الرئيس السوري يؤكد أن بلاده تتعرض لمؤامرة لإحداث صراع طائفي

مشددًا على أن البقاء بدون إصلاح مدمر لكنه يحذر من التسرع فيه

أنهى الرئيس السوري بشار الأسد كلمته المنتظرة بشدة أمس الأربعاء دون أن يعلن إلغاء العمل بقانون الطوارئ (المعمول بها منذ عام 1963) أو خطوات إصلاحية كبرى لتهدئة حركة الاحتجاج التي لا سابق لها منذ العام 2000 على نظامه. وفي كلمته الأولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية في 15 آذار - مارس، قال الاسد: إن «البقاء من دون إصلاح مدمر للبلد»، مؤكدًا في الوقت نفسه «علينا أن نتجنب إخضاع الإصلاح لظروف آنية عابرة كي لا نحصد نتائج عكسية». ولم يعلن الرئيس السوري في كلمته إلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج، كما لم يعلن عن الإطار الزمني لحزمة الإجراءات التي أعلن عنها الخميس على لسان مستشارته الإعلامية بثينة شعبان وبينها إلغاء قانون الطوارىء وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. وقال الأسد: إن «الإعلان عن أي جدول زمني هو موضوع تقني والضغط سيكون على حساب النوعية»، موضحًا «نريد أن نسرع وألا نتسرع». وأكّد الرئيس السوري أن سوريا تتعرض لمؤامرة «تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية». وأضاف أن مدبري المؤامرة «خلطوا بين ثلاثة عناصر الفتنة والإصلاح والحاجات اليومية»، معترفًا بأن «معظم الشعب السوري لديه حاجات لم تلب». وتابع «أعداؤنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا» لكن الأسد شدد على أنه «لا نقول: إن كل من خرج متآمر (...) المتآمرون قلة». وقال الأسد أن سوريا هدف «مؤامرة» لإحداث صراع طائفي ولكن بعض السوريين الذين تظاهروا ضد حكمه لهم مطالب مشروعة. وأضاف أنه لا يمكن القول بأن كل من خرج للشوارع يُعدُّ متآمرا. وأشاد الأسد ببلدة درعا في جنوب سوريا التي كانت على مدى الأسبوعين الماضيين مسرحًا لاحتجاجات أدت إلى سقوط أكثر من 60 قتيلاً. وقال الأسد «أهل درعا هم أهل الوطنية السابقة والعروبة الأصيلة والشهامة وهم سيقومون بتطويق القلة القليلة التي أرادت الفوضى وتخريب الوحدة الوطنية». من جهة أخرى قرر القضاء السوري الأربعاء الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين من بين الذين أوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام لأهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في 16 آذار - مارس، كما أفاد محامي المعتقلين. وقال المحامي ميشيل شماس: إن «قاضي التحقيق الأول في دمشق قرر بعد موافقة رئيس النيابة العامة في دمشق الموافقة على إخلاء سبيل سبعة معتقلين تم احتجازهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام أهالي المعتقلين إمام وزارة الداخلية». وأضاف أن المفرج عنهم هم «ناهد بدوية وبدر الدين شلاش وبشر جودت سعيد وسعد جودت سعيد ونارت عبد الكريم وضياء الدين دغمش ونصر الدين أحمي».