هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تواصل العمل لإعداد كود تحلية مياه البحر

واصلت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عملها في مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق عقدت الهيئة ورشة العمل الثانية لمشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 11-3-1432ه الموافق 14-02-2011م، والتي جاءت استكمالاً لورشة العمل الأولى التي عقدتها الهيئة في وقت سابق.
يأتي ذلك ضمن اهتمام الهيئة بإعداد كود تحلية مياه البحر على أسس علمية وحسب أرقى الممارسات العالمية حسب المعمول به تنظيمياً في الدول الأخرى، سعياً منها لاستكمال الإطار النظامي لصناعة تحلية المياه وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم هذه الصناعة.
ويتميز هذا الكود، المزمع إعداده من خلال هذه الدراسة، بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة، بحيث يغطي مراحل الإنتاج والترحيل والنقل. وحسب المسح الذي أجرته الجهة الاستشارية القائمة بالدراسة فإن الكود المقترح سيكون هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله، وتأكيداً بأن المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول الرائدة في مجال تحلية المياه المالحة.
ويهدف الكود إلى تحقيق عدة أهداف منها: وضع إطار هيكلي يمكّن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر, وتوحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر في المملكة, ووضع أسس محددة لمراقبة أنشطة تحلية مياه البحر والتأكد من مطابقتها لأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة، ويشمل ذلك مراحل الإنتاج والنقل والترحيل والتخطيط، إضافة إلى وضع إطار واضح لممارسة أنشطة تحلية المياه المالحة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها على أسس تنافسية محددة وشفافة.. كما يقدم قواعد وإرشادات واضحة يتطلب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف المعنية بما يحقق:
- زيادة موثوقية إمدادات المياه.
- مطابقة المياه المنتجة للمواصفات المعتمدة.
- كفاءة التشغيل العالية.
- المنافسة العادلة الجاذبة للاستثمار في هذه الصناعة.
- تكلفة منخفضة لإنتاج المياه.
يذكر أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الهيئة على أن تكون صناعة تحلية المياه في المملكة وفق أعلى المستويات العالمية، حيث فتحت مجالاً للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات مع جميع ذوي الاختصاص من أجل تطوير هذا الكود ليكون شاملاً ومتقناً لصناعة تحلية مياه البحر في المملكة، وتكون مرجعاً معتمداً عالمياً.