من يتحمل المسؤولية القانونية عن الإعلانات التجارية للأدوية ومستحضرات التجميل

لم يعد بيعها حكراً على الصيدليات:

الامتناع والإحجام عمَّا يُعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة سواء كان أجهزة طبية أو مستحضرات تجميلية أو دوائية، يقابله الإقبال والشراء دون قيد أو شرط. وبين هذا وذاك يبقى البحث عن الجهة المخولة التمحيص والتأكد من تلك المنتجات لكي يطمئن المستهلك على صحته في حال استخدامها.
وحول ما يدور في ذهن المستهلك عمَّا يُعلن في وسائل الإعلام المختلفة، توجهنا للدكتور/ صالح بن سليمان الطيار - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية وأولى الاستفسارات، هل يحتاج الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن أدوية عشبية أو أجهزة أو كريمات طبية إلى موافقة من جهة معينة؟ أفاد د. صالح أنه نصتْ لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المادة التاسعة والثلاثين من الفصل العاشر على أنه (يجب أخذ موافقة الهيئة على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية)، وعليه فإنه يجب الحصول على إذن دعاية من الهيئة لكل جهاز/ منتج يخضع لتعريف الجهاز/ المنتج الطبي وفق لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية قبل نشر الإعلان، كما يجب الإشارة إلى موافقة الهيئة على الإعلان عند نشره وذلك من خلال إبراز رقم ترخيص الإعلان الصادر من الهيئة.
وبالسؤال عن وجود إعلانات عن أجهزة طبية (كجهاز إزالة الشعر بالليزر في المنزل، أو التبييض كنوع من الكريمات، وجهاز الرشاقة وفقد الوزن وغيرها)، هل هي آمنة الاستخدام من قبل المستهلكين بناءً على ترخيص من جهتكم؟ أوضح د. الطيار أن هناك العديد من الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلان المختلفة لم تمر على الهيئة ولم يتم أخذ موافقة الهيئة عليها، وهذه بطبيعة الحال تعتبر مخالفة يعاقب عليها بموجب لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، والإعلان الذي لا يحمل رقم ترخيص من الهيئة يُعَدُّ مخالفاً، أما الإعلانات التي توافق عليها الهيئة فإنه يتم التحقق من أن إمكانية الجهاز/ المنتج المعلن عنها تتفق مع إمكانات الجهاز المحددة من قبل الشركة المصنعة، وذلك لتجنب التغرير بالمستخدم العادي من خلال المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للمجتمع بما في ذلك المعلومات المنشورة على الشبكة العنكبوتية.
التغرير بالمستهلك
وحول دور هيئة الغذاء والدواء حيال ما يُنشر ويُعلن عنه من منتجات، قال د. صالح: تقوم الهيئة ممثلة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بمراقبة ما بُنشر ويُعلن عنه في الصحف، للتأكد من أن الإعلانات المنشورة حاصلة على إجازة الهيئة العامة للغذاء والدواء من ناحية بما يكفل ضمان دقة المعلومات المنشورة، وتجنب التغرير بالمستهلك، وضمان توافق مادة الإعلان مع إمكانات الجهاز / المنتج المحددة من قبل الشركة المصنعة، وأنظمة وتشريعات جودة الأجهزة والمنتجات الطبية من ناحية أخرى، وكذلك التأكد من أن المنشأة المعلنة مرخصة من قبل الهيئة. وفي حالة وجود إعلانات غير مجازة من الهيئة فيتم التواصل مع المنشأة المعلنة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سحب الإعلان والتعهد بأخذ موافقة الهيئة على صيغة الإعلان قبل نشره. وفي حال تكرار المخالفة، فالهيئة تملك حق إيقاف ترخيص المنشأة أو إلغائه وكذلك سحب وإيقاف تناول الجهاز/ المنتج وإيقاف الإذن بتسويقه.
