وزير العدل يفتتح اليوم ملتقى «الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية»

في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وحشد من الخبراء والمختصين

يرعى وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم السبت بمدينة الرياض، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين وحشد كبير من أصحاب السمو والمختصين، ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأوضح وزير العدل في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الملتقى الذي يستمر يومَيْن، ودُعِي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوو الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج، سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقَش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة؛ في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم، وتفعيلاً لجانب مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية، هو الصلح، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب (العربية والدولية) في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً.
وأضاف الوزير العيسى يقول: كما أن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً، وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الوزارة تستشرف التوصيات والمناقشات والمداخلات المثرية لموضوع الملتقى، بمحاوره المهمة التي سيلقيها عبر أوراق عمل الملتقى عدد من الخبراء والمختصين في علم الاجتماع من داخل المملكة ومن الدول الخليجية والعربية.
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن هذا الملتقى العلمي نشأ لمناقشة الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة في سبيل الارتقاء بجودة العمل في المحاكم بالمملكة. ويهدف الملتقى إلى تحقيق التعرُّف على الدور الاجتماعي الذي تضطلع به المحاكم ومناقشة آليات إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية فيها، والخروج بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في مختلف القضايا والمشكلات.
والأمل معقود - بإذن الله تبارك وتعالى - أن يحقق هذا الملتقى الغاية التي نُظِّم من أجلها، وأن يُنفع به.