د. محمد عبدالرحمن الشمري

الاستغلال التجاري للموروث الشعبي السعودي

يعتبر من التراث الشعبي (الفلكلور)، كل تعبير يعكس التراث الشعبي السعودي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية، ويشمل بوجه خاص التعبيرات الشعبية مثل الحكايات والقصص والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة، والتعبيرات الموسيقية مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية كالرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
وعلى الرغم من أن نظام حقوق المؤلف السعودي نص على أن الموروث الشعبي السعودي ملكاً عاماً للدولة لا يجوز تعديله أو استغلاله إلا بعد أخذ موافقة وزارة الثقافة والإعلام، إلا أن بعض المؤسسات الفنية التي تستثمر في الإنتاج التلفزيوني لا تزال تستغل الموروث الشعبي السعودي تجارياً بالمخالفة للقانون.
فالقصص التي نشأت في المملكة، والتي تستغل تجارياً أحياناً من خلال المؤسسات التي تنتج المسلسلات البدوية على وجه الخصوص، تعتبر ملكاً عاماً للدولة باعتبارها موروث شعبي سعودي لا يجوز استغلاله دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الثقافة والإعلام، فضلا عن الضرر الذي يلحق بهذا الموروث جراء التعديل والتحريف عليه.
ليس فقط منتجو المسلسلات هم من ينتهكون نظام حقوق المؤلف، بل الأفراد أيضاً ممن يمتهنون سرد القصص المستوفاة من الموروث الشعبي السعودي من خلال بعض القنوات التلفزيونية مقابل أجر دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة.
إن المناشدات المستمرة لوضع حد للعبث في الموروث الشعبي السعودي لم تركز على الإطار القانوني الجاهز للتنظيم والحماية وهو نظام حقوق المؤلف السعودي الواجب التطبيق والمناط بوزارة الثقافة والإعلام تنفيذه بشكل صارم، بل ذهبت تبحث عن آليات أخرى أو تدخلات فردية للحد من التصرفات المسيئة للموروث الشعبي السعودي، ويعود ذلك إلى ضعف الثقافة القانونية.
صحيح إن إدارة حقوق المؤلف انشغلت بالهم الأكبر وهو مكافحة القرصنة الفكرية لبرامج الحاسب الآلي ذات الملكيات الخاصة، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب حماية الموروث الشعبي السعودي من الاستغلال التجاري والتحريف أو الاستيلاء غير المشروع.