80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها الأسبوع الماضي

خلال لقاء «نطاقات».. الحقيل:

اكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان الحقيل، بأن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك.
وأوضح الحقيل خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية الثلاثاء في مقرها الرئيسي بالدمام وجمعه برجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية وشهد مشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين للمناقشة حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف «نطاقات» بأن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل وأيضا حق العامل، ولن تتم الموافقة على النقل إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين.
كما أشار بأن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث أوضح للكثير بأن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الإلكتروني مع الشركة بالتأمينات، وأيضا راجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته، مشيراً إلى أن 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها.
وبين الحقيل، بأن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي، موضحاً بأن برنامج (حافز) الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته.. مشيراً إلى أن مرحلة العقوبات سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم المقبل، مؤكداً أنها ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة ابتداء من ربيع الثاني.
وحول آلية البرنامج في التعامل مع الكيانات القائمة، قال إن الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل الذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط،، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا، فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها موضحا بأن آلية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة، وأن الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة «آلة حساب التوطين» بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة.
وأوضح بأن تلك الآلية ستوضح بأن الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز، وأن النطاق الأخضر سيمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداء في التوطين، وفي النطاق الأصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تم مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الأحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكل هذا النطاق الخمس (5-1) تقريباً الأسوأ من كل فئة.