العجز في الموازنة مرشح للتفاقم بانتهاء فترات السماح . خبير اقتصادي دولي يدعو الى فرض ضريبة على القيمة المضافة في لبنان

دعا خبير اقتصادي دولي الى فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة والى تقليص نسبة الاعفاءات الجمركية في لبنان بهدف خفض العجز في الموازنة وزيادة جاذبية السوق اللبنانية للاستثمارات الاجنبية.
وقال المستشار في ادارة المالية العامة لصندوق النقد الدولي عبدالمنعم عبدالرحمن لپ"الحياة" ان لبنان عدل جذرياً في الاعوام الخمسة الماضية الهيكل الضريب والتعرفة الجمركية وخفض أكثر مستوياتها ضمن حد أقصى 30 في المئة.
وأشار الى انه لا تزال هناك اعفاءات سلعية خارج اطار التعرفة الجمركية والضريبية، مما يعني ان بوسع السلطات المالية خفض عدد الفئات وتحصيل رسوم أكبر اذا تم توسيع القاعدة السلعية الخاضعة للضريبة.
وأ ضاف: "ان التعديل الآخر المهم الذي شهده لبنان يتعلق بضرائب الدخل والأرباح حيث تم خفض الفئات المشمولة بالضرائب في اطار حفز الاستثمار مما جعل ضريبة الأرباح في لبنان من أقل الضرائب في العالم سعراً".
وأشار الى ان السياسة التي وقفت وراء هذه الاجراءات الضريبية كانت تتعلق "بتشجيع الاستثمار الخاص وحفز تدفقات رؤوس الأموال من خلال تشجيع المكلف على أداء واجبه الضريبي لأنه كلما تدنت الضريبة كلما قلت الرغبة في التهرب من دفعها".
وكان عبدالرحمن ألقى مساء أول من أمس محاضرة نظمها اتحاد رجال اعمال بيروت تناولت السياسة الضريبية الحديثة للبنان والتعديلات المحتملة للضرائب غير المباشرة ومدى امكان الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة والبدائل المحتملة لها للحد من عجز الموازنة.
وقال: "ان هذا العجز يزداد بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في الايراد الضريبي، الذي ارتفع من 5.4 في المئة عام 1992 الى 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي".
واضاف: "لا بد من تعديل الاعفاءات وهذا يشمل في صورة خاصة تعديل الضرائب على الاستهلاك وبينها الضريبة على القيمة المضافة التي تسري على حجم الاعمال والاستهلاك النهائي وهي ضريبة يعود مردودها النهائي على المستهلك.
وذكر السيد عبدالرحمن ان "الاعفاءات تشمل احياناً هيئات لا ترمي الى الكسب، بل هي اجراءات هدفها تشجيع الصناعة والزراعة والتجارة. واذا كان لا أحد يختلف حول أغراضها الا ان هناك تفاوتاً في الرأي بصدد وقعها وثمنها وتأثيرها من ناحية الإخلال بالحصيلة الضريبية لأنه كلما زادت الاعفاءات كلما تقصلت القاعدة السلعية الخاضعة للضرائب وكلما زادت الحاجة الى رفع مستوى الفئات والسلع الخاضعة للضريبة وبالتالي زيادة الرسوم المجباة".
ورأى ان مشكلة الجباية الضريبية في لبنان ترتدي أهمية مزدوجة نظراً الى ان زيادة الانفاق سواء بسبب أكلاف اعادة الاعمار أو تحصين الأمن القومي أو الاجتماعي، أدت الى زيادة في العجز المالي "مما يدعو الى تقليص العجز قدر الامكان لتجنب الضغوط التضخمية على مستوى الاسعار وعلى سعر الليرة اللبنانية".
وقال: "ان من ضمن الخيارات المطروحة للمناقشة حالياً فرض ضريبة أرباح بنسبة واحد في المئة من رقم أعمال المكلفين"، ومن ان يؤدي ذلك الى افقاد لبنان جاذبيته كنقطة استقطاب للاستثمارات.
وقال: "الضريبة على الاستهلاك قد تشجع، على العكس من ذلك، قدوم رؤوس الأموال لأنه كلما انخفض التضخم والعجز في الموازنة كلما زاد الاقبال على الاستثمار".
ورأى ان الدولة التي تعاني من تضخم وعجز مرتفع في الموازنة لا تكون مرغوبة من قبل المستثمرين وأصحاب التوظيفات الدولية وان الوسيلة للحد من عجز الموازنة يكون إما بخفض الانفاق أو زيادة الايرادات أو الاثنين معاً".
ورداً على سؤال في شأن امكان تحصيل ضريبة الواحد في المئة من دون ادخال تعديل جذري قال: "استيفاء هذه الضريبة لا يحتاج الى ادارة مختلفة عما هو قائم حالياً. والنسبة المقتطعة لن تكفي وحدها في سد العجز ولكنها ستسهم في تمويل العجز الحاصل".
ونبه الى ان لبنان واجه بعد الحرب ثلاث مشاكل تتمثل في اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية وضمان الأمن وانه كان من الصعب التوفيق بينها ولم يكن هناك أي خيار آخر بخلاف القيام بالاستثمارات التي جرت "ولو ان بيروت تفتقد إلى البنية التحتية كما كانت عليه الحال عام 1992 لما كانت هناك رغبة لدى المستثمرين للقدوم وكان قرار من هذا القبيل صعباً ولا أحد قادر على قبوله".
واعتبر ان البديل كان مواجهة عجز موازنة وهو موقف انتهجته دول عدة استطاعت في نهاية المطاف التغلب على العجز من خلال خفض الانفاق وزيادة العجز الضريبي. واعتبر ان زيادة اجمالي العوائد الضرىبية في لبنان الى 12 في المئة نتيجة مشرفة، لكن للأسف زاد الانفاق بنسبة اعلى مما فاقم العجز نتيجة ارتفاع الدين العام وخدمته".
وتوقع ان يحدث تحسن تدريجي في المستقبل لكنه لم يستبعد ان يزداد العجز مستقبلاً "لأن الهدف الاساسي للعجز الحالي في الموازنة خدمة الديون، ومن المتوقع ان يرتفع العجز فعلياً بانتهاء فترة السماح التي تحظى بها الديون حالياً".