المعلمات في «القرى» ما بين الحصول على الوظيفة.. وترقب دائم وخوف من الطريق .. ( البلاد ) تلتقي مع أصحاب الخبرة والعلاقة وتطرح بدائل آنية ومستقبلية

قضية .. مشكلة .. مأساة كل هذا تجده في حياة «المعلمة» التي تم تعيينها في قرية أو منطقة نائية تحتاج للسفر خمسة أيام في الأسبوع لأكثر من ستمائة كيلومتر ذهاباً وعودة .. أين الحل؟ المجمعات.. وزارة الخدمة واختيار مكان التعيين وفرص الوظائف .. وزارة التربية وتقدير ظروف المعلمات والمعلمين واقامة «مجمعات سكنية» وشركات نقل. ومنح مزايا وظيفية .. وزارة النقل واصلاح وتهيئة الطرق .. (البلاد) التقت مع عدد من المسؤولين والمشرفين التربويين والأكاديميين للوقوف على رأيهم في القضية.
د. الثنيان.. مشكلة اجتماعية
د. عبدالعزيز الثنيان وكيل وزارة «المعارف» سابقاً:هذه قضية اجتماعية والمعلمة تحتاج الوظيفة ويمكن عمل «تبادل» ووزارة الخدمة المدنية تطرح وظائف وفق «المفاضلة» ومن لا يستطيع أن يسكن لا يقبل بالوظيفة وهناك من هو يحتاج للوظيفة وأقول انها مشكلة اجتماعية ولا تستطيع الدولة أن تضع «مزايا في الراتب» لكل قرية وهناك من يقبل بالقرية من أهلها لكن هناك أمور ربما تؤثر في القبول بهذه الوظائف.. أما بناء اسكان مجمعات لا اعتقد انها حلول ايجابية.. وعن شركات النقل قال الوزارة لا يمكن أن تطبقها الا ان تطبق على كل الموظفين في وزارات غير التعليم .. ومن لا تستطيع هذه الوظيفة يمكن ان تتركها ويأتي لها من يستطيع والبدائل موجودة وهناك من يقبل ويجب أن تتوافق مع الظروف.. ويجب أن ننظر للمشكلة من جميع الزوايا.
د. المليص .. وأهمية الدراسة
معالي د. سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم سابقاً:ستظل مشكلة المعلمات طالما استمرت المدارس .. ولا يمكن أن تحل بالطريقة التي يريدها الناس ولا بد من ايفاد معلمة لمكان الحاجة.. لكن ممكن أن تلحق بالمدارس وحدات سكنية دائمة وكذا للمعلمين وعندما كنا في الوزارة حاولنا أن نطلب من الزملاء بناء وحدات سكنية سواء للمعلمين والمعلمات أو المشرفين والمشرفات . وأنا لا أؤمن بالحلول المؤقتة.. وأرى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة اعطاء ادارات التعليم وظائفها ويتم توظيف من يقبل العيش في هذه المناطق ورغم شعوري بمعاناة المعلمين والمعلمات لكنني أشعر بالألم على الزملاء في الوزارة الذين يعاتبهم الجميع ولا يعلمون الجهد المبذول واقترح د. سعيد أن تتولى المناطق التوظيف.. ويمكن وجود خلل ولكن ليس بالشكل المطروح في الاعلام وهناك واجب وطني ويمكن عمل وحدات في المناطق النائية أما ما طرحتم من «حلول» يجب أن تخضع للدراسة وتدخل في هذه الدراسة الجهات صاحبة العلاقة الصحة - الخدمة - وغيرها.
