أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سلسلة قرارات الاثنين بتنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة وأقر قواعد تضع أطراً للاعتقال غير المحدد زمنياً لأكثر من أربعين سجيناً في غوانتانامو، متخلياً بذلك عن أحد أبرز تعهداته أثناء الحملة الانتخابية.وتحدد هذه الإجراءات الجديدة السياسة البعيدة الأمد للبيت الأبيض في هذه القاعدة الأمريكية في كوبا.وسيتم تنظيم محاكمات جديدة فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب كما ستتم إعادة النظر في أوضاع المعتقلين لأمد غير محدد دون محاكمة في غضون سنة ثم مرة كل ثلاث سنوات.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته «نحن نجهد من أجل تحقيق هدف الرئيس القاضي بغلق غوانتانامو مع إرساء نظام اعتقال قانوني يتلاءم مع أمننا وقيمنا». وكان أوباما ذكر في أيار - مايو 2009 أنه ليس ضد مبدأ المحاكم الاستثنائية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا إرهاب غير أنه رفض الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المحاكم من قبل سلفه الجمهوري. وأكد المسؤول الأمريكي أن الرئيس أوباما «لا يزال مصمماً على إغلاق غوانتانامو» حتى وإن أقرت إدارته في الآونة الأخيرة بأن ذلك لن يكون ممكناً قبل 2012.ومثل تجميد محاكمات معتقلي غوانتانامو إحدى أول مبادرات الرئيس أوباما الذي كان يرغب في رسم قطيعة واضحة مع سنوات حكم جورج بوش.غير أن الكونغرس ظل منذ ذلك التاريخ يعرقل تحركه بهذا الاتجاه حيث رفض نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية حتى من أجل محاكمتهم. عملياً سيطلب البيت الأبيض من وزير الدفاع روبرت غيتس إعادة إرسال المتهمين الجدد إلى محاكم غوانتانامو التي أُعيدت هيكلتها في 2009 من قبل الإدارة الديمقراطية والكونغرس لجهة تعزيز حقوق الدفاع ومنع الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط.ويتوقع أن يتم ذلك «قريباً جداً.. إنها مسألة أسابيع أو أيام» بحسب مسؤول أمريكي آخر.
