«الشورى»: الموافقة على «مشروع» يراقب موظفي «التعليم» ومخرجاته

نجح مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام بعد أن صوت الغالبية من أعضاء المجلس على المشروع الرقابي على التعليم في جلسة الأمس (الاثنين)، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، إلى جانب التأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية.
كما تضم مواد المشروع ضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس في ما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.
وينص مشروع النظام أن «المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم». وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات التعليمية، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف في السودان في مجال الشؤون الإسلامية، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها لمشروع المذكرة.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكدت أنه يندرج في نطاق اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطوير عدد من الأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع تطورات العصر ومستجداته.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم على مقترح تعديل نظام الأوسمة السعودية والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.