مناقشة الدور الاجتماعي التطوعي للمحاكم الشرعية السبت المقبل

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن ملتقى" دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية" الذي ينطلق السبت المقبل، سيُقوِّمُ مسيرة الدورالاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً، وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل بالمحاكم.
وقال العيسى الذي يرعى الملتقى، وتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء،"إن كل هذا يأتي في سياق ما تستشرفه الوزارة من تفعيل كبير لمشروعها الذي رفعت عنه بخصوص الوساطة والتوفيق، وإن اتفاقية في هذا الصدد ستوقع بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحمل مضامين مهمة"، مبينا أن الملتقى دعي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج.
وأضاف العيسى في تصريح صحفي أمس، أن الملتقى سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة، في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب– العربية والدولية- في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً.