في تقرير جديد للبنك الدولي أزمة عالمية في تمويل الرعاية الصحية

ينبه تقرير جديد أصدره البنك الدولي _ إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في كافة انحاء العالم تكافح من أجل مواجهة التكاليف المتصاعدة بشدة ، في نفس الوقت الذي تسعى فيه بلدان جاهدة للتصدي لهذه الأزمة وهي ازمة فيروس ومرض الإيدز وتفادي احتمال انفلونزا الطيور - الى وباء بشري عالمي بينما تستمر الفجوة الهائلة في مجال الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.
وعلى الرغم من التركيز العالمي الذي لم يسبق له مثيل على الرعاية الصحية باعتبارها قضية انسانية ومتعلقة بالأمن القومي - ومن الزيادات الكبيرة في المعونات الانمائية الموجهة للرعاية الصحية ، فقد توفي ثلاثة ملايين شخص نيتجة فيروس الايدز في العام الماضي وحده ، ويبلغ متوسط العمر المتوقع بأفريقيا حاليا 47 عاما، ولولا الخراب الذي احدثه فيروس الايدز لكان ذلك المتوسط قد بلغ الآن 62 سنة ، كما ان مرض السل "الدرن" قابل للشفاء بأدوية منخفضة التكلفة ومع ذلك يموت بسببه حوالى خمسة آلاف شخص كل يوم، ويصدق نفس الشيء على الملاريا التي تودي يوميا بحياة 3.000 شخص معظمهم من الصغار.
إعادة بحث تمويل الرعاية الصحية
ويشير التقرير الجديد للبنك الدولي والذي جاء بعنوان " إعادة تمويل الرعاية الصحية - دليل للممارسين" بواعث قلق خطيرة تتعلق بالجهود العالمية الحالية لتوسيع نطاق وصول انظمة الرعاية الصحية من اجل تحسين الحالة الصحية للملايين من اشد سكان العالم فقراً بحلول 2015 ميلادي كما تدعو إلى ذلك الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
ويقول التقرير إن المجتمع الدولي من جانبه يجب أن يفي بوعده بإحداث زيادة كبيرة في معوناته الإنمائية في نفس الوقت الذي يجعل من الممكن فيه التنبؤ بحجمها وجعلها مستدامة ، كما أن التمويل من المؤسسات الخيرية الخاصة والشركات العالمية الذي كان زهيداً جداً في عام 1990 يمثل حاليا حوالى 20% من مجموع المعونات المقدمة للرعاية الصحية غير أن الكثير من جهود المانحين شوهت اولويات الانفاق القطرية وزادت تكاليف المعاملات وجزأت تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وبشأن الفجوات في الانفاق على الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والفقيرة يقول التقرير - إن الانفاق العالمي على الرعاية الصحية في عام 2002 بلغ 3.2 تريليون دولار أمريكي، أي حوالى 10% من أجمالي الناتج المحلي العالمي وغير ذلك وأن حوالى 12% فقط من هذا المبلغ انفق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن ناحية اخرى تنفق البلدان المرتفعة الدخل على الرعاية الصحية بنسبة الفرد اكثر مما تنفقه البلدان المنخفضة الدخل بحوالى مائة مرة ، على الرغم من ان الفقراء في البلدان النامية محاصرون بنسبة 90% من عبئ المرض في العالم ، والأسوأ من ذلك ان معظم الانفاق الهزيل على الرعاية الصحية في البدلان النامية يدفعه الفقراء انفسهم لأن معظم الدول الفقيرة لاتستطيع ان توفر لمواطنيها، ولو الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الضرورية.
ويقول جيب لويز- النائب الأول لرئيس البنك الدولي المسؤول عن الشبكة التنمية البشرية والتي اعدت التقرير الجديد، بأن هذا التقرير يبين لنا كيف يواجه الفقراء في بلدانهم النامية الخراب المالي شبه المؤكد عند التصدي للأمراض الكبرى دون الحماية المالية التي تقدمها بطريقة عادية انظمة الرعاية الصحية الفعالة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ،ولهذا الشكل من عدم المساواة والعدالة عواقب وخيمة بالنسبة للحالة الصحية لفقراء العالم - نظراً لأنه يعني أن تعرضهم لمرض كبير، والاضطرار الى دفع اتعاب الطبيب من جيوبهم ، يمثل وصفة تلقائية للوقوع في براثن الفقر ، على المستوى الوطني وتؤدي هذه المشاكل ايضا الى الحد من الانتاجية والنمو الاقتصادي في نفس الوقت الذي تشهد فيه بلدان نامية كثيرة زيادات مستمرة في اعداد سكانها وارتفاعا ملحوظا في متوسط العمر ، المتوقع له ، ويقول التقرير ايضا:
إن سكان العالم سيزيدون من 6 بلايين نسمة حاليا الى رقم متوقع يبلغ 7.5 بلايين نسمة بحلول عام 2020ميلادي وإلى 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050، وستحدث كل هذه الزيادة تقريبا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، اذ سيتضاعف عدد السكان في 50 من اشد بلدان العالم فقراً بحلول عام 2050 م وستؤدي هذه التغيرات الديموغرافية معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادات سنوية تتراوح بين 3.2% في نفقات الرعاية الصحية.
