التربية تعترف وتتراجع عن حسميات معلمي محو الأمية وتطالب التأمينات باستردادها

أقفلت وزارة التربية والتعليم ملف حسميات طالت رواتب أكثر من 800 معلم ومعلمة ممن تعاقدت معهم التربية ضمن برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بحجة التأمينات الاجتماعية ليتفاجأوا بعدم وجود تأمينات اجتماعية لهم رغم الحسميات التي تؤخذ منهم شهرياً بواقع 5% لصالح التأمينات الاجتماعية. من جهته أكد مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بالرياض عبدالرحمن بن حمود الموسى في خطاب حصلت (الجزيرة) على نسخة عدم احتساب تأمينات للمعلمين والمعلمات المتعاقد معهم بموجب عقود برامج محو الأمية وتعليم الكبار بسبب عدم وجود موافقة صريحة من وزارة المالية على الالتزام بسداد حصة صاحب العمل. بيد أن مدير الشئون المالية والإدارية بتعليم الرياض عبدالمحسن عبدالله الثابت رفض في خطاب حصلت (الجزيرة) على نسخة منه تبريرات مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بحجة وجود خطاب معالي نائب وزير التربية رقم 30425162-2 في 4-2-1431ه المتضمن ورود خطابي وكيل وزارة المالية للشئون المالية والحسابات رقم 86881 ورقم 86875 في 8-10-1431ه بإلزام وزارة المالية سداد حصة صاحب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية وهو ما ينفي ما ذهب إليه مكتب التأمينات الاجتماعية. لتتدخل الوزارة في اللحظة الأخيرة وتعترف في خطاب حصلت (الجزيرة) على نسخة منه وصف ب(عاجل جداً وهام) من المدير العام للشئون المالية والإدارية بالتربية صالح الحميدي بأن تقدير 5% كحسم من رواتب المعلمين المتعاقد معهم تم باجتهاد حيث المعمول به بنظام التأمينات الحسم بنسبة 9% وأوضح الخطاب نظرا لاعتذار التأمينات الاجتماعية عن شمول المعلمين المتعاقد معهم في برنامج محو الأمية بنظام التأمينات الاجتماعية لعدم وجود نص صريح يقضي بإلزام المالية بدفع حصة صاحب العمل للمتعاقد معهم ولعدم اعتماد وظائف لهم كونهم على رواتب مقطوعة داعياً إلى تعديل صيغة العقد المبرم مع المتعاقد معهم بموجب عقود برامج محو الأمية وتعليم الكبار على أن يتم استرداد من تم الاستقطاع من رواتبهم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.