المستحضرات الصيدلانية
ومن ثم توجهنا بالاستفسار إلى الدكتور/ هاجد محمد رئيس الإدارة التنفيذية للتراخيص - قسم الغذاء والدواء لمعرفة خضوع الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة إلى موافقة مسبقة من جهة معينة، فأجاب: نعم يستلزم ذلك موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث يتم عرض محتويات الإعلان على لجنة فنية متخصصة تقوم بدراسته والتوصية بالموافقة على الإعلان أو تعديله أو عدم الموافقة على محتوى الإعلان بما يتوافق مع المعلومات المعتمدة في الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المستحضر الصيدلاني المسجل.
وأوضح أن دور الهيئة حيال ما يُنشر ويُعلن عنه من منتجات أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بمتابعة كل ما يُنشر في الصحافة المحلية عن المستحضرات الصيدلانية، وخصوصاً التي لا تحصل على موافقة مسبقة وتتخذ بحقها الإجراءات النظامية، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص الأشخاص الذين يقومون بنشر أرقام هواتفهم للترويج لهذه المستحضرات.
المواد الغذائية
أما السؤال عن وجود بعض الأدوية في محلات بيع المواد الغذائية، وهل يؤدي إلى تلفها؟ أوضح د. هاجد أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت السماح ببيع بعض المستحضرات الصيدلانية المحددة في غير الصيدليات، وذلك اعتماداً على قرار لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، حيث سمح القرار لمحلات بيع المواد الغذائية داخل المدن والتي تتوفر بها ظروف ومتطلبات تخزين المستحضرات الصيدلانية على مدار الساعة مثل (محلات بيع المواد الغذائية المتوسطة والكبيرة) ومحلات بيع المواد الغذائية على الطرق السريعة والتي تعمل على مدار الساعة ببيع تلك المستحضرات، ويشمل القرار السماح ببيع بعض الأقراص والكبسولات المحددة في القرار، وكذلك أقراص المص والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن في تركيبتها والمستحضرات التي على شكل كريم أو جل أو مرهم أو جل أو لوشن وتستخدم لآلام العضلات أو تخفيف أعراض الرشح أو البرد، وكذلك السماح ببيع المستحضرات التي تستخدم لتعقيم الأيدي، ويحظر بيع المستحضرات السابقة بالجملة من قبل محلات وموزعي المواد الغذائية، ويقتصر بيعها بالجملة على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
مستحضرات التجميل
وحول انتهاء الصلاحية وفساد بعض مستحضرات التجميل في الصيدليات من المسؤول عنها؟ بيَّن د. هاجد أن المسؤولية تقع أولاً على الصيدلاني المسئول في الصيدلية الذي يجب عليه التأكد بشكل دوري من تاريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يقوم ببيعها، كما يقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بجولات تفتيشية تشمل مستودعات الأدوية والصيدليات للتأكد من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال وقوعها.
أسعار الدواء
وعن اختلاف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، يقول د. هاجد إن سعر الدواء يتم تحديديه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بحيث يتم طباعته على عبوة الدواء الخارجية مقروناً باسم الوكيل ورقم التسجيل ويقوم مفتشو الهيئة بجولات تفتيشية للتأكد من التزام كافة الصيدليات بالتسعيرة المعتمدة.
الصيدلية المنزلية
وأما الاستفسار عن الاحتفاظ بالأدوية في الصيدلية المنزلية وغالباً ما يكون ذلك بدرجات حرارة مختلفة قد يؤثر على صلاحيته، بيَّن أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تنصح الجميع بحفظ الأدوية في مكان مخصص وعدم جعلها مفرقة في المنزل وبعيداً عن متناول الأطفال، كما يجب حفظها في عبواتها الأصلية بإحكام بعيداً عن الضوء وأشعة الشمس والرطوبة نظراً لتأثير هذه العوامل على الأدوية وصلاحيتها، وعدم حفظ القطرات الدوائية بعد فتحها لمدة تزيد عن الشهر بغض النظر عن تاريخ صلاحيتها، علماً بأنه يجب حفظ الأدوية وفق الظروف التخزينية المذكورة على العبوة الخارجية.