مقترحات لتعديل مشروع الخطة الوطنية للتوعية الاستهلاكية

تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم خلال شهر

طرحت لجنة دراسة مشروع الخطة الوطنية للتوعية بالأنماط الاستهلاكية عدة تصورات ومقترحات لتنفيذ الخطة وبحث اجتماع ترأسه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس الأول الآليات التي ستحقق أهداف الخطة وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبلورة هذه المقترحات وتعديل مشروع الخطة على ضوئها بصورة قابلة للتنفيذ تمهيدًا للرفع للمقام السامي الكريم خلال شهر.
وتسعى الخطة لتحقيق عدد من الأهداف أهمهما رفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية والتوعية بالسلبيات الناشئة عن السلوك الاستهلاكي الخاطئ، وتغيير ثقافة الاستهلاك الحالية للحد من الإسراف في كافة السلع، والتشجيع على اتباع سلوكيات استهلاكية جيدة، ودعوة وتشجيع النشء لإتباع أنظمة غذائية سليمة، وإثارة اهتمام الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الاستهلاك بأهمية ممارسة اختصاصاتها لدعم أهداف الخطة التوعوية، وتعريف مؤسسات القطاع الخاص في المجتمع بما يقتضيه دورها المجتمعي من ضرورة المساهمة في دعم برامج التوعية بترشيد الاستهلاك.
وحضر الاجتماع بجانب وزير التجارة والصناعة مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووكلاء الوزارة للتجارة الخارجية وشؤون المستهلك، وأعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها مندوبين على مستوى وكلاء وزارات (الداخلية، المالية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، الصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب).
يذكر أن اللجنة المعنية تم تشكيلها بموجب التوجيه السامي الكريم لدراسة مشروع الخطة الوطنية للتوعية بالأنماط الاستهلاكية وقد جاء إعداد المشروع من قبل وزارة التجارة والصناعة تنفيذًا للفقرة (5) من البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (125) التي نصت على أنه (على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة القيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين).