زيادة عدد الشركات الجديدة بالمملكة تزامناً مع نمو الوظائف

تحسن أوضاع العمل بالقطاع الخاص غير النفطي.. «ساب»:

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMITM) للمملكة SABB HSBC لشهر مايو 2011- وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أشارت بيانات المؤشر PMI لشهر مايو إلى مزيد من التحسن في أوضاع العمل في كافة قطاعات القطاع الخاص السعودي غير العامل في النفط. واستمر النمو الحاد في حجم الإنتاج والأعمال الجديدة، في حين تسارع نمو الوظائف الجديدة ووصل إلى أعلى معدل له على مدار عام ونصف العام في حين وصل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى معدلات غير مسبوقة.
وسجل المؤشر الخاص بالمملكة، والذي يتم تعديله دوريا، 62.6 نقطة في شهر مايو دون تغيير يذكر عن قراءة شهر أبريل التي بلغت 62.7 نقطة، مشيرًا بذلك إلى وجود تحسن قوي في أوضاع العمل في القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
واستمر إجمالي الطلبات الجديدة المستلمة في الارتفاع خلال فترة الدراسة الأخيرة، الأمر الذي عزاه القائمون على الدراسة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والتسويق وتوسعات الشركة والسمعة القوية للشركات السعودية. ورغم بطء النمو خلال الشهر إلا أنه ظل أعلى من المعدلات السائدة في الدراسة. وتسارعت أعمال التصدير الجديدة نتيجة لتحسن الطلب الخارجي خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت الشركات الكبيرة الزيادة الأكبر في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة تبعاً لحجمها.
ولاحتواء التدفقات المتزايدة الواردة من الأعمال الجديدة، رفعت الشركات حجوم الإنتاج ومشترياتها ومخزون مستلزمات الإنتاج فضلاً عن زيادة أعداد العاملين لديها مرة أخرى في شهر مايو، ولم تكن هذه التدابير كافية لتمكين الشركات من إنهاء الأعمال المتأخرة فاستمر حجم تراكم الأعمال في التزايد على مدار الشهر.
وعلى الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج خلال شهر مايو، استمر تحسن أداء الموردين، فسجلت شركات القطاع الخاص زيادة في سرعة التسليم، كما هو الحال في كل شهر منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. ويعزى قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم إلى العلاقات الجيدة مع العملاء، وكفاءة الخدمة، والسداد الفوري للدفعات المالية المستحقة عن مستلزمات الإنتاج فضلاً عن المنافسة القوية بين الموردين.
وقد شهدت الأسعار زيادة أخرى في شهر مايو، واقتربت من الوتيرة القياسية المسجلة على مدار الدراسة. وتشير الأدلة المتواترة إلى أن زيادة الأسعار جاءت أساسًا من تحميل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج على العملاء. وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل غير مسبوق خلال شهر مايو، وقد عكس هذا المعدل المتسارع زيادة أخرى قوية في تضخم تكاليف التوظيف، فارتفعت الأجور والرواتب مع اتجاه الشركات إلى مكافأة العاملين لديها عن الأداء الجيد وتعويضهم عن ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايد. وعلى الرغم من ذلك، مثلت أسعار الشراء العامل الأكبر تأثيراً في زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار مواد الإنتاج مقتربةً من الوتيرة القياسية على مدار الدراسة، مدفوعةً بزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية، في حين سجلت الشركات الصغيرة الزيادة الأقوى في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.