هذا التنظيم بحاجة إلى إعادة نظر

حول نقل المعلمات والطلاب

اطلعت كغيري من المواطنين على ما تم نشره من ايجاد نظام شامل وتنظيمي لعملية النقل الخاصة بنقل الطلاب والطالبات اضافة إلى نقل المعلمات خارج مدنهن أو محافظاتهن. ومع اقتناعنا التام بأن كل قرار يصدر من أي جهة مختصة إنما يراد منه المنفعة التامة للمعنيين بالامر إلا أنني وبعد طول تفكير في هذا الموضوع استنتجت بعض الملاحظات التي أرى أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل أن يتم اتخاذ أي اجراءات للتنفيذ ومنها ما يلي:
أولاً: سرعة التنفيذ لهذا القرار قد يتسبب في عمل ارباك عام لجميع القطاعات الحكومية وأخص بذلك من له علاقة بالتعليم حيث سيضطر ولي الأمر إلى أن يقوم بنفسه بايصال الطالب أو الطالبة أو المعلمة من وإلى المدرسة وذلك على حساب وقت عمل ولي الأمر في دائرته هذه من ناحية أو أنه سليجأ إلى المطالبة بإجازات عديدة لتوصيل من يعنيه ا لأمر إلى مواقعهم خصوصاً وكما نعلم أن هناك فئة من المعلمات والطالبات يذهبن لمسافات طويلة جداً لا تمكن ولي الأمر من إيصالها صباحاً والعودة بها ظهراً بشكل يومي. وكل ذلك سيرجع بالمحسوبية على سير العمل.
ثانياً: هذا القرار قد يلزم وبدون رغبة الطالب أو الطالبة أو المعلمة إلى تكرار الغياب واستمراره مما سيربك سير التدريس والتعليم بصفة عامة. أو طلب اجازات مستمرة.
ثالثاً: إذا كان هذا القرار المقصود هو وضع حد للمخالفات والحوادث المرورية التي تحدث بين الفينة والأخرى لوسائل النقل في مختلف المناطق بالمملكة فمن الملاحظ أن هناك أسباباً أخرى جوهرية تتعلق بوقوع هذه الحوادث ومنها على سبيل المثال وجود الحيوانات السائبة على طرقات القرى والهجر والتي لا يزال المرور لدينا في جميع مناطق المملكة يواجه صعوبة في ايجاد حلول لها للاسف.
والسبب الآخر هو العمالة الوافدة قد تكون لها السبب المباشر في غالبية الحوادث وذلك لعدم تقيدهم بالانظمة وعدم مبالاتهم وهذه يشهد بها الجميع.
وبعد ذلك لدي بعض التساؤلات اضعها بين يدي المسؤولين عن هذا القرار من إدارات المرور والمواصلات والرئاسة العامة لتعليم البنات ومنها هل قام المعنيون بدراسة ومراجعة أعداد السيارات الخاصة التي تقوم بنقل المعلمات والطالبات على مستوى المملكة؟
وهل قام المعنيون بدراسة الحالة الاجتماعية للمستفيدين من هذا النقل؟ وكلنا نعلم أن غالبيتهم حالتهم الاجتماعية والمادية دون المتوسط فلا نكون سبباً في قطع ارزاقهم. وهل وضعت الرئاسة بدائل لهذا الموضوع عند تطبيقه؟ وهل تعلم الرئاسة بأن غالبية من يعول هذه الفئة من المجتمع لا يستطيع أن يؤمن سيارة بموديل حديث على طلب الرئاسة؟ فلو استطاع إلى ذلك لما عمل في هذا المجال اطلاقاً.
كما أنني اقترح أن يعمل على الزام أصحاب تلك السيارات بعمل فحص شامل لسيارتهم وبمتابعة من الجهة المعنية لادارات التعليم أو الرئاسة العامة لتعليم البنات والمرور. أما وضع حقيبة اسعافية بكل سيارة فهذا واجب العمل به. كما اقترح أن تتم عمل مهلة زمنية لأصحاب هذه السيارات حتى يقوم من يستطيع تأمين المتطلبات أن يقوم بها منعاً لقطع ارزاقهم ودعماً وتشجيعاً لهذه الفئة من مجتمعنا الغالي.
والله من وراء القصد