التصور المالي الخمسي يخفض نسبتي الدين والعجز ويرفع إيرادات الدولة الى 23 في المئة من الناتج القومي

أظهر "التصوّر المتكامل للتصحيح المالي في لبنان على مدى السنوات الخمس المقبلة" الذي حمل عنوان "فرصة التصحيح ومعنى التغيير"، ان "البرنامج المقترح سيؤدي الى خفض نسبة الدين العام الى الناتج القائم من 123 في المئة الى نحو 16 في المئة وخفض نسبة العجز من 21 في المئة الى5 في المئة من الناتج المحلي، ورفع الايرادات الضريبية من 5،12 في المئة الى 20 في المئة من الناتج ومجموع ايرادات الدولة من 16 في المئة الى 23 في المئة من الناتج".
وزّع امس ملخص عن "التصور" الذي أعدته لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سليم الحص، وكان الوزراء تسلّموا نسخاً منه كاملاً، تمهيداً لمناقشته في جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل.
ورأى الحص ان "التصور يسمح للبنان بالخروج من المأزق الذي حُشر فيه ويتطلب من المواطنين جهداً نعي تماماً عبأه". وأكد انه "كفيل بانقاذ لبنان من ازمة اقتصادية واجتماعية باتت تتلبّد غيومها في الافق يوماً بعد يوم وهو يعيد للبنانيين ثقتهم في مستقبل بلادهم".
وتضمّن التصور قسمين: المعاينة والمعالجة. ففي المعاينة أفاد ان "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتسم بترابط عدد من الازمات، أهمها أزمة المالية العامة اذ بلغ الدين العام نسبة تقارب 123 في المئة من الناتج المحلي وبلغت خدمة الدين مستوى يقارب واردات الدولة، واستنفدت أو تكاد قدرة التمويل وآلياته بالاشكال التي اتبعت حتى الآن، وأزمة اختلال ميزان علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية وأزمة الاقتصاد الداخلي". وعرض اسباب الوضع الحالي ومنها "الحرب الداخلية والتغيرات الاقليمية والسياسة الاقتصادية والمالية وفوائض الاستهلاك".
أما في المعالجة، "فهي تندرج، وفق التصور، ضمن برنامج عمل على خمس سنوات شكلت موازنة 1999 مناسبة لاعلانه واطلاقه وبداية لتطبيقه. ويهدف في شقه الاقتصادي الى ازالة العقبات من امام الاستثمار المنتج والنمو الاقتصادي وذلك من خلال اصلاح عمل الوظائف الاقتصادية العامة ومن خلال رسم التوجهات القطاعية الاساسية كإطار للتشاور مع الفاعليات الاقتصادية وصولاً الى توسيع السوق وتنمية الميزات التفاضلية الطبيعية والبشرية للبنان، والى تنقية آليات التمويل وتطويره وادارته، والحكومة عاكفة على صوغ برامج عملها في مجالات الاصلاح الاداري والاستثمار الانمائي واعادة المهجرين وانماء المناطق بما فيها المناطق المحتلة. ويهدف في شقه المالي الى استعادة الدولة هامش حركتها الضروري وتصويب ادارة المالية العامة والدين".
ويقوم برنامج التصحيح على اعادة النظر في النظام الضريبي برمته، واعادة هيكلة القطاع العام ادارياً ووظيفياً ومالياً، بما في ذلك الشركة والخصخصة". وتتطلب اعادة النظر في النظام الضريبي ما بين اربع سنوات وخمس وهي تتدرج باطلاق مجموعة من ورش العمل الاساسية في مجال الدخل باعتماد الضريبة الموحدة على دخل الاسر والغاء الضرائب الجزئية على مصادر الدخل. وتسمح الضريبة الموحدة هذه بتطبيق فعلي لمبدأ التكليف المتصاعد، وفي مقابل ذلك تبقى الضريبة على ارباح شركات الاموال لكونها وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وفي مجال الاستهلاك اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي ستحل تدريجاً محل معظم الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك القائمة حالياً، وفي مجال الاصول المختلفة ومنها العقارية اعادة تنظيم المجال العقاري من خلال مخطط عام لاستخدام المجال الوطني واعادة النظر في أطره التنظيمية والاجرائية والضريبية". ثم تصل الى "اطلاق مجموعة من الاجراءات الفورية: التي تهيء لنتائج الورش. وتترافق الاجراءات الضريبية مع مجموعة من الخطوات اهمها ترشيد استعمال الاملاك العمومية من خلال مشروع قانون يحدد شروط اشغال الاملاك العامة والبحرية بشكل خاص. وتطوير معايير التسليف المصرفي بالتعاون مع مصرف لبنان تشجيعاً لاعادة هيكلة اقتراض المؤسسات وتقنية وضعها المالي وتحصين القطاع المصرفي وتحفيز السوق المالية، وتحديث نظم الدفع والسداد والغاء بعض رسوم الطابع التي تعقد عمل المواطنين والمؤسسات مع الادارة العامة".
وتعتمد اعادة هيكلة القطاع العام ادارياً ووظيفياً ومالياً مجموعة من الاجراءات: اعادة هيكلة الدين العام واعادة تنظيم المحاسبة العمومية بحيث يعود الى الموازنة العامة معناها الشامل والشفاف. وهدف هذا الاجراء ايضاً خفض حجم الدين العام وكلفة خدمته كي تستعيد الدولة هامش تحركها، وتحويل سائر المؤسسات العامة الاستثمارية شركات خاضعة لقانون التجارة وملزمة احترام ضوابط الشفافية والانتاجية في مقابل تعزيز دور الوزارات في مجال ضبط نوعية الخدمات العامة وتحديد اسعارها واتساع المستفيدين منها. وتشكل هذه الخطوة هدفاً اساسياً وشرطاً مسبقاً لاي عملية خصخصة، والسير في سياسة الخصخصة التي تشكل جزءاً اساسياً من الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، واعادة الاعتبار الى الوظيفة العامة من خلال تنقية علاقة الدولة بالمواطن، ورفع كفاية العاملين في القطاع العام وانتاجهم وتحسين شروط عملهم، من ضمن خطة الاصلاح الاداري الشامل الذي يجري اعداده".
وأورد التصور أهم مؤشرات برنامج التصحيح ونتائجه "اذ انه يسمح باخراج لبنان من المأزق الذي حشر فيه. وحرصنا من خلال انسجام الاجراءات الضريبية التي نقترح، زيادة وخفضاً، على ان يأتي توزيعه متكافئاً بين فئات الشعب والقطاعات والمناطق. وفي المقابل، يؤدي الى رفع الايرادات الضريبية تحديداً من 5،12 في المئة الى 20 في المئة من الناتج، ورفع مجموع ايرادات الدولة من 16 في المئة الى نحو 23 في المئة من الناتج. وهو بني على فرضيات محافظة خاصة لناحية معدلات النمو المعتمدة ووتيرة تراجع الفوائد ووتيرة تطبيق اجراءات التصحيح المالي وحجمها".