الحريري يلجأ للدواء المر بعد نفاد الخيارات

في الوقت الذي كادت فيه الاسواق تيأس من قدرة لبنان على التحكم في الدين العام الضخم اتخذ رئيس الوزراء رفيق الحريري خطوة مفاجئة وفصل عددا كبيرا من موظفي الدولة وذلك لاول مرة منذ السبعينات.
ويبدو ان الرجل الذي تعهد عند عودته للسلطة في العام الماضي بالا يلقي بالموظفين في الشارع لم يجد بديلا عن ذلك مع تزايد الضغط على الليرة اللبنانية ودعوة مؤسسات دولية للاصلاح للحد من الدين العام الذي بلغ 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. وقرر مجلس الوزراء مساء يوم الخميس الماضي فصل جميع موظفي محطة تليفزيون )تيلي ليبان( الخاسرة وعددهم 523 عاملا وابلغ 1200 من العاملين في وكالة الاعلام الوطني للانباء ان يتوقعوا عملية اعادة هيكلة. كما امرت الحكومة باجراء مراجعة لتحديد العمالة )الزائدة( بين 143 الف موظف يتم تعيينهم في اغلب الاحوال وفق نظام حصص طائفي.
وقال احمد جشي رئيس معهد الابحاث الاقتصادية والمالية )انه قرار شجاع كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة(.
واضاف )فصل الموظفين خلال فترة كساد ليواجهوا البطالة ليس سهلا. غير ان فقد الوظائف امر هين مقارنة بما يمكن ان تنحدر اليه البلاد(.
وجشي ضمن اقلية ترى ان سياسة الحريري المبدئية الهادفة الى تحقيق نمو للخروج من مرحل الكساد غير سليمة مالم يخفض الا نفاق قبل ان يصل الدين لمستوى قد يؤدي الى ازمة مالية.
وقال جشي الخطوة التالية السير في نفس الاتجاه والاسراع باعادة هيكلة جميع شركات الدولة التي تكلفها مئات الملايين من الدولارات.
واعرب البنك الدولي عن استعداده لمساعدة لبنان في سداد تعويضات للموظفين العموميين مثل العاملين في شركة طيران الشرق الاوسط التي وضعت خطط لخصخصتها منذ سنوات الا انها تفتقر لاجماع سياسي لتنفيذها. ويشكك خبراء ماليون في ا مكانية تحقيق الحريري معدل النمو المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة مقابل صفر في عام 2000 اذ ان البلاد تمر بمرحلة ترقب وبصفة خاصة بعد انتخاب ارييل شارون رئيسا لوزراء اسرائيل الشهر الجاري. ويطالب الخبراء بخصخصة شركات الاتصالات والكهرباء الثابتة والشركات الاصغر المملوكة للدولة لتحقيق دخل والحد من العجز في الميزانية الذي بلغ 20 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2000.
وحاول الحريري الذي تراكم على حكوماته 23 مليار دولار دين عام فصل 200 موظف ابان توليه السلطة في التسعينات غير ان المعارضة السياسية اجبرته على التراجع.
كما حاول الحد من نفقات الجيش طفيفا الا انه تراجع بعد تدخل جهاز الامن والمخابرات القوي.
ويحصل الدفاع على نصيب الاسد من ميزانية بلد لا يمتلك قوات جوية عاملة ومعداته العسكرية محدودة. وتستهلك الاجور 40 بالمئة من الميزانية وتذهب نسبة 50 بالمئة لخدمة الدين. وفيما لا يتوقع احد ان يخوض الحريري حربا في جهبة جديدة للحد من ميزانية الجيش والامن فان الخبراء الماليين يتوقعون ان يمس الاصلاح قطاعات اخرى في الحكومة بموافقة ضمنية من الرئيس اميل لحود القائد السابق للجيش ورئيس البرلمان نبيه بري.