فلنكن حازمين في سعودة محلات الذهب والمجوهرات

رؤية اقتصادية د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

سبق ان وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بأهمية استكمال سعودة وظائف بيع وصناعة الذهب والمجوهرات وذلك اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، واعتقد في هذا الخصوص بأن قرار سعودة العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات هو مشروع وطني ويستحق الدعم منا جميعاً، خاصة وأن هذا المشروع سيعمل على إحلال أكثر من عشرين ألف سعودي بدلا من العمالة الأجنبية المنتشرة في مختلف أسواق الذهب بالمملكة، علماً بأن الرواتب التي تقدم لتلك العمالة هي مرتبات مرتفعة تصل إلى حوالي (5500 6000) ريال. ونزولاً عند طلب وإلحاح أصحاب محلات الذهب بإعطائهم مهلة زمنية إضافية حتى يتم التطبيق الكامل لقرار سعودة تلك المحلات، فقد وافق سمو الأمير نايف على تأجيل إجراء التطبيق الفوري للسعودة الكاملة لهذه الوظائف لتتم وفق مراحل زمنية محددة بحيث تصل السعودة في تلك المحلات إلى نسبة 100% خلال عامين.
وفي هذا الخصوص، فإنني لا أتفق مع ما ذهب إليه أحد أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عندما سئل عن السبب الذي لا يجعل تجار الذهب يتحركون بشكل جدي لتفعيل رغبة سمو الأمير نايف بسعودة محلات الذهب والمجوهرات بشكل عاجل، حيث كانت إجابته (غير المنطقية وغير المقنعة أيضاً) بأن تجار الذهب يتحركون بشكل جدي لتحقيق ذلك حيث سافر عدد منهم إلى دول عديدة للتعرف عن كثب كيف يتم تدريب الموظف على أساسيات البيع، كما أشار في معرض إجابته بأنه يتوقع ان تصل نسبة سعودة العاملين في محلات الذهب والمجوهرات إلى (50%) فقط خلال ثلاثة أعوام من الآن، عندها أيقنت بأن تطبيق قرار السعودة في تلك المحلات يحتاج إلى حزم من قبل الجهات المعنية، ومن الأهمية ألا يترك الموضوع لأهواء ورغبات (البعض) من تجار الذهب حتى وإن ادعوا حرصهم على توفير فرص عمل لأبناء الوطن. نعم إن البعض من تجار الذهب والمجوهرات لا يهمهم سوى تلك الأرباح الطائلة التي يحققونها بغض النظر عن مدى الاضرار الجسيمة التي تلحق بشباب هذا الوطن من خلال حرمانهم من فرص العمل المتاحة والمشروعة لهم. خاصة إذا ما علمنا بأن قرار سعودة العاملين بتلك المحلات ليس بالقرار الجديد عليهم، حيث ان صدور هذا القرار قد تم قبل عام كامل من التاريخ المحدد لتطبيقه والالتزام به وبالتالي فإنني أعتقد أن تلك الفترة الزمنية كافية لأصحاب تلك المحلات لتهيئة أنفسهم والعمل على سعودة كافة العاملين لديهم مع بداية تطبيق القرار.
وفي هذا الخصوص يجدر بنا الإشادة بموقف أسواق الذهب والمجوهرات في منطقة الأحساء والتي لم تتأثر مطلقاً بقرار سعودة الوظائف في هذا القطاع بالرغم من أنها من أكبر أسواق الذهب على مستوى المملكة والخليج (220 محلاً)، حيث يرجع السبب في ذلك إلى أن هذا السوق ومنذ إنشائه قبل (350سنة) لم يعرف دخول الأجانب إليه حيث حافظ أبناء الأسر الممتهنة تمسكهم بتجارة بيع الذهب والمجوهرات.
ختاماً، أعتقد ان قرار سعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات هو خطوة صحيحة في مشروع السعودة الوطني والذي يجب علينا جميعاً دعمه، وأتمنى في هذا الخصوص ان تتكاتف جهود كافة الأجهزة ذات العلاقة حتى نرى قرارات مماثلة في الكثير من الأنشطة التجارية الأخرى، والتي لا تحتاج سعودة العاملين فيها إلى خبرات دقيقة أو مهارات خارقة حتى يمكن إحلال أبنائنا وبناتنا بدلاً من ملايين العمالة الوافدة والتي استنزفت اقتصادنا الوطني، وطالما ان تطبيق قرار سعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات سيعمل على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، فإننا نتوجه بالنداء لكافة الغرف التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية وكذلك الجامعات وذلك للإسهام في تهيئة الدورات والدبلومات القصيرة (ثلاثة أشهر) والتي يمكن من خلالها تهيئة أبنائنا للعمل في محلات الذهب والمجوهرات.