المعارضة المصرية تطالب بحكومة إنقاذ وطني ووضع دستور جديد

دعت إلى إلغاء قانون الطوارئ وعدم ترشيح مبارك ونجله للرئاسة

شهدت ميادين وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة أمس وجودًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا لوقوع أية تظاهرات جديدة كالتي شهدتها مصر يوم الثلاثاء، فيما عرف بيوم الغضب، كما كثف الأمن وجوده بالمناطق الشعبية، بعدما أعلنت عدد من القوى السياسية الاعتماد بشكل أساسي على تلك المناطق في حشد مظاهرات جديدة.
فيما أعلنت قوى المعارضة المصرية عن عدة مطالب توجهت بها للحكومة والنظام وذلك تحقق أماني الشعب في إصلاح حقيقي، يبث الأمل ويقضي على حالة اليأس والإحباط التي تمكنت من المصريين، حيث طالب حزب الوفد -أكبر أحزاب المعارضة- بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وعلى أساس الضمانات التي طالبت بها المعارضة.
كما طالب الحزب في بيان له على ضرورة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يحقق مبدأ سيادة الأمة، ويكفل الفصل بين السلطات ويتيح تداول السلطة، ويؤكد مدنية وديمقراطية الدولة، كما طالب بإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
وأكّد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب أن الوفد حذّر من قبل من عواقب غضب الشعب الذي بلغ حدًا غير مسبوق بسبب أخطاء الحكومة، ونبَّه من خطورة استئثار حزب بعينه بالحكم على مدار ثلاثين عامًا، مستبعدًا كل الأحزاب الوطنية ولاغيًا القنوات الشرعية للتغيير.
وكان تحالف القوى السياسية المكون من أحزاب الوفد والغد والجبهة والجمعية الوطنية للتغيير والحملة المستقلة لدعم البرادعي ومطالب التغيير قد أعلن خمسة مطالب رئيسة تبدأ بإعلان الرئيس مبارك عدم ترشحه لفترة ثانية وامتناع نجله جمال مبارك من الترشح مع حل البرلمان بمجلسيه والمجالس المحلية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بما فيهم من جرى اعتقاله في مظاهرات الثلاثاء.