الشهري ل « الرياض »: شركة الكهرباء وعدت ببدء الهيكلة قبل نهاية العام الجاري

الكشف عن مشروع كود لتحلية مياه البحر خلال 6 أشهر

ارجع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري سبب تأخر البدء في خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في السعودية والتي كان من المقرر البدء بها منذ عام 2007م إلى النمو السريع في الطلب على الكهرباء والذي بلغ بمعدل نحو 8% سنويا، في حين لا تتجاوز النسبة في الدول الأوروبية إلى 2% وهو ما شكل ضغطاً حتم على الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة مواجهة هذا الطلب على حد قوله.
جاء ذلك في رده على سؤال ل"الرياض" حول دعوة مجلس الشورى في جلسته أمس الأول بالإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء, وذلك خلال ورشة العمل التي حضرها الدكتور الشهري أمس والخاصة بدراسة مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر وأقامتها هيئة تنظيم الكهرباء في الرياض.
ارتفاع الطلب السنوي إلى 8% سبب رئيس في التأخر 3 سنوات
وكشف الشهري عن أن الشركة السعودية للكهرباء وعدت بإعلان مجلس المديرين لشركة النقل والرئيس التنفيذي لها لبدء اعمالها قبل نهاية العام الميلادي الجاري وهي الخطوة الأولى في مراحل تنفيذ الهيكلة، مضيفا "الخطوة الأخرى إنشاء شركات توليد وشركة توزيع ومدة التنفيذ 8 سنوات".
وأكد الدكتور الشهري على أن الهيكلة حال تنفيذها سوف تعمل على تحسين كفاءة الأداء في مجال التوليد والنقل والتوزيع مما ينعكس مستقبلا على خفض التكاليف وتحسين الخدمة للمشترك.
وحول مساهمة الهيكلة في خفض التسعيرة على المستهلك أوضح الشهري أن التكاليف ستقل في مجال التوليد أو مجال التوزيع ومازالت الشركة بالتعرفة الحالية تعاني من عجز في دخلها, ومع إعادة الهيكلة سيقل العجز وتصبح كفاءة الخدمة أفضل بكثير.
من ناحية أخرى قدم الاستشاري للمشروع عرضاً لتبادل المعلومات لجميع المدخلات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطوير كود مياه محلاة متقن بحيث تتمكن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر والنهوض بكفاءتها وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وقال مدير المشروع مدير عام الشؤون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء المهندس عبد الرحمن المهيزعي ان الهيئة سعت لاستكمال الإطار النظامي لصناعة تحلية المياه وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم هذه الصناعة، ورأت ضرورة العمل على إجراء دراسة تعنى بإعداد كود تحلية مياه البحر حسب المعمول به تنظيمياً في الدول الأخرى ومدة التنفيذ ستنتهي في غضون الستة اشهر المقبلة.
وتابع المهيزعي "جرى العمل على إعداد مثل هذا الكود لنشاط نقل المياه المحلاة في بعض دول المنطقة، كما قد تم إعداد مثل هذا الكود لنشاط إنتاج المياه المحلاة من محطات الإنتاج المزدوج كما هو معمول به في دول أخرى متقدمة خارج منطقة الخليج، في حين يتميز هذا الكود المزمع إعداده من خلال هذه الدراسة بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة (الإنتاج المزدوج) بحيث يغطي مراحل الإنتاج والتخطيط والترحيل والنقل، وبهذا يمكن اعتبار هذا الكود الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله.