بحث إمكانية إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية داخل المحاكم

يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى السبت المقبل بمدينة الرياض ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. و أوضح وزير العدل ان هذا الملتقى يستمر مدة يومين ودعي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوو الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج . وسيتناول 6 محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة؛ في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم ، وذلك أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية يعتبر أمراً مهماً يتم عن طريقه تسوية العديد من النزاعات داخل نطاقها الخاص ومع ما في هذا من التخفيف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي إلا أن فيه تفعيلاً لجانب مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح ، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم ، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب – العربية والدولية - في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً. وأشار الى إن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، والخروج في كلٍّ بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل بالمحاكم، كل هذا في سياق ما تستشرفه الوزارة من تفعيل كبير لمشروعها الذي رفعت عنه بخصوص الوساطة والتوفيق .