إلى متى ونحن نُقدم خطط الإسكان والرهن قرابين على مذبح احتكار الأراضي؟!

المسكوت عنه

ما أنصف محتكرو الأراضي قومهم ولا وطنهم. فهم في حالهم مع خطط الدولة وجهودها الصادقة في حل مشكلة الإسكان كحال الأرملة السوداء، العنكبوت التي تقتل زوجها بعد لقاحها. فكل جهود الحكومة الصادقة - سواء المالية منها أو التنظيمية أو الإنشائية - في حل مشكلة الإسكان تتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي، بينما يقضي ارتفاع أسعار الأراضي على الأهداف التي من أجلها وضعت الحكومة الخطط والمساعدات والأنظمة لحل مشكلة الإسكان.
لن يفلح الرهن العقاري في تمليك المواطن لمنزله طالما أنه سيزيد الطلب على الأراضي فيرفع أسعارها. فارتفاع الأسعار المتواصل من ردود الفعل لجهود الدولة في توفير الإسكان لن يحقق أهداف الدولة في تخفيض كلفة التمويل من خلال منظماتها التي توفر السيولة كالصندوق العقاري وشركة شراء الرهون المزمع إنشاؤها وسوق السندات. فهذه المنظمات تخفض الفائدة بنسبة 1% بينما ترفع أسعار الأراضي بأكثر من ذلك. وكذا هو الأمر نفسه بالنسبة للضمانات الحكومية المزمع تقديمها من الصندوق العقاري أو من خلال الهيئات الحكومية لموظفيها. وكذا الأمر بالنسبة للقروض الميسرة. فكل ما تقوم به الدولة من أجل تخفيض الكلفة على المواطن فهو لن يخفض الكلفة بل سيزيدها ثم تصب كلها في مصلحة محتكري الأراضي على شكل ارتفاع في أسعارها.
يا وزير المالية، يا مستشار البلاد الاقتصادي الأول أخبر وحدث وأعد وكرر مرة وثانية وألفاً وألف ألف بأن الأراضي هي أنسب مكان للضرائب لأنها ليست كالسلع والخدمات الأخرى. فإن يكن حقاً أن الضرائب قد تعيق الإنتاج وترفع الكلفة فينقص العرض وينخفض الطلب وتثير السخط فهي ليست كذلك على الأراضي، بل على العكس خاصة عندنا (بسبب الاحتكار). فالضريبة على الأراضي في كل أنحاء العالم تقع بالكامل على ملاكها ولا ينقص عددها؛ فمعروض الأراضي عمودي والمرونة فيه صفر. وعندنا خاصة وبسبب احتكارها ووجود أراض ليست للبيع فإن الضرائب تزيد المعروض من الأراضي وتخفض أسعارها وتزيد الطلب لانخفاض الأسعار وتزيل السخط وتتحقق أهداف الرهن العقاري والحزم المالية والضمانية التي ستأتي معه، كما ستتحقق الأهداف الإنشائية والاجتماعية التي تقدمها الدولة حيناً بعد آخر.
يا وزير المالية أن يصدر قانون الرهن العقاري اليوم قبل إصلاح وضع احتكارية الأراضي فهو إما زيادة في تعقيد مشكلة الأراضي وإما إفشال لنظام الرهن. فإن صدر القانون قبل إصلاح احتكارية الأراضي سيصعب بعد ذلك تخفيض أسعارها لأنه لو حصل الإصلاح بعد القانون لتخلى الناس عن بيوتهم المرهونة وتورطت بها البنوك، فالناس لن يواصلوا السداد لرهون لم تعد تساوي نصف قيمها التي سُجلت ديونا عليهم، كما يحدث دائماً في أنحاء العالم بعد انفجار طفرة عقار.
لا حل للإسكان قبل أن تُحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، ولن يُحل ارتفاع أسعار الأراضي إلا بالضرائب السنوية المستمرة والزكاة والرسوم على حسب استفادة الأراضي من خدمات الدولة.
الوطن أعز وأغلى فلا وطن ولا مواطنة تتحقق عند المواطن ولا موطن له على أرضه، فلندع الاخوان يزعلون فكلهم قد استفاد من الوطن الكثير ولم يُرجع إليه إلا القليل. ومحتكرو الأراضي ليسوا أعضاء منتجين في المجتمع بل أعضاء معطلين، وكلهم قد ربحوا فيما يملكون من الأراضي أرباحاً مضاعفة، سواء إن كان ملكها مجاناً أو بأسعار قد تضاعفت، فهم لن يُظلموا بالضرائب والزكاة، بل أشد الظلم هو أن نتركهم يظلمون الناس ويقدمون للوطن ما تقدمه الأرملة السوداء لزوجها.
إن مما سكت عنه أن المصالح الخاصة والهموم الشخصية لمحتكري الأراضي قد تتلبس بلباس الدين أو بلباس الاقتصاد أو بلباس السلطة ولكنهم متفقون جميعهم على عرقلة كل مشروع لإصلاح وضع الأراضي والالتفاف به وتحويله إلى قرارات وقتية تصب في نهايتها في صالحهم وتستنزف أموال الدولة والمجتمع.
hamzaalsalem@gmail.com