الموافقة على مشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان في مجال الشؤون الإسلامية.
وقد استهل المجلس أعمال جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام خلال مناقشته في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على مشروع النظام.
ويهدف النظام الذي يقع في ثمان عشرة مادة إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.
ونص مشروع النظام على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم، وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والإستراتيجيات التعليمية، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.
ويعد مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام استكمالاً لما صدر عن مجلس الشورى من أنظمة تتعلق بالشأن التعليمي وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19-1-1429ه، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19-1-1429ه، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 -7 -1430ه المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقي النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ويتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم، ويتيح النظام للمركز الاستعانة ببيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض مهامه وفق ضوابط وشروط يضعها المركز في لائحته التنفيذية.
إثر ذلك ناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان في مجال الشؤون الإسلامية، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها لمشروع المذكرة.
ويهدف مشروع مذكرة التفاهم إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في المجالات الشرعية والدعوية، وتنظيم العلاقة بين الوزارتين المعنيتين في البلدين، كما تأتي هذه المذكرة امتداداً لمذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول العربية والإسلامية في هذا المجال، وبعد المناقشات ومداخلات عدد من الأعضاء وافق المجلس - بالأغلبية - على مشروع المذكرة، بعد ذلك ناقش مجلس الشورى اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، وأن اللجنة درست المشروع المقترح لتحديث نظام الأوسمة التي تمنحها الدولة دراسة مستفيضة ومعمقة ومقارنته مع النظام المعمول به حالياً، وقد تحدث مقترح عن تحديث نظام الأوسمة السعودية يندرج في نطاق اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير عدد من الأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع تطورات العصر ومستجداته، وأثناء المناقشات قدم عدد من الأعضاء مرئياتهم تجاه مواد النظام ومقترحاتهم بالإضافة أو التعديل في عدد من مواده.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم على مقترح تعديل نظام الأوسمة السعودية والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.