التقنيات العلاجية مهما تقدمت تبقى محدودة النفع

مع غياب تعزيز أنماط الحياة الصحية دراسات تؤكد:

لتعريف مفهوم اقتصاديات تعزيز الصحة، المشكلة الاقتصادية، الحاجات والموارد. يجب تحديد المشكلة وهي مرتبطة بجانبين هما أولاً الموارد وثانياً الحاجات والرغبات، وتحديد العلاقة بينهما وأن هناك عملية انتاجية عن طريقها نحصل على السلع والخدمات. فإذا قلت الموارد، أو أسيء استخدامها فإنها تحدث المشكلة. هنا نستطيع أن نقول ان المشكلة " هي ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة بالنسبة الى حاجات الناس "أي أن الموارد لا تكفي لإشباع جميع حاجات ورغبات المجتمع. إذن في هذه الحالة تحتاج المؤسسة الصحية دراسة الاقتصاد الصحي بشكل عام واقتصاديات تعزيز الصحة على وجه التحديد، لان كل منظمة تواجه بما يسمى المشكلة الاقتصادية المتمثلة في محدودية الموارد وتعدد الحاجات، وهذا يتطلب معرفة ماذا، وكيف، ولمن ننتج. فعلم الاقتصاد الصحي هو علم اجتماعي يدرس التوظيف الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة للقطاع الصحي بهدف الحصول على أعلى عائد ممكن في ظل أقل التكاليف. أما الاقتصاد فهو كيفية إدارة الموارد الاقتصادية أو نظام الاجابة على الاسئلة الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالانتاج والاستهلاك والتوزيع. وفي موضوع مقالتنا تعزيز الصحة، أقول لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وفي أجل صورة، ودعا سبحانه وتعالى إلى صيانة الصحة والمحافظة عليها حيث قال (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وهذا التوجيه الرباني يشكل النواة الأساسية للحياة والإنتاج. والتراث الإسلامي يزخر بالكم الهائل من الشواهد على اهمية الحفاظ على الصحة، فقد اشادت كتب الطب الاسلامي الى مفهوم الاعتدال الصحي، وقد ذكر في موقع وزارة الصحة المصرية المفاهيم العامة للصحة في الاسلام ومنها مفهوم تعزيز الصحة والذي يشمل مجموعة الوسائل المتخذة لتقوية الرصيد الصحي وتنميته للحفاظ على كفة الصحة راجحة، فأما من ثقلت موازينه الصحية فهو في خير وعافية، وأما من خفت موازينه الصحية فهو فريسة للأمراض والأسقام. وقد أطلق ابن سينا على هذه العوامل "الأسباب المغيرة أو الحافظة لحالات بدن الإنسان "وأدرج فيها الأهوية والمشارب والمسكن والحركات والسكونات البدنية والنفسية ومنها النوم واليقظة، وأثر الأعمال والأجناس والصناعات والعادات. وقد أضاف إلى ذلك علي بن العباس: الرياضة والدلك والاستحمام والجماع، وقال إنها من طرق حفظ الأمور الطبيعية على حالها لدوام صحة الأبدان. وقد أدركت النظم الصحية المعاصرة مؤخرا هذا المفهوم وجدواه العملية بعد أن تبين لتلك النظم الصحية حقيقة وهي أنه مهما تقدمت العلوم الطبية واستخدمت أحدث التقنيات العلاجية والتأهيلية، فإن مجالها محدود النفع عوضا عن تكاليفها الباهظة والتي عجزت كثير من الدول عن تغطيتها ناهيك أن الطلب على الخدمة الذي سيزداد يوما بعد يوم وهذا ما أكده علماء الادارة الصحية من ان العرض في الجانب العلاجي والتأهيلي سيولد مزيدا من الطلب على تلك الخدمات نتيجة افتعال الطلب وغيرها. وفي سياق الاهتمام بهذا الموضوع تقول Janine Hale من جامعة Glamorgan في المملكة المتحدة، في بحثها المنشور ضمن منتدى اقتصاديات الصحة وتعزيز الصحة بعنوان ما هي الجهود التي ستسهم بها اقتصاديات الصحة في دعم مفهوم تعزيز الصحة. وفي مقدمة الورقة اشارت الى أن هذا المفهوم لم يحظ بالبحث والدراسة الجادة من قبل المختصين في اقتصاديات الصحة إلا مؤخرا. وتشير الى الاسباب ومنها قلة في جانب العرض للمختصين في هذا الحقل في الدرجة الاولى، وثانيا ان دارسي الاقتصاد الصحي لم يدركوا ماذا يتوجب عليهم تجاه هذا العلم المتخصص، بالاضافة الى ماذا سيضيف هذا المفهوم في جانب المختصين في اقتصاديات الصحة، علاوة على الصعوبات المدركة في تطبيق تقنيات التقييم الاقتصادي المعياري على برامج تعزيز الصحة. من جانب آخر يحذر التقرير الذي اصدره البنك الدولي في واشنطن في 25 مايو/أيار2006 بعنوان أزمة عالمية في تمويل الرعاية الصحية من أزمة عالمية في تمويل الرعاية الصحية، وينبه التقرير الى ان انظمة الرعاية الصحية في كافة انحاء العالم تكافح من اجل مواجهة التكاليف المتصاعدة، وأن هذا سيحدث فجوة هائلة في الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والفقيرة، وسيثير