الشهري: شبكات توزيع الكهرباء تحتاج إلى إعادة تأهيل

وصف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري البنية الأساسية لقطاع الكهرباء بالمملكة بأنها وصلت إلى مستويات جيدة في مجال التوليد والنقل، غير أنه أوضح أنه في مجال التوزيع فإن «بعض الشبكات القديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل»، لكنه أكد أنها لن تعوق الاستثمارات لأن غالبية الاستثمارات تتركز في التوليد والنقل، لأنها المجالات الكبيرة الجاذبة للاستثمار.
وقال الشهري في تصريحات له أمس، عقب حضوره ورشة العمل الرابعة والأخيرة ضمن مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في المملكة، التي نظمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في الرياض، إن الشركة السعودية للكهرباء ستستمر في تولي مشاريع التوزيع إلى فترة مقبلة.
وأضاف أن مسؤولية المراقبة اليومية «الميدانية» على تطبيق كود تحلية مياه البحر ستكون ضمن مسؤوليات ناقل مياه التحلية، وهي الآن المؤسسة العامة لتحلية المياه، فيما سيكون إقراره من الهيئة، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون مرحلياً لحين استكمال هيكلة مؤسسة تحلية المياه المالحة.
من جهته، أوضح مدير مشروع كود تحلية مياه البحر المدير العام للشؤون القانونية والتراخيص في الهيئة المستشار عبدالرحمن المهيزعي، أن هذه الورشة تُعدّ استكمالاً لورش العمل الثلاث التي أقامتها الهيئة خلال مدة المشروع، إذ سيقوم الاستشاري المسؤول عن إعداد الكود بعرض المسودة النهائية للكود ومناقشتها بشكل نهائي مع المختصين ذوي العلاقة تمهيداً لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة، لتتمكن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر والنهوض بكفاءتها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف: «يتميز هذا الكود بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة، بحيث يغطي مراحل التخطيط والإنتاج والترحيل والنقل، وبهذا يمكن اعتبار هذا الكود الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله».
وحول أهداف الكود الجديد، أشار المهيزعي إلى أنه يهدف إلى وضع إطار هيكلي يمكّن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر، وتوحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر في المملكة، ومراقبة أنشطة تحلية مياه البحر، والتأكد من مطابقتها لأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة، ويشمل ذلك مراحل الإنتاج والنقل والترحيل والتخطيط. وأشار المهيزعي إلى أن كود التحلية يقدم قواعد وإرشادات واضحة يتطلب الالتزام بها من جميع الأطراف المعنية، بما يحقق زيادة موثوقية إمدادات المياه المحلاة، ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات المعتمدة، وكفاءة التشغيل العالية، والمنافسة العادلة الجاذبة للاستثمار في هذه الصناعة، وكلفة منخفضة لإنتاج المياه.
يذكر أن الهيئة اعتمدت في الماضي كود نقل الكهرباء وكود توزيع الكهرباء اللذين يعتبران من العناصر الأساسية في تطبيق تنظيم واضح وشفاف ومطلباً رئيساً في الممارسات العالمية في مجال التنظيم.