وعلى المستوى الإقليمي
سيؤدي هذا الى زيادة الاحتياجات الكلية للانفاق على الرعاية الصحية بنسبة 14% في منطقة اوروبا وآسيا الوسطى وبنسبة 37% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ، وبنسبة 47% في منطقة جنوب آسيا وبنسبة 47% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبنسبة 52% في منطقة افريقيا جنوب الصحراء وبنسبة 62% في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ونتيجة لهذا الزخم في النمو السكاني ستدخل اعداد كبيرة من الاشخاص قوة العمل ، ويقول بيودي مدير ادارة الصحة والتغذية والسكان التابعة في البنك الدولي : والتي رعت الدراسة الجديدة "سيتوقف ما إذا كانت هذه ستكون نعمة ديموغرافية" تتمثل في اسراع خطى النمو الاقتصادي أو " نغمة ديموغرافية" تتمثل في زيادة معدلات البطالة، والقلاقل الاجتماعية على السياسات الحكومية التي تشجع على النمو الاقتصادي ونمو قوة العمل ، ويقول التقرير الجديد الذي بين ايدينا ان اصلاح قطاع الرعاية الصحية في اي مكان في العالم مهمة معقدة ، وبينما تظهر التجارب الدولية ان هناك نماذج كثيرة يمكن الاختيار من بينها سواء أكانت في شكل انظمة الخدمة الصحية والوطنية او الصناديق الاجتماعية للتأمين الصحي او التأمين الصحي الاختياري الخاص أو التأمين الصحي المستند الى المجتمعات المحلية او شراء المستهلكين للخدمات الصحية مباشرة فإنه لايوجد طريق واحد ووحيد تسير فيه البلدان الرغبة في تقديم رعاية طبية جيدة المستوى لمواطنيها في تقديم رعاية طبية جيدة المستوى لمواطنيها بأقل تكلفة للاسر وللاقتصادات الوطنية.
المعونات الإنمائية لأمراض محددة في الازدياد
زادت المعونات الانمائية للرعاية الصحية زيادة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية الى اكثر من 10 بلايين دولار امريكي في عام 2003 وقد تركزت معظم الزيادات في الآونة الأخيرة على منطقة افريقيا وعلى امراض وإجراءات تدخلية منفردة مما أثار اسئلة هامة بشأن مدى تشويه مثل هذه المعونات لانظمة الرعاية الصحية حين توجه بمثل هذه الطريقة الضيقة والمحدودة، ويقول التقرير - إن تخصيص المعونات الانمائية لأمراض محددة يمكن ان يكون فعالا حين لا تتوفر لدى البلدان النامية اموال كافية لتمويل موازناتها الصحية، ولكن مع تطور انظمتها الصحية فإن وجود انظمة صحية مصغرة منفصلة لكل مرض بعينه يعتبر وصفة للهدر وعدم الكفاءة ، وعلاوة على ذلك وبالنظر الى النقص الحاد في العاملين الصحيين المدربين في كثير من البلدان الافريقية فإن هذه البرامج تتنافس على توظيف المهمنيين المهرة القلائل اللازمين لتشغيل انظمة الرعاية الصحية العامة.
التعليم من البلدان المرتفعة الدخل
ويقول التقرير إن للبلدان المرتفعة الدخل تاريخا حافلاً بإصلاحات تمويل انظمة الرعاية الصحية، حيث تطورت انظمتها من ترتيبات تأمينية اختيارية مستندة - إلى المجتمعات المحلية الى صناديق تأمين عامة رسمية ثم الى انظمة تمويل مستندة الى تأمين صحي اجتماعي او وطني وقد حققت كل البلدان المرتفعة الدخل تقريبا ماعدا أمريكا التغطية الشاملة او الضحية الشاملة القريبة، وتطبق منذ فترة من الوقت انظمة تمول من الضرائب بينما بدأت تطبق في عهد أحدث انظمة تأمين اجتماعي، وكانت الإرادة السياسية حاسمة الاهمية في تحقيق التغطية الشاملة جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من ان البلدان المرتفعة الدخل تعمل في اطر مختلفة جدا عن الأطر التي تعمل فيها البلدان المنخفضة الدخل فإن تجاربها تقدم مع ذلك بعض الدروس للبلدان الأقل دخلا والبلدان المتوسطة الدخل:
- النمو الاقتصادي هو أهم عامل في التحرك نحو تحقيق التغطية الشاملة .
- تحسين الادارة والقدرات الادراية امر حاسم الاهمية في توسيع نطاق التغطية مثله مثل الالتزام السياسي القوي.
- بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تجتاز مرحلة التحول الى التغطية الشاملة، يمثل الانفاق العام والمساهمات في أنظمة التأمين الصحي الاجتماعي المصدرين الرئيسين للتمويل العام .. وكلاهما يجمع ايرادات عامة في مجمع واحد او عدة مجمعات.
ونظراً لأن القضيتين الحاسمتين الأهمية هما تجميع الايرادات، و الدفع المسبق فأن اختيار نظام ، تأمين صحي وطني في نهاية المطاف يعتبر أمرا ثانوياً الأهمية، كما أن قطاع الرعاية الصحية قطاع بالغ الاهمية والتعقيد ويجب على المصلحين ألا يتحاشوا التصدي لمثل هذه التعقيدات منذ البداية في اصلاحاتهم لسياسة الرعاية الصحية، فالعبارات الطنانة والموضة السائدة والرصاصات السحرية لن تقدم حلولا فعالة لتحديات تمويل الرعاية الصحية التي تواجهها البلدان عند كافة مستويات الدخل..وعند هذا المفترق الحاسم الأهمية في مجال الرعاية الصحية العالمية - ويقدم التقرير خيارات بشأن السياسات استناداً الى الأدلة الدولية والمبادئ الاقتصادية - للمسؤولين عن اتخاذ القرارات على المستويين العالمي والقطري الذين يواجهون فيه هذه التحديات والفرص الهائلة.