بواعث قلق خطيرة تتعلق بالجهود العالمية الحالية لتوسيع نطاق وصول انظمة الرعاية الصحية من اجل تحسين الحالة الصحية للملايين من اشد سكان العالم فقرا بحلول عام 2015م، ويتوقع التقرير بوجود فجوات كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والفقيرة، ويشير التقرير إلى ان الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية في عام 2002 بلغ 3.2 تريليونات دولار أمريكي، أي حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، غير أن حوالي 12 في المائة فقط من هذا المبلغ أنفق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن ناحية أخرى، تنفق البلدان المرتفعة الدخل على الرعاية الصحية بنسبة الفرد أكثر مما تنفقه البلدان المنخفضة الدخل بحوالي مائة مرة، على الرغم من أن الفقراء في البلدان النامية محاصرون بنسبة 90 في المائة من عبء المرض في العالم. والأسوأ من ذلك أن معظم الإنفاق الهزيل على الرعاية الصحية في البلدان النامية يدفعه الفقراء أنفسهم لأن معظم البلدان الفقيرة لا تستطيع أن توفر لمواطنيها ولو الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الضرورية.
ويؤكد التقرير أنه على المستوى الوطني، تؤدي هذه المشاكل أيضا إلى الحد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي، في نفس الوقت الذي تشهد فيه بلدان نامية كثيرة زيادات مستمرة في أعداد سكانها، وارتفاعا في متوسط العمر المتوقع. يقول التقرير إن سكان العالم سيزيدون من 6 بلايين نسمة حاليا إلى رقم متوقع يبلغ 7.5 بلايين نسمة بحلول عام 2020 وإلى 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. وستحدث كل هذه الزيادة تقريبا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إذ سيتضاعف عدد السكان في 50 من أشد بلدان العالم فقرا بحلول عام 2050. وستؤدي هذه التغيرات الديموغرافية وحدها على مدى العشرين عاما القادمة إلى أن تواجه معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادات سنوية تتراوح بين 2 و 3 في المائة في نفقات الرعاية الصحية. وعلى المستوى الإقليمي، سيؤدي هذا إلى زيادة الاحتياجات الكلية للإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 14 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى؛ وبنسبة 37 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ وبنسبة 45 في المائة في منطقة جنوب آسيا؛ وبنسبة 47 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ وبنسبة 52 في المائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ وبنسبة 62 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقول Jacques Ba udouy، مدير إدارة الصحة والتغذية والسكان التابعة للبنك الدولي، التي رعت الدراسة الجديدة، " سيتوقف ما إذا كانت هذه ستكون "نعمة ديموغرافية" تتمثل في إسراع خطى النمو الاقتصادي، أو "نقمة ديموغرافية" تتمثل في زيادة معدلات البطالة والقلاقل الاجتماعية، على السياسات الحكومية التي تشجع النمو الاقتصادي ونمو قوة العمل." وفي دراسة اعدت من قبل اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط في الاجتماع المنعقد في المكتب الاقليمي في دورته الثانية والخمسين بعنوان تعزيز انماط الحياة الصحية، أكدت فيها الدراسة الحاجة الماسة إلى رؤية جديدة تستهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال البيئات الصحية والمبادرات المجتمعية. ويبرر الاخذ بهذا الاسلوب هو انه ما لم تؤخذ الحسبان العوامل الاجتماعية والبيئة وما لم يتم الربط بين مفهوم تعزيز الصحة وبين النهوض الاجتماعي فان الصحة بحد ذاتها لن تتحسن. ومن المبرِّرات الأخرى للأخذ بهذا الأسلوب، أكدت اللجنة أنه ما لم يتم إشراك المجتمع في الأمر بوصفه طرفاً فاعلاً، فسوف تبقى المُداخلات قاصرة عن تحقيق النتائج المنشودة. ويجري في نطاق المنظمة بذل الجهود لإقامة روابط أفقية بين البرامج من أجل تعزيز عملية تخطيط وتنفيذ الإجراءات التعاونية. واستعرضت الورقة الخلفية التاريخية مدعمة بالاحصائيات والمؤشرات الحيوية لعبء المراضة وما يترتب عليها من تكاليف على صحة الفرد والمجتمع والمؤسسات الصحية حيث بينت أنه كان يُنظَر إلى العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين على أنها حقبة مكافحة الأمراض السارية على صعيد العالم.
* أخصائي إدارة صحية