نقيطي .. وأهمية المجمعات
التربوي المعروف حسن محمد علي نقيطي المشرف التربوي في العاصمة المقدسة ومن قدامى رجال التعليم سابقاً:ابدأ بالمجمعات وأهميتها لتوفير أجواء مريحة للمعلمات في القرى وذكر أن «مدرسة تحضير البعثات» قبل أكثر من نصف قرن كان هناك سكن بجوارها.. وقال نقيطي لا بد من عمل «تميز» في الراتب وبدل «مناطق نائية» وكان يصرف قديماً وإن كان نسبته بسيطة تلك الأيام.. ومن خلال تجربتي في المجال التربوي اعرف ان هناك مدارس تحتاج ل «ضم» لأن طلابها أوطالباتها قليلون ويمكن أن يتم جمعهم في مدرسة واحدة في اقرب مكان ولا زال يصرف لهؤلاء «مصاريف نقل» أو تؤمن لهم مواصلات.. ويمكن أن يتم حل هذه المشكلة أولاً بجمع المدارس وعمل أقسام داخلية بنين وبنات وسكن يخفف من معاناة العاملين والمعلمات في هذه المدارس أو الجهات الأخرى وسأل نقيطي أين «معلمات» هذه القرى ليعملن فيها وأكثرهن هاجرن للمدن.
الزايدي .. وتجربة الأردن
التربوي الأستاذ سليمان عواض الزايدي مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وعضو الشورى سابقاً المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة:
لا شك أن الطلاب والطالبات في المدارس التي تقع في القرى والأطراف والتي سكن المعلمين والمعلمات بعيداً عنها انهم متضررون علمياً وحصيلتهم أقل بكثير من مستوى اقرانهم داخل المدن وهذا الجانب يكاد يكون غائباً عن أذهان أصحاب القرار والإعلام وبالتالي هؤلاء الطلاب عندما يتقدمون للجامعات تكون حصيلتهم لا تؤهلهم لدخول الكليات وكذا اختبارات القياس والتقويم ويحرمون من حق ليسوا طرفاً فيه ولكن لأسباب مواقعهم السكنية في حين أن هناك تجارب موجودة في بعض الدول مثل الأردن وتونس ففي تونس المدارس البعيدة لا تحرم من أصحاب الخبرة بل يتم انتداب معلمين ومعلمات لتلك المدارس للتأثير في المستوى التعليمي والتحصيلي ويتم تداوله بين المعلمين.
الأردن
وفي الأردن يقول الزايدي يتم تحديد من حصل على نسبة مثلا 80% يتم معادلتها ب 90% لتحقيق العدالة لأسباب الظروف لأن طالب المدينة تهيأت له اسباب أحسن وأفضل.أما ما يتعلق بسفر المعلمين والمعلمات اليومي وهو أمر «مرهق» هذا يضعف لديهم «الأداء» وأكثرهم قلق على العودة لمنزله وهذا يقلل «الرغبة» في العمل وكان هناك حلول ببناء وحدات سكنية بجوار المدارس والأمر الآخر طرح ذات مرة أن يستفيد المعلمين والمعلمات من تجربة وزارة الدفاع مضاعفة الخدمة في الجهات الحدودية.
حقوق الإنسان
وحول علاقة حقوق الإنسان قال الزايدي من حق الطلاب والطالبات التعلم بما يتفق مع تعليم طلاب «المدن» دون أن يؤثر وضعهم وبعدهم على مستواهم وحقهم في الدراسة.. ونحن نتحدث عن المعلم والمعلمة وننسى وضع «الطالب» الذي ربما كان ضحية هذه الظروف.. وقال الزايدي إن دور الاشراف في هذه الأماكن ضعيف مما يؤثر في العمل على التعليم والطالب.
