عبدالله العبد العزيز القنيعير

نعمة الأمن هي الوجه الآخر للرخاء، وبدونها لا تكتمل الحياة، ولا يستقر المجتمع، وتتبدد أحلام السعادة ليحل محلها القلق والخوف والفزع.
والمتابع للأمن في المملكة العربية السعودية وهو مضرب المثل لابد ان يتجه فكره الى تاريخ الجريمة في العالم وكيف ازدادت معدلاتها مع الطفرات والتحولات الاجتماعية الشديدة.
فعندما بدأ التصنيع في بريطانيا في القرنين الثامن والتاسع عشر نتج عن ذلك ميكنة الزراعة ودخول الصناعة، ما أدى الى الاستغناء عن الأيدي العاملة واطلاقها الى ساحة البطالة.. وكان بديهياً ان يتجه هؤلاء وكانوا بالآلاف الى الجريمة وقد مارسوا كل انواعها.. والشيء نفسه حدث في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت حقبا من الجريمة بدأت بجرائم اغتصاب الأراضي والماشية، وسرقة البنوك.. والقطارات.. والقتل نتيجة الصراع على الملكيات غير المحددة.. لكن الانتقالة الهائلة في المملكة كانت تحمل في ثناياها عدة ايجابيات جعلتها تتفادى هذه الصدمات.
أول هذه الايجابيات رسوخ العقيدة الإسلامية ومبادئها في نفوس المواطنين الى جانب جهاز امني يقظ ومتطور يسهر على راحة المواطنين.. والمقيمين.. والحجاج.. والزائرين وسلامتهم.. وينبغي ان نذكر في هذا الصدد ان نقاء سجلات المملكة الأمنية واقتصارها على جرائم محددة لا تصل الى حكم الظاهرة او القاعدة يرجع الى اعتبارين أساسيين.
الأول: وقائي وهو تكريس الأفكار والمبادئ والدعامات الاخلاقية من خلال التربية الدينية.. والرعاية الاجتماعية.. والتعليم.. والتنبيه المستمر لخطورة انتهاك الأنظمة بأي حال من الأحوال.
الثاني: عقوبي يتمثل في تنفيذ العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، انطلاقا من القاعدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمعاقبة الجاني بما يستحقه من عقاب.
إن التزام المملكة العربية السعودية بالشريعة الإسلامية.. وتطبيق الحدود ادى بفضل الله الى القضاء على جرائم مروعة كانت تتعرض لها الجزيرة العربية في الماضي مثل قطع الطريق.. وترويع الضعفاء وحجاج بيت الله الحرام.
لقد تلاحمت الدولة والشريعة في تناغم متميز ادى الى سير عجلة الحياة في سهولة ويسر يدفعها أمن مستتب.. وتنمية متصاعدة ومن هنا فإن هجوم منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية AMNESTY INTERNATIONAL بسبب تطبيق المملكة الحدود الشرعية تشكل فرصة لكل مواطن ومسؤول لدفع شكوك المشككين.. ودحض ادعاءات المغرضين.. وإثراء مخزون المنصفين المحايدين.
إن المرجعية الغربية لمنظمة العفو الدولية تنطوي على تجاهل غبي للثقافات الأخرى تحاول جاهدة فرض قيمها على العالم وتكريس الرؤية الغربية لكل شيء.. والاسهام في تحقيق ما يسمى بالنظام العالمي الجديد NEW WORLD ORDER على حساب سيادة وحقوق وثقافات الشعوب وعلى وجه الخصوص شعوب دول العالم الثالث متجاهلة قدراً كبيراً من القيم السماوية.. والمعرفة البشرية.. والحكمة الإنسانية في مواقع اكثر اتساعاً.. وأضخم دوراً.. وأعرق تاريخاً من الغرب. وإذا كانت حقوق الإنسان عهوداً ومواثيق وإعلانات وضعية بدءاً من العهد الأعظم MAGNA CARTA مروراً بإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا DECLARATION DESDROITS DEL'HOMME CITOYEN انتهاء بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS فإن الحقوق والحريات التي كفلها الإسلام للإنسان كما يقول سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية «لم يقررها كمواعظ أخلاقية بل قررها كأوامر تشريعية وأحاطها بجميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها وتطبيقها كما قرنها بالواجبات المفروضة. ان شمولية وتكامل القيم الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلام تؤكد بدون شك الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان»*
ان حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لا تعرف الازدواجية ولا الانتقائية.. وليست فضفاضة تخضع للاعتبارات السياسية.. وتراعي المصالح الاقتصادية.. ولا يضير اذا تحفظت المملكة على «حقوق» تتعارض مع الإسلام الذي يرى فيها تجاوزاً يهتك قيماً اهم وأعظم.. لقد خلطت منظمة العفو ما بين القضايا الانسانية والقضايا الحقوقية، وبين الشرائع والقوانين والخصوصية والثوابت الثقافية. ان الإسلام بتحديده وكفالته لحقوق الإنسان أكثر من أي تشريع آخر على وجه الارض ناهيك عن وضع الأمن في المملكة العربية السعودية.. والضوابط القوية التي تكبح الجريمة تكفي لكي يطمئن محبو حقوق الإنسان انها في المملكة العربية السعودية في أيد أمينة تخشى الله.. ثم ألا يكفينا فخراً ان اول وثيقة لحقوق الإنسان في العالم اعلنها رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة في حجة الوداع؟
* من كلمة المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في شهر ذي الحجة 1413ه، يونيو/ حزيران 1993م.