د. زيد بن محمد الرماني

عولمة الرياضة؟!!

حققت التربية البدنية والرياضة خلال السنوات الماضية قفزات عديدة سواء في مجال الإنشاءات للعديد من الصروح الرياضية )مدن رياضية ملاعب صالات( في مختلف المدن، أو في مجال الانجازات الرياضية في بعض الألعاب الفردية والجماعية.
فلقد أصبحت مظاهر حركة التربية البدنية والرياضة ضمن فعاليات النشاط الإنساني اليومي لعدد كبير من أفراد المجتمع، وأصبحت جزءاً من حركة ونشاط الأفراد، حيث نشاهد من حين لآخر التطور والارتقاء لانجازات اللاعبين أفراداً وفرقاً، كما اتسعت أواصر العلاقات الدولية الرياضية على المستوى الاولمبي والقاري والعالمي.
وتجدر الإشارة الى أن الرياضة لم تعد بالنسبة لعدد كبير من الأفراد مجرد مشاهد ممتعة ووقت فراغ محبب، ولكن أيضاً وسيلة لرفع مستوى لياقتهم البدنية والذهنية وهو ما ينعكس ايجابياً على صحتهم النفسية ويزيد من كفاءتهم الانتاجية، حيث تحدث الرياضة نوعاً من التوازن بين الجانب البدني والروحي والعقلي، خاصة أن الهدف من وضع استراتيجية اقتصادية رياضية للمجتمع، يتمثل في تحقيق النمو والارتفاع المتزايد لمستوى حياة الأفراد المادي والثقافي ويحقق فرصاً أفضل للنمو والانتاجية.
ومن ثم، فإن الهيئات والمنظمات الرياضية ينبغي أن تعطي اهتماماً كبيراً للجانب الاقتصادي في عملها، لأن النجاح في حل معظم مشاكلها يتوقف على جانب التمويل وإدارة المشروعات .
يقول د. عزت كاشف في كتابه: «اقتصاديات التربية البدنية» إن علم الاقتصاد وتطبيقاته في المجال الرياضي وثيق الصلة بالعلوم الاجتماعية التي تقوم على دراسة سلوك الأفراد في محاولتهم توزيع الموارد النادرة من صالات رياضية وملاعب وأجهزة وأدوات للعلاج من الإصابات الرياضية، والتي تعتبر ذات استعمالات بديلة بين أهداف متعددة تسعى لإرضاء وإشباع الحاجات المتنوعة للممارسين.
ولذا، قيل ان أبعاد المشكلة الاقتصادية في المجال الرياضي تحدد في حاجات متعددة للأفراد الممارسين للرياضة حسب الزمان والمكان في مواجهة موارد محدودة نسبياً، بمعنى أن علم الاقتصاد في المجال الرياضي يدرس الفرد والبيئة التي يتعامل معها، فالفرد يمثل الحاجات الاقتصادية بينما البيئة تمثل الموارد الاقتصادية.
إن طبيعة الفرد الممارس للرياضة تتميز بأن لها رغبات إنسانية ومتعددة وغير محدودة فمن الواقع العملي وجدنا أن الفرد يهدف من وراء تلك الممارسة الى أن يكون صحيحاً بدنياً ومقبولاً اجتماعياً ولامانع في أن يصبح بطلاً رياضياً، وبعد تركه رياضة البطولة يسعى لأن يكون مدرباً مشهوراً أو إدارياً مرموقاً أو عضواً بمجلس إدارة أحد الاندية أو الاتحادات الرياضية.
يتضح مما سبق أن رغبات الفرد متداخلة ومتشابهة، وان تحقيق رغبة لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق رغبة أخرى، وهذا يعني أن رغبات الفرد الرياضي رغبات متنوعة، كلما أشبع رغبة منها ثارت في نفسه رغبات جديدة تتطلب أنواعاً أخرى من الإشباع، وعادة ما يتم تحقيق هذه الرغبات بالقدر المتاح للفرد من الموارد الاقتصادية.
وإذا كانت الموارد الاقتصادية ذات الصلة بالرياضة والتي يمتلكها الفرد أو الجهة الإدارية الحكومية ذات العلاقة بشؤون الرياضة في المجتمع، متوافرة بكميات غير محدودة، فلن تكون هناك مشاكل، لأنه في تلك الحالة سيتم تحقيق معظم رغبات الأفراد.
بينما على عكس ذلك، إذا كانت الموارد نادرة بحيث لا يكفي الموجود منها لتحقيق رغبات معظم الأفراد، هنا تظهر المشكلة، ويصبح من الضروري التدخل للمفاضلة بين تلك الرغبات والحاجات المتعددة.
إن جوهر المشكلة الاقتصادية في المجال الرياضي تنشأ عند الحاجة الى الاختيار بين البدائل المتاحة للموارد النادرة، فاذا كانت إحدى الهيئات الرياضية تعاني من قلة الملاعب التي لاتكفي لتحقيق رغبات الأعضاء فإن الإدارة التنفيذية ينبغي أن تتخذ قراراً بعمل جدول زمني يتيح لجميع الأعضاء فرصة ممارسة الرياضة على تلك الملاعب المحدودة باستخدام أمثل لتحقيق أفضل إشباع ممكن.
إن متخذ القرار في الهيئة الرياضية ونتيجة ندرة الموارد الاقتصادية اضطر الى التضحية برغبة بعض الأفراد، في مقابل سعيه لإشباع رغبات باقي الأفراد.
وختاماً أقول: إن دراسة اقتصاديات التربية البدنية والرياضة تعتبر واحدة من الحلقات المتكاملة لدراسة علم الاقتصاد، والذي يتضمن بالتبعية دراسة علوم أخرى مساعدة تسهم في الارتفاع بمستوى الإعداد التخصصي لطلاب كليات التربية الرياضية، بهدف ترقية وتطوير معلوماتهم في هذا المجال.
ومن ثم، فإن هناك حاجة ملحة وضرورة عصرية للاهتمام بدراسة العلاقات الاقتصادية في مجال التربية البدنية والرياضية، وذلك من خلال منهج الإدارة الرياضية ومنهج المنشآت الرياضية الذي يدرس بالكليات الرياضية المتخصصة.
فهل آن الأوان لذلك؟!!
* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية