مجلس الأمن الدولي ناقش باقتضاب طلب الفلسطينيين بحماية دولية لهم في الأراضي المحتلة

فيما دعته الإمارات المتحدة إلى تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين رئيس روسيا الاتحادية يدعو لتوسيع المشاركة الدولية في عملية السلام في الشرق الأوسط

تتلاحق الضغوط الفلسطينية والعربية على مجلس الأمن الدولي على الاسراع بتعيين لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة,, فقد دعت دولة الامارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين كما طالب سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ومن ناحيته طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع المشاركة في عملية السلام في الشرق الأوسط، فيما كشفت أزمة السلام في الشرق الأوسط عن سياسة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة لأن المنطقة تعتمد في استقرارها السياسي والأمني وفي نموها الاقتصادي، تعتمد على أوروبا أكثر من أعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية,, وفيما يلي رصد واف لأبرز التطورات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
الإمارات المتحدة تطالب بمحكمة جنائية دولية
من نيويورك طالبت دولة الامارات العربية المتحدة الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجارية حاليا لحقوق الانسان الفلسطيني داخل أراضيه المحتلة,وقال السفير محمد جاسم سمحان المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي والذي اختتم الليلة الماضية جلسة مناقشاته في بيان أدلى به حول بند علاقة المرأة بالأمن والسلم الدوليين, ان دولة الامارات العربية المتحدة والتي تتابع عن كثب ما تشهده الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من حالات متنامية وخطيرة للعند والعدوان والحصار الاسرائيلي الموجه ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما المرأة والطفل تدين بشدة موقف الحكومة الاسرائيلية الرافض حتى الآن لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الجماعية لحقوق الانسان الفلسطيني,وأضاف ان ما تتناقله يوميا وكالات الأنباء العالمية للأسبوع الرابع على التوالي من صور وأخبار تجسده هذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة والتي كان منها على سبيل المثال يوم أمس الأول مقتل أم فلسطينية أمام أعين أطفالها التسع وامرأة أخرى مريضة معيلة لأطفالها الأيتام كانت تحاول الوصول الى مقر عملها وثالثة مسنة تبلغ من العمر 73 عاما فضلا عن تصاعد أعمال العنف والقصف العسكري والحصار المفرط والذي أسفر عن العشرات من القتلى وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين لهو خير شاهد على ما ترتكبه القوات الاسرائيلية من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
من جانبهم طلب الفلسطينيون أمس عقد اجتماع عاجل جديد لمجلس الأمن للتقرير بشأن ارسال قوة من الأمم المتحدة لحمايةالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس, وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة في رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي، سفير ناميبيا مارتن اندجابا ان اسرائيل القوة المحتلة، تواصل حملتها الارهابية ضد السكان الفلسطينيين.
وأكد القدوة أيضا ان اسرائيل مستمرة في رفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولية الداعية الى انهاء المواجهات التي أسفرت عن سقوط 138 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين مند 28 سبتمبر.
المجلس بحث باقتضاب الطلب الفلسطيني
وبعد اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن أعلن رئيسه ان المجلس بحث بشكل مقتضب الطلب الفلسطيني, وقال: بما ان الطلب قد قدم في فترة بعد الظهر فقد تقرر العودة غدا أمس الى هذه المسألة لافساح المجال أمام المندوبين لاستشارة عواصمهم,وأضاف القدوة في رسالته: ندعو مجلس الأمن الدولي الى عقد جلسة عاجلة لبحث الوضع وتشكيل قوة حماية من الأمم المتحدة يتم نشرها في الأراضي المحتلة بما فيها القدس, وأوضح الممثل الفلسطيني انه يجب على هذه القوة ان يتم نشرها لتأمين الحماية للسكان الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة اليها.
وقد دعم العراق الذي يرأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة لشهر أكتوبر الطلب الفلسطيني وطالب أيضا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي, وكانت الولايات المتحدة عارضت الأسبوع الماضي عقد اجتماع لمجلس الأمن طالب به الفلسطينيون وهددت باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي مشروع قرار.
وطالب رؤساء الدول العربية في قمة القاهرة الأمم المتحدة بانشاء قوة دولية لحماية الفلسطينيين وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين, ولم تتضمن رسالة القدوة هذا المطلب الأخير لقمة القاهرة.
المجلس سبق له أن أدان العنف
وسبق لمجلس الأمن ان اعتمد في السابع من أكتوبر قراراً امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه وأدان استخدام العنف بشكل مفرط من قبل اسرائيل, وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية واسعة في 20 أكتوبر قرارا مماثلا.
بوتين يدعو بتوسيع المشاركة في السلام
ومن جانبه اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بغية التوصل الى حل في الشرق الأوسط يجب توسيع المشاركة الى حدها الأقصى في عملية السلام.
وأوضح بوتين في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو نشرت أمس الخميس قبل أيام قليلة على زيارته لفرنسا ان روسيا هي راعية عملية السلام الى جانب الولايات التحدة لذا نعتبر ان دورا أوسع لموسكو سيكون مفيدا, والأمر كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيجب أن يشارك الاتحاد بشكل وثيق أكثر في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط اعتبر بوتين ان الخطر كبير ,,,, والشرق الأوسط منطقة قريبة منا ولدينا مصالح فيها, لذا لا يمكننا أن نبقى غير آبهين, وتابع يقول: ليس من حل جديد نخترعه، فقرارات الأمم المتحدة حددت اطار اتفاق منذ فترة طويلة.
روسيا غيرت مبادىء سياستها الخارجية
وأكد بوتين ان روسيا غيرت مبادئ سياستها الخارجية، فهي لم تعد تسعى الى فرض ارادتها خارج حدودها, وأضاف: لا نزال مستعدين للمشاركة في الشؤون الدولية على أساس ديمقراطي لكننا لا نريد أن يكون لنا تدخل في كل النزاعات فلدينا ما يكفي من المشاكل الداخلية,
من جهة أخرى اعتبر بوتين ان على روسيا الاحتفاظ بقدرة استراتيجية كافية ومعقولة وعليها في الوقت ذاته زيادة قدرة قواتها البرية, ورأى الرئيس الروسي المسألة بتت, فعلى روسيا المحافظة على قدرات استراتيجية كافية ومعقولة مع زيادة قدرة القوات البرية في الوقت ذاته,وأضاف تتمثل مهمتنا الأساسية في جعل جيوشنا تصل الى فعالية قصوى على أن تبقى بنيتها الاجمالية متوازنة, فلا يمكن لروسيا التفريط بالميزانية العسكرية غير الضخمة في الأساس.
باراك وشارون ونتنياهو والسعي وراء السلطة
وفي اسرائيل يسعى رئيس الوزراء الحالي ايهود باراك ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو وزعيم المعارضة آرييل شارون للسلطة وانغمسوا في معركة من أجل البقاء السياسي وسلاحهم هو تشكيل حكومة طوارئ وطنية، اقترحها باراك في مواجهة العنف الإسرائيلي الفلسطيني المستمر في أراضي السلطة الفلسطينية بعد شهر كامل.
فقد عجلت الاضطرابات الدامية التي تفجرت في نهاية شهر ايلول/ سبتمبر بانهيار آمال باراك في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو كادت كما أدت أيضاً، وإن لم يكن ذلك متزامناً معها، إلى هبوط شديد في نسبة تأييده المنخفضة نسبياً في استطلاعات الآراء داخل إسرائيل.
ويترأس باراك حالياً حكومة ائتلافية تحظى بمساندة أوتوماتيكية من جانب ربع الأعضاء فقط في الكنيست الإسرائيلي البرلمان المكون من 120 مقعداً,ولا يستطيع باراك تمرير تشريع في الكنيست والأدهى من ذلك انه لا يستطيع منع المعارضة من تمرير تشريع مثل قرار بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة,كما انه يفتقد القدرة بمفرده على تشكيل ائتلاف مستقر دون أن يضم بين صفوفه أحزاباً من كتلة المعارضة اليمينية بزعامة حزب الليكود الذي يترأسه شارون.
شارون يسعى للشراكة في الحكم بشروطه
ويذكر أن الارهابي شارون الطموح، الذي يعتبر أكثر الشياسيين الإسرائيليين مشاكسة بين أبناء جيله وينتمي إلى جناح الصقور، يتوق بدوره إلى الدخول في شراكة مع باراك ولكن بشروطه الخاصة,وهذا ليسب بسبب مشاركتهما في ايدولوجية واحدة حيث ان شارون المتشدد ينتقد بشدة معالجة باراك الموقف فيما يتعلق بالمفاوضات السلمية كما انتقد بشدة ما يراه تنازلات من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي للفلسطينيين حينما كانت المفاوضات لا تزال جارية,ولكن دخول شارون في حكومة وحدة وطنية من شأنه ان يدعم قيادته لحزب الليكود عن طريق تأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء.
ولسوء حظ شارون فإن حزب الليكود، الذي يعتبر أكبر حزب اسرائيلي معارض، شعر بان المستقبل السياسي لباراك آخذ في الأفول منذ انسحاب ثلاثة أحزاب من حكومته الائتلافية في تموز يوليو وأصبح الآن في موقف ضعيف جداً إلى درجة تجعل من المحتمل عودة الحزب إلى السلطة.
ومن هذا المنطلق، رأى نواب الليكود في الكنيست انه يجب عقد الانتخابات بأسرع ما يمكن قبل أن يتمكن باراك من اصلاح وضعه والحصول على المساندة المطلوبة من الشعب الإسرائيلي.
نتنياهو يعلن عودته للنشاط السياسي
وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق نتنياهو فإنه عندما كان لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزبه أعلن الانسحاب مؤقتاً من الحياة السياسية وطلب بدوره وقتاً مستقطعا ً بعد هزيمته في انتخابات عام 1999 على يد باراك وتسليمه قيادة الليكود إلى شارون.
وأمس فقط اتصل نتانياهو ببرنامج اخباري براديو اسرائيل واشار، بدون الاعلان عن ذلك مباشرة، ان فترة الوقت المستقطع التي كان قد طلبها قد انتهى أجلها الآن وانه سيعود إلى ممارسة نشاطه السياسي من جديد.
وقال نتانياهو انه رغم عدم معارضته لتشكيل حكومة طوارئ وطنية فان مثل هذه الحكومة يجب أن تكون لفترة محدودة فقط يتم بعدها اجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد.
ويستخلص من هذا ان نتانياهو وليس شارون هو الذي سيكون مرشح حزب الليكود لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق لم يفصح عن ذلك صراحة.
ورغم ان فترة توقف نتانياهو عن ممارسة دور سياسي نشط، فإن استطلاعات الرأي تظهر بصفة مستمرة تفوقه على باراك اذا اجريت الانتخابات الآن.
باراك يفضل عدم خوض الانتخابات ضد نتنياهو
ونتيجة لذلك فإن رئيس الوزراء الحالي يفضل عدم خوض انتخابات ضد نتانياهو أو على الأقل ليس في الوقت الراهن.
والخيارات القائمة أمام باراك هي إما تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شارون أو الاستقالة من منصبه والدعوة إلى انتخابات خاصة لمنصب رئيس الوزراء فقط وليس للبرلمان,وبمقتضى قانون الانتخابات المعقد في اسرائيل، فإن نتانياهو لا يستطيع خوض الانتخابات لانه ليس عضواً في الكنيست وبذلك يترك السباق محصوراً بين باراك وشارون.
ويقول المعلقون ان باراك مقتنع بانه يستطيع هزيمة شارون في أي انتخابات تجرى بينهما، وعلاوة على ذلك، في حالة هزيمة شارون فإنه سوف يقلل من ثمن انضمامه المشروط إلى حكومة ائتلاف مرتقبة.
نتنياهو يريد استغلال ضعف باراك
وبينما يكون من مصلحة شارون الدخول في ائتلاف مع باراك الآن، فإن نتانياهو الذي يقف على أهبة الاستعداد للعودة إلى الساحة السياسية يرغب في استغلال ضعف باراك السياسي الحالي والضعف المتزايد في قيادة شارون لحزب الليكود,وكتب المحلل يوسي فيرتر في صحيفة ها آرتس أول أمس الأربعاء يقول إن نتانياهو يعرف كيف ان وضعه غير مستقر، فإذا ما وقع باراك وشارون صفقة حول الائتلاف تتضمن منصباً دبلوماسياً رئيسياً لشارون ومناصب ممتازة لعدد آخر من أعضاء الليكود,, فإن مثل هذه الحكومة يمكن أن تستمر لفترة طويلة ,واضاف فيرتر وليس أمام نتانياهو فسحة من الوقت، فإن منصب رئيس الوزراء في متناول يده الآن ولكن حكومة وحدة وطنية ستبعده عن هذا الهدف ربما إلى الأبد ولكن بالتأكيد لعدة سنوات .