لماذا هذه الإثارة بعد تلك الإشادة ؟!

عند تصفحي لصحيفة الجزيرة يوم السبت الموافق 29-11-1431ه لفت نظري توافق أو اتفاق بعض الكتّاب في استنكارهم لفتوى اللجنة الدائمة عن «عمل المحاسبات» في المحالّ التجارية، فلقد كشف بعضهم عن ساقَيْ قلمه، وخبَّ فيها ووضع، مع أنه غير جذع، وأخذ يسوق الأدلة العقلية لإقناع المجتمع بحِلِّ هذا العمل، معرضًا عن الأدلة النقلية التي ساقها العلماء بحرمته.
حين صدر الأمر الملكي في شهر رمضان المبارك الماضي بحصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم ممن يوصي بهم سماحة المفتي - حفظه الله - فرحنا كثيرًا ؛ رغبة منا في سدِّ باب الفتوى الذي ولج منه غير المؤهلين للفتوى، وإن كانوا منتسبين للعلم الشرعي ف(ما كلُّ منتسبٍ للقول قوّالُ). ولقد قرأنا حينذاك مقالاتٍ لبعض الكتّاب الذين أشادوا بالقرار، وها نحن نرى بعضهم قد نكص على عقبيه بعد هذه الفتوى، ولوى قلمه منكرًا على هؤلاء العلماء معروفهم - فنعوذ بالله من الحور بعد الكور -.
لقد ورد في القرار الملكي ما يحذر من التجرؤ على الفتوى ممن حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولكنها لا تؤهله لاقتحام هذا المركب الصعب، فما بالك بمن لا يحمل آلة ولا فهمًا ؟! حيث يقول: (.. على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين وبيَّن خطورة التجاوز عليه والوقوع فيه ترسّخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف يجب الوقوف عند رسمها تعظيمًا لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلاً عمن لا يملك آلة ولا فهمًا ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإنما هو التطفل على مائدة الشرع والعجلة - خالي الوفاض - في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه ..).
دائماً ما يرد سؤال من بعض الكتّاب: هل العلماء لا يُسألون عما يفعلون ؟ ونحن نقول: لا ريب في أنّ العلماء بشر، ولكن خصّهم الله عز وجل بحمل العلم دون غيرهم من البشر، وشرّفهم به، ولسنا نشك في أنهم يتورّعون عند إصدار الفتوى، وينقلون لنا من العلم في أي مسألة ما يرجون به براءة ذممهم. فلماذا نزاحم أهل العلم الشرعي في تخصصهم ونرفع عليهم عقيرة الخصام والمماراة ؟!
إننا بحاجة إلى أن ينادي هؤلاء الكتّاب معنا أصحاب القطاعات الخاصة لتوظيف الشباب المحتاجين، فإذا وظّفنا هؤلاء الشباب محاسبين في المحالّ التجارية أو غير ذلك لم نحتج إلى توظيف النساء ؛ لأنّ الرجل هو المكلّف بالنفقة على المرأة، فالمرأة في ديننا مكرَّمة ومكفولة حقوقها المادية والمعنوية، والله سبحانه وتعالى قد كلّف الرجال بالنفقة على النساء. إذا أدركنا هذا الأمر فأي الجنسين أحق بالوظيفة؟
أدري أنّ فيه من سيقول: هناك نساء ليس لهن مُعيلٌ من الرجال. فنقول: إذن لماذا لا يكتب هؤلاء الكتّاب للمسؤولين وللجمعيات الخيرية ويدلّونهم على أولئك النساء فيعولونهن؛ لئلا ينشغلن عن بيوتهن وتربية أبنائهن بتأمين أرزاقهن؟ هذه هي حقوق المرأة الحقيقية، فهي يُنفق عليها ولا تنفق على غيرها، فكيف نغضّ أبصارنا عنها ونفغر أفواهنا للمطالبة بحقوق وهمية؟
أدعو إخواني الكتّاب الذين أشادوا بقرار حصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، ومن ثم تطاولوا على فتواهم عن «عمل المحاسبات» أن يراجعوا ما قرأوا في القرار، فيعدلوا عن الجدال في هذه الفتوى، أو يتراجعوا عما كتبوا من الإشادة به؛ لكيلا يلتبس علينا، فإنّ كلام الليل لا يمحوه النهار عند الكتّاب المنصفين والقرّاء الحاذقين.