عميد التربية ووضع حلول عاجلة
أ.د. زايد عجير الحارثي عميد كلية التربية بجامعة أم القرى:من ناحية «تربوية» أهمية الاستقرار النفسي للعطاء العلمي والانتاج والرضى عن الوظيفة يرتبط بالأمان الوظيفي ولا شك أن هناك تأثيرا سلبيا على العملية التربوية وكذا يمتد التأثير للطالبة ولأسباب شرود ذهن المعلمة التي تفكر في منزلها وابنائها وأسرتها وكذا الخوف الذي تعيشه لأسباب الحوادث لا سمح الله.وعن الحلول قال د. زايد: توفير نقل جماعي وشبكة مواصلات ولأن هذا غير ميسر في بلادنا والحل المناسب «مجمعات» سكنية في هذه القرى والأرياف والآن هناك «كليات» تخرج معلمات موجودة في نفس «المنطقة» ويدرس فيها من بنات القرية كما اؤيد «البدل المادي» وكان موجودا في السابق وهذا البدل يعطيها القدرة لتأمين سيارة ومرافق ويجب أن يكون البدل «مجزيا» لا يقل عن 50% وهذا البدل يستحقه المعلم والمعلمات لما يقومون به من جهود ورسالة مهمة وهناك حلول عاجلة وحلول مستقبلية يجب أن نأخذ بها.
من الواقع
وقال د. زايد يتحدث عن حوادث من الواقع وهي وفاة أربعة طلاب دكتوراه العام الماضي من كلية التربية فقط يدرسون في مكة المكرمة من «الليث» وقال هذا من التربية ولا نعلم عن بقية الكليات والجهات وبعض هؤلاء يعمل «معلما» هناك ويدرس في الكلية.. واضاف د. زايد أن نسبة الحوادث في بلادنا عالية وهذا أمر لهم يجب أن نأخذ به.. د.زايد طالب بعمل «حلول» عاجلة لهذه «المشكلة» التي لها تأثير نفسي - تربوي - أسري مجتمعي مشيرا لأهمية ودور المرور السيار في الطرقات إلى هذه القرى.
السلمي وحق الطالبة والمعلمة
التربوي الأستاذ حامد جابر السلمي مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة:من حق الطالبة أن تتعلم في مكان مناسب وفي المقابل الموظف للوظيفة وهناك خريجات في منازلهن وبالنسبة للمسافة الطويلة تؤثر في «المعلمة» سلباً واسأل لماذا لا تقام مجمعات «سكنية» تحت اشراف المحافظة أو المركز والتعليم..ويمكن أن نضع لهن بدل مناطق نائية لكن لا بد ان تستوطن المعلمة لتؤدي دورها كما ينبغي وشرط الاقامة خفف من المشكلة لكنه «الغي الآن» وهناك من تضرر وطالب بالوظيفة والمدارس في حاجة دائمة للمعلمة وهناك حق للطالبة وحق للوظيفة ويتبع ذلك ضوابط للاداء وأداء الواجب كما هو مطلوب لذلك لا بد من «الاقامة» و «الاستقرار» لنهيئ للمعلمة أداء عملها وهناك من معلمات القرى من لا تجد وظيفة وقد اشترطت الوزارة والإقامة وهناك من رضوا بالسفر بمعنى ان العملية تحتاج تجارب من المعلمة وتحمل المسؤولية .وقال السلمي اؤيد تصنيف المعلمات فئات في العمل وعمل بدل مناطق نائية ولا اؤيد النقل بل مجمعات سكنية للاستقرار.
د. الشمراني وأهمية الحوافز
د. محمد حسن الشمراني مدير عم التربية والتعليم بمحافظة الطائف:اعتقد ان حدة «الرفض» تراجعت ومن تقبل ربما يشوب عملها اعذار وغياب ولا زالت المشكلة قائمة وقدرة المعلمة حتى المتميزة ضعيفة اذا تم تعيينها في «قرية» ومن الحلول انشاء مجمعات تعليمية وتكون مهيأة في سكن للمعلمين والمعلمات ونوادي ورياض اطفال وحضانات وكذا توفير نقل من خلال شركات متخصصة والموجود الآن نقل خاص لا تتوفر فيه السلامة وهذه ليست آمنة والواجب إعداد مركبات جيدة وسائق ومعاون للتناوب على القيادة.
