مقترحات سعودية امام الاجتماع الطارئ لوزراء المال والاقتصاد العرب في عمان

قبل عقد قمة عمان

تقدمت المملكة العربية السعودية ومصر والاردن واليمن والكويت بافكار ومقترحات جديدة لمناقشتها في الاجتماع الطارئ لوزراء الاقتصاد العرب الذي يعقد في العاصمة الاردنية عمان «اليوم الجمعة» قبل عقد القمة العربية يومي 27، 28 مارس الجاري،
اكدت السعودية في مذكرتها على ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وإنشاء السوق العربية.
وتشير المقترحات المقدمة والمذكرات الى ضرورة اتخاذ قرارات فعالة وقوية قابلة للتنفيذ والموافقة عليها من قبل الملوك والامراء والقادة العرب من اجل تفعيل التعاون الاقتصادي وازالة كافة المعوقات واكدت المقترحات المقدمة على تفعيل ودعم آلية التنفيذ والمتابعة من خلال توفير الدعم البشري والمالي للإدارة العامة للشؤون الاقتصادية وإلغاء كافة الرسوم التي تفرض على الشاحنات الناقلة اثناء دخولها بعض الموانئ العربية كذلك عقد مؤتمر اقتصادي عربي خلال شهر نوفمبر «2001» بالاضافة الى ايجاد تعاون عربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما طلبت سوريا من الامانة العامة للجامعة العربية ادراج احياء المقاطعة العربية كبند جديد على جدول اعمال القمة العربية المقبلة في الاردن 27 مارس الجاري.
اكد تقرير لمكتب المقاطعة على اهمية استمرار وتفعيل المقاطعة العربية ضد اسرائيل على المستويات كافة، وربطت تفعيل المقاطعة بشرط استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل.
ولا شك ان مثل هذه الدعوات من شأنها اعادة قضية مثل المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل الى دائرة الحوار بعد سنوات من الغاء بعض جوانب المقاطعة.
يذكر ان المقاطعة لم ترفع كليا في اعقاب توقيع عدد من الدول العربية اتفاقيات سلام مع اسرائيل وهذه الدول هي مصر والأردن وموريتانيا.
اما اتفاق اوسلو فهو ليس اتفاقية سلام بل هو مذكرة تفاهم تعقد في اطارها مفاوضات قد تؤدي الى اتفاقيات سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وبالفعل فقد وقعت اتفاقيات بين الطرفين لكن بعضها لم ينفذ فضلا عن ان الاتفاقيات الموقعة كانت ذات طبيعة انتقالية في حين لم توقع الاتفاقية النهائية بعد.
الى ذلك فان أي اتفاقية سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يترتب عليها شيء خاص بالمقاطعة الاقتصادية.
يذكر ان ملف المقاطعة عاد بعد انعقاد مؤتمر مدريد في العام 1991م وبقوة اكبر حين وقع الاردن واسرائيل اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية في وادي عربة في العام 1994م.
غير ان الدول العربية التي لم توقع اتفاقيات سلام مع اسرائيل ما زالت تقاطع اسرائيل اقتصاديا وذلك على الرغم من ان تغيرا مهما طرأ على قوانين المقاطعة العربية في النصف الاول من التسعينات وهو العقد الذي شهد تحركات محمومة نحو السلام مع اسرائيل.
ويذكر ان هناك نوعين من المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل المقاطعة الاولية والثانوية اما المقاطعة الاولية فتشمل الشركات الاسرائيلية في داخل اسرائيل او خارجها على ان تكون مملوكة كليا او جزئيا لاسرائيل او لاسرائيليين.
اما المقاطعة الثانوية فتشمل الشركات غير الاسرائيلية التي تملك استثمارات في اسرائيل او تبيع سلعا تدخل في صناعتها مكونات اسرائيلية.
وتنص قوانين المقاطعة الثانوية على ان تبرز الشركات الاجنبية شهادات تثبت ان تلك الشركات غير مملوكة كليا او جزئيا لاسرائيليين وانها لا تستخدم في صناعة منتجاتها او في المنتجات التي تروجها اي مكونات اسرائيلية الصنع او المنشأ واي من الشركات الاجنبية التي لا تنطبق عليها مثل هذه الشروط توضع على القوائم السوداء التي توزعها مكاتب المقاطعة في دمشق.
وبالنسبة للسفن التي تمر عبر الموانىء العربية تنص القوانين على مقاطعة هذه الموانىء لأي سفن قادمة من اسرائيل او مبحرة اليها.
يذكر انه في مطلع العام 1994م زار المنطقة العربية وزير التجارة الامريكي انذاك رونالد براون وخلال جولته هذه طلب من البلاد العربية التي زارها إنهاء المقاطعة العربية لاسرائيل على اساس ان هناك محادثات سلام قد تؤدي الى معاهدات سلام بين الدول العربية واسرائيل غير ان الدول العربية جميعا بما فيها الاردن الذي لم يكن وقّع بعد اتفاقية وادي عربة مع اسرائيل رفض الطلب الامريكي وعند ذلك طلب الوزير الامريكي انهاء المقاطعة الثانوية.
وقد وافق بعض الدول على ذلك لكن دولا اخرى وعلى رأسها سوريا قالت ان المقاطعة الثانوية اهم من المقاطعة الاولية فالمقاطعة الاولية التي تشمل الشركات الاسرائيلية امر بديهي لكن هدف قوانين المقاطعة هو معاقبة الشركات التي تتعامل مع اسرائيل.
نستطيع ان نشير الى ما حدث في مؤتمر القاهرة الاخير انه حسم الجدل الدائر حول جدوى المقاطعة لصالح استمرار المقاطعة وضرورة تفعيلها وشمولها.
أكدت مصادر الجامعة العربية ان مكتب المقاطعة العربية اعد خطة عمل لمكافحة اعادة تصدير منتجات اسرائيلية للدول العربية عبر طرف ثالث وسوف تعرض خطة العمل على اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية المقرر عقده بالاردن في 25 مارس الجاري لاعداد جدول اعمال القمة العربية برئاسة الاردن.
الخطة تنص على اعادة تفعيل دور اللجان الاقتصادية العربية المشتركة الموجودة في الخارج وتنشيط دورها في كشف عمليات اعادة تصدير البضائع الاسرائيلية الى الدول العربية تحت اسماء وهمية لشركات لا وجود لها وتقضي الخطة بجعل حضور مؤتمرات المقاطعة الدورية التي تعقد مرتين سنويا في مقر المكتب بدمشق ملزمة للدول الاعضاء في الجامعة.
كما تنص الخطة على انشاء موقع لمكتب المقاطعة على شبكة المعلومات الدوليةالانترنت بالاضافة الى وضع خطة اعلانية تشرح اهداف المقاطعة لكي تشعر اسرائيل بأنها لن تقطف ثمار السلام ما لم تدفع ثمنه.
وأوضحت الخطة ان الخسائر السنوية لاسرائيل نتيجة للمقاطعة العربية تقدر بثلاثة مليارات دولارات.
يذكر ان مكتب المقاطعة نشاطاته معلقة منذ ثماني سنوات حيث لم يعقد المكتب اجتماعا على المستوى التنفيذي منذ ابريل 1993 بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم بحضور ثلثي الدول العربية.