بقرار من وزير الداخلية . تأجيل السعودة الكاملة لتجارة الذهب والمجوهرات

اعلنت السعودية امس ان وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز وافق على أن تكون سعودة الوظائف فى مجال بيع الذهب والمجوهرات متدرجة "تقديراً ومراعاة لواقع وأوضاع بعض محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات التي أوضح أصحابها أن ظروفهم الحالية لا تمكنهم من تحقيق السعودة الكاملة لوظائفهم حسب ما كان مقرراً في هذا الشأن".
وقال الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أنه طبقاً لهذه الموافقة فيشترط أن لا تقل نسبة العاملين السعوديين فى جميع محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات عن 30 في المئة من مجموع العاملين بها حالياً، وأن ترتفع هذه النسبة الى 50 في المئة السنة المقبلة، على أن تكتمل سعودة جميع الوظائف في المحلات والمعارض وتصبح 100 في المئة في السنة التي تليها.
وبين الحميد في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية أنه يمكن لاصحاب المحلات والمعارض التي تنطبق عليها نسبة 30 في المئة اعادة فتح محلاتهم ومعارضهم "اذا كانت مغلقة".
وكانت السعودية بدأت فعلياً هذا الشهر في تطبيق نظام السعودة الكامله على محلات بيع الذهب والمجوهرات وبعض وظائف مصانع ومشاغل الذهب، الامر الذي سبب ارباكاً مؤقتاً في واحدة من اكبر اسواق العالم استهلاكاً للذهب.
وقامت لجان متخصصة خلال الاسبوعين الماضيين في الرياض باقفال المحلات المخالفة واخذ المخالفين من الاجانب لاستدعاء كفلائهم أو ترحيلهم حسب كل حالة.
وعلمت "الحياة" ان التجار رفعوا التماسات للحكومة السعودية بتأجيل السعودة الكاملة لحين اكمال استعدادهم لها بعد ان اغلقت مجموعة كبيرة من المحلات ابوابها نتيجة عدم وجود بدلاء سعوديين، أو لأنها محلات مملوكة للاجانب تحت اسماء سعوديين وهو ما يعرف "بالتستر التجاري".
وبدأت بعض الغرف التجارية الصناعية تنفيذ برامج تدريب خاصة برسوم معينة لبائعي الذهب والمجوهرات بعضها واجه انتقاداً من العاملين في القطاع "لعدم تغطيته جوانب العمل الميداني بدقة".
وكانت السعودية اعلنت قبل نحو عامين نيتها تطبيق السعودة على محلات الذهب والمجوهرات، ثم اصدرت العام الماضي قراراً في هذا الشأن يحظر عمل الاجانب في هذه المهنه اعقبه امهال المحلات نحو ستة شهور قبل بدء التطبيق الفعلي.
وتبعاً لاحصاءات غير رسمية يوجد في السعودية ما يقارب ستة الاف محل للذهب والمجوهرات يعمل بها نحو 20 ألف عامل تراوح اجورهم الشهرية من واحد الى ثلاثة آلاف دولار تبعاً للخبرة والوظيفة، اضافة الى نحو 350 مصنعاً نظامياً. وتتنوع المهن في المحلات والمصانع الى ما يقارب 20 مهنة اصبح معظمها حكراً على المواطنين.
كما يوجد في السعودية نحو الفي ورشة ومشغل للذهب من الحجم الصغير معظمها غير مرخص ويقدر عدد العاملين فيها بنحو 25 الف عامل.