بدأ المؤتمر ال71 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل أمس مناقشة مذكرة تسرب البضائع والمنتجات الاسرائيلية الى الاسواق العربية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تهريب هذه المنتجات. وقال مدير ادارة الموانئ الجنوبية في ادارة الجمارك العامة الكويتي وليد السابج ان المؤتمر الحالي سيثير من جديد موضوع تسرب البضائع الاسرائيلية الى الاسواق العربية بموجب مذكرة مقدمة من المكتب الاقليمي السعودي الذي تضمن معلومات تفيد ان هناك شركات اسرائيلية تقوم باختراق الاسواق العربية بطرق ووسائل احتيالية منها فتح مكاتب تجارية بمسميات مختلفة في عدد من الدول الاوروبية او تتعاون مع شركات اوروبية بحيث تكون المنتجات باسم تلك الشركات المختصة بجميع انواع الكيماويات والاسمدة والمبيدات الحشرية ومعدات الري. واضاف السابج ان المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل تلقى ايضا من المكتب الاقليمي السوري معلومات رسمية تفيد بأن سبعا من الشركات القبرصية تعمل وكيلة لشركات اسرائيلية في قبرص يتم استخدامها لتمرير المنتجات الاسرائيلية للوطن العربي0 وتابع ان المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لاسرائيل ونظرا لخطورة موضوع تسرب البضائع الاسرائيلية الى البلاد العربية يؤكد في مذكرته المقدمة للمؤتمر اتخاذ اجراءات رادعة لمنع هذا التسريب من خلال تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الذي ينص على البدء باعادة تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة المتواجدة في الخارج وتنشيط دورها في كشف عمليات اعادة تصدير البضائع الاسرائيلية الى الدول العربية من خلال التأكد من صحة البيانات الواردة في شهادات المنشأ0 وقال السابج ان من ضمن هذه الاجراءات ايضا تنشيط دور غرفة التجارة العربية التركية لتتولى التأكد من صحة شهادات المنشأ وتعيين ضباط اتصال في تركيا وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة في تركيا وضرورة انشاء غرفة تجارة عربية قبرصية مشتركة نظرا لحجم البضائع الاسرائيلية التي يتم تسريبها عن طريق قبرص الى البلاد العربية بعد الحصول على وثائق مزيفة. واشار السابج إلى ان المكتب الرئيسي يؤكد في مذكرته حيال هذا الموضوع على السلطات المختصة في الدول العربية في حال ثبوت تعامل أي مواطن عربي مع شركات او اشخاص اسرائيليين بهدف تسريب بضائع اسرائيلية الى البلاد العربية تطبيق احكام القانون الموحد واحالته الى المحاكم المختصة لاصدار العقوبة اللازمة بحقه تنفيذا للمادة السابعه من القانون الموحد للمقاطعة والتي تنص على معاقبة المخالف بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات وصرف مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة اومن غيرهم يكون قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم او سهل ضبطها وتكون المكافآت نسبة 25 في المائة من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها0 وقال ان من ضمن الاجراءات لمنع تهريب المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق العربية كذلك التأكيد على المادة 150 من المبادئ العامة للمقاطعة من اجل مكافحة التهريب الى البلاد العربية والتي توصي البلاد العربية وخاصة التي لها حدود مشتركة مع اسرائيل بتشديد مراقبة حدودها البحرية والبرية واستعمال الوسائل الالية المؤدية لقمع التهريب وفيما يخص تسريب البضائع الاسرائيلية من خلال بعض المنافذ العربية فيجب التأكيد على تدقيق المستوردات الواردة من تلك المنافذ التي يحتمل ان تتسرب من خلالها البضائع الاسرائيلية0 واضاف ان من المواضيع الاخرى التي سيناقشها المؤتمر تغلغل الشركات الاسرائيلية في العراق والذي ينظر فيه المؤتمر مجتمعا بناء على مذكرة مقدمة من المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل والتي تتضمن بعض المعلومات الخاصة بهذا الشأن اضافة الى بحث اوضاع العديد من الشركات من جنسيات مختلفة منها ماسيتم رفع الحظر عنها بعد ان قامت بماهو مطلوب منها وقامت بتسوية اوضاعها والتزامها باحكام قانون المقاطعة أو تلك التي سيفرض الحظر عليها لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
