محافظ الكهرباء: الشبكات القديمة بحاجة إلى إعادة تأهيل

نفى إعاقتها لاستثمارات التوليد والنقل

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري حاجة بعض شبكات الكهرباء القديمة إلى إعادة تأهيل وسرعة التوسع في التوزيع، إلا أنه نفى إعاقتها للاستثمارات التي أغلبها يتركز على التوليد والنقل وهي مجالات كبيرة جاذبة للاستثمار.
واعتبر الشهري البنية الأساسية لقطاع الكهرباء في المملكة من أرقى المستويات خاصة فيما يتعلق بالتوليد والنقل.
وأشار خلال حضوره ورشة العمل الرابعة والأخيرة ضمن مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في المملكة والتي نظمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس بالرياض، إلى أن الشركة السعودية للكهرباء سوف تستمر في تولي مشاريع التوزيع إلى فترة قادمة.
وقال الشهري إن مسؤولية المراقبة اليومية "الميدانية " على تطبيق كود تحلية مياه البحر ستكون ضمن مسؤوليات ناقل مياه التحلية وهي المؤسسة العامة لتحلية المياه، فيما سيكون إقراره من قبل الهيئة، مبينا أن التطبيق سيكون مرحليا لحين استكمال هيكلة مؤسسة تحلية المياة المالحة واتضاح المسؤوليات بها.
من جهته أوضح مدير مشروع كود تحلية مياه البحر، مدير عام الشئون القانونية والتراخيص في الهيئة، المستشار عبد الرحمن المهيزعي، أن الورشة تعد استكمالا لورش العمل الثلاث التي أقامتها الهيئة خلال مدة المشروع، حيث سيقوم الاستشاري المسؤول عن إعداد الكود بعرض المسودة النهائية للكود ومناقشتها بشكل نهائي مع المختصين ذوي العلاقة تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، لتتمكن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر والنهوض بكفاءتها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وقال "يتميز الكود بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة بحيث يغطي مراحل التخطيط والإنتاج والترحيل والنقل، وبهذا يمكن اعتبار هذا الكود الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله".
ولفت المهيزعي إلى أن الكود يهدف إلى وضع إطار هيكلي يمكّن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر وتوحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر في المملكة ومراقبة أنشطة تحلية مياه البحر والتأكد من مطابقتها لأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة ويشمل ذلك مراحل الإنتاج والنقل والترحيل والتخطيط .
وبين أن كود التحلية يقدم قواعد وإرشادات واضحة يتطلب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف المعنية بما يحقق زيادة موثوقية إمدادات المياه المحلاة ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات المعتمدة وكفاءة التشغيل العالية والمنافسة العادلة الجاذبة للاستثمار في هذه الصناعة وتكلفة منخفضة لإنتاج المياه.
وأشار إلى أنه لتحقيق الغاية من هذا الكود فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يعمل مع الاستشاري على تحديد المتطلبات وتوفير المعلومات وتوجيه سير الدراسة.
وكانت الهيئة اعتمدت كود نقل الكهرباء وكود توزيع الكهرباء اللذين يعتبران من العناصر الأساسية في تطبيق تنظيم واضح وشفاف ومطلبا رئيسا في الممارسات العالمية في مجال التنظيم .