حوافز
وقال د. الشمراني لا بد من حوافز في زيادة الراتب واحتساب الخدمة وتسهيل مهمة «المحرم» ويمكن نقل المحرم إلى حيث زوجته أو تكليفه في المكان الموجودة به زوجته , وقال بالنسبة للطائف تعد اكثر من 60% من المدارس قروية وبعيدة.
اللاحم ومعايير التعيين
المستشار عبدالرحمن اللاحم:الواجب أن يتم النظر لهذا الأمر ويتم تعديل الرواتب وهو الذي يحتاج إلى تعديل ويكون فيه «مزايا» وبالنسبة للمعلمات وخاصة بتوفير وسائل النقل التي تعيق «المعلمة» يجب عمل أولويات للخدمة وتعيين الراغبات في اقرب مكان لمقر اقامتها ومساواة الفرص ما بين المعلم والمعلمة وللمعلم «خيارات» ومنها القيادة وفي بلادنا طالما أن السيدة « لا تقود» يجب تعويضها والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات .. لكن عندما يقبل الموظف أو الموظفة بالشروط انتهت عملية «التفاضل» او البحث عن مزايا.. وقال اللاحم مثلاً لا تستطيع المرأة السكن في مجمع بعكس الرجل ولا بد من تدخل الدولة لتحقيق المساواة بإقامة مراكز سكنية مناسبة وآمنة أو تخصيص بدل للنقل والسكن ويجب الخروج عن الحلول البيروقراطية وعدم التفكير بحلول «تقليدية» وأكثر هذه القرى غير مهيأة مما يؤثر في العطاء.
معايير موضوعية
إذا كان التوزيع بمعايير «موضوعية» فهذا أمر جيد لكن في حالة اكتشاف وجود محسوبية أو واسطة فلها حق الاعتراض في حالة ان يكون التعيين غير موضوعي مثلاً معلمة اقل درجات وتأهيل تحقق لها الرغبة الأولى وزميلاتها المتميزة لا تحقق لها الا الثانية أو الثالثة .وقال اللاحم بشكل عام اذا طبقنا «معايير دقيقة» يمكن بعد ذلك أن ننظر في المشاكل ويتم وضع حلول لها من «الوزارة» وتهيأت الأجواء للطالب والطالبة والمعلم والمعلمة أمور مطلوبة لانها تؤثر في العطاء ومخرجات هذه الأعمال ومستقبل المستهدفات من العمل التعليمي والتربوي.
(البلاد)
بعد أحاديث عدد من رجال التربية والتعليم وأصحاب العلاقة لست متفائلاً في أن الحلول ستكون «قريبة» لأن كل ما يحيط بالوضع العام الآن للقرى والتي تجد المعلمة اسمها في احداها.. «صعب» سواء الطريق .. النقل.. بيئة المدرسة.. عدم وجود سكن.. تركها لأسرتها في مدينتها.. القلق المصاحب لمصير الأسرة .. الخوف من وسيلة النقل ومفاجآت الطريق عوامل كثيرة والمدارس للبنات تزيد عن 17 ألف مدرسة على مستوى المملكة منها عدد لا بأس به في القرى..استمرار الوضع حتى «اشعار آخر» هو استمرار للمشكلة بكل ما تحمله من آلام وفزع وخوف واضطراب الأمر الذي يؤثر في «عطاء» المعلم والمعلمة.. وطبعاً المعلمة الأكثر ألماً والأقل تحملاً الحلول «العاجلة» مطلوبة اليوم .. بمبادرة تقودها وزارة التربية والتعليم .. وسائل نقل آمنة مناسبة.. زيادة الراتب بنسبة مناسبة تشجيعاً لاستمرار المعلمة التي لا تعلم متى تتم اعادتها لمدينتها.عمل تنسيق دقيق بتعيين المعلمات في قرى أقرب للمدن التي يعيش فيها .. وغيرها من الحلول قبل كل ذلك لا ننسى ان هناك في القرية «طالبة» تنتظر معلمتها كل صباح هي أيضاً صاحبة الحق والمستهدفة بالعملية التربوية التعليمية.