بدأ نحو 6 آلاف متجر ومعرض للذهب والمجوهرات في السعودية تطبيق سعودة نسبة ال50 في المئة المطلوبة في مجال توطين الوظائف لديها الذي بدأ العمل فيه اعتباراً من مطلع الشهر الجاري . وتستمر مهلة سعودة محلات الذهب والمجوهرات ثلاثة أعوام، انقضى العام الاول منها بتطبيق نسبة 30 في المئة، على ان تتم السعودة الكاملة بعد سنة من الآن. وقال تجار في اسواق طيبة شمال العاصمة الرياض ل"الحياة" انهم شرعوا في تطبيق نسبة 50 في المئة من سعودة محلاتهم بعد انتهاء مهلة العام "حسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في إمارة منطقة الرياض". وأشاروا إلى ان كانت هناك جولات ميدانية خلال فترات متفاوتة من العام الماضي نفذتها الجهات المختصة لمراقبة السوق والتأكد من العمل على تطبيق النسبة المطلوبة في مجال السعودة. وقدر التجار نسبة السعوديين في محلات السوق بين 50 و60 في المئة وهي النسبة نفسها التي لاحظوها في بقية المراكز التجارية المشهورة بكثرة محلات الذهب والمجوهرات. وكانت السعودية اعلنت في آب اغسطس من العام الماضي ان وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز وافق على أن تكون سعودة الوظائف فى مجال بيع الذهب والمجوهرات متدرجة "تقديراً ومراعاة لواقع وأوضاع بعض محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات التى أوضح أصحابها أن ظروفهم الحالية لا تمكنهم من تحقيق السعودة الكاملة لوظائفهم حسب ما كان مقررا فى هذا الشأن". وطبقاً لهذه الموافقة يُشترط أن لا تقل نسبة العاملين السعوديين في جميع محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات عن 30 في المئة من مجموع العاملين بها في ذلك الوقت وأن ترتفع هذه النسبة الى 50 في المئة بعد عام على أن تكتمل سعودة جميع الوظائف في المحلات والمعارض وتصبح 100 في المئة في السنة التالية. وكانت السعودية بدأت فعلياً العام الماضي في تطبيق نظام السعودة الكامله على محلات بيع الذهب والمجوهرات وبعض وظائف مصانع ومشاغل الذهب الامر الذي سبب ارباكاً موقتاً في واحدة من اكبر اسواق العالم استهلاكا للذهب. وقامت لجان متخصصة في الرياض في حينه باقفال المحلات المخالفة واخذ المخالفين من الاجانب لاستدعاء كفلائهم او ترحيلهم حسب كل حالة. ورفع التجار "التماسات" للحكومة السعودية بتأجيل السعودة الكاملة لحين اكمال استعدادهم لها بعدما اغلقت مجموعة كبيرة من المحلات ابوابها نتيجة عدم وجود بدلاء سعوديين، او لانها محلات مملوكة للاجانب تحت اسماء سعوديين وهو ما يعرف "بالتستر التجاري". وبدأ بعض الغرف التجارية الصناعية تنفيذ برامج تدريب خصوصاً برسوم معينة لبائعي الذهب والمجوهرات بعضها واجه انتقاداً من العاملين في القطاع "لعدم تغطيته جوانب العمل الميداني بدقة". وتبعاً لاحصاءات غير رسمية يوجد في السعودية ما يقارب 6 الاف محل للذهب والمجوهرات يعمل فيها نحو 20 الف عامل تراوح اجورهم الشهرية من 1 الى 3 الاف دولار تبعاً للخبرة والوظيفة، اضافة الى نحو 350 مصنعاً نظامياً، وتتنوع المهن في المحلات والمصانع الى ما يقارب 20 مهنة اصبح معظمها حكراً على المواطنين.
