أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في مبنى المجلس النيابي اليوم أول من الاستشارات النيابية لأخذ رأي الكتل النيابية ورؤسائها في شكل الحكومة ومهمتها. وشملت الجولة الاولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، والنائب ميشال عون والرئيس فؤاد السنيورة، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وعقد ميقاتي اجتماعا أمس مع كتلة نواب «تيار المستقبل» برئاسة الرئيس السنيورة الذي قال بعد اللقاء: إن الوفد جاء ليؤكد التزامه الآلية الدستورية «مع قناعتنا الكاملة أننا لا نرى أن أيا من خطوات التكليف كانت ملتزمة بروح الميثاق الذي أراده اللبنانيون ضمانة للوحدة والعمل الوطني». وتمنى السنيورة الرئيس المكلف تحديد موقفه والتزامه العلني في المسائل التالية وإدراجها في البيان الوزاري: أولا: هل تلتزم بعدم الموافقة على: أ- طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان بما في ذلك طلب وقف تمويلها. ب- طلب سحب القضاة اللبنانيين. ج- طلب إلغاء مذكرات التفاهم التي وقعها لبنان مع الأممالمتحدة أو طلب تجميد المحكمة الخاصة بلبنان. د- هل تلتزم بعدم إدراج أي من هذه المواضيع على جدول أعمال مجلس الوزراء وكذلك عدم الموافقة على أي مشروع أو اقتراح قانون بذلك؟ ثانيا: هل تلتزم بوضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه إلى صدور الناس من كل الأراضي اللبنانية ومن كل الأطراف اللبنانية ما عدا سلاح المقاومة المواجه لإسرائيل الذي يجب أن يكون من ضمن إستراتيجية دفاعية يلتزم بهاكل اللبنانيين، ولاسيما بعد أن خرق «حزب الله» وحلفاؤه تفاهم الدوحة ومبادرتهم إلى استعمال السلاح وبالتهديد به في ساحة التباينات والخلافات السياسية الداخلية وبالتالي الالتزام بالعمل على حصر مرجعية استعمال أي سلاح في لبنان في السلطة الشرعية اللبنانية؟ ثالثا: هل تلتزم بتنفيذ مقررات طاولة الحوار وفقا لجدول زمني محدود، ولا سيما لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من المعسكرات المنتشرة على الأراضي والحدود اللبنانية السورية ومعالجة أمر السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية؟». الى ذلك استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا سعادة السفير علي عواض عسيري وتناول معه العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان والمنطقة. وبحسب بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية حمل سليمان عسيري «تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتمنياته بإعادة موضوع سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان إلى طبيعته نظرا إلى عدم تطور الامور بشكل سلبي، وتاليا اعتماد السبل الديموقراطية في المعالجة».
