قمة العشرين تعطي الأولوية للنمو وتتعهد بتقليص العجز في الميزانيات

اختتمت أعمالها بمشاركة خادم الحرمين في تورنتو الكندية

استدعت قمة مجموعة العشرين الرابعة التي اختتمت أمس الأول في تورنتو بكندا بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عصرا جديدا من التقشف التي سيشهد خفض الحكومات للإنفاق العام بما يقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومن الواضح أن المخاوف التي أثارتها كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل والأرجنتين من أزمة جديدة للديون السيادية تسببت في اجتياح الأسواق المالية لمخاوف أدت إلى خفض الإنفاق وبالتالي إمالة الاقتصاد العالمي إلى الركود. وقلصت تلك المخاوف من قدرة الدول الاقتصادية الكبرى على الاستجابة لمطالب زيادة الإنفاق، مما تسبب في خلافات لم تنجح قمة تورنتو في حلها، فاتجهت بمطالبة الدول الناشئة بوضع سياسات لزيادة الإنفاق ولم تنجح كذلك. وتصاعدت مناقشات القادة على العجز من خلال تقرير صارخ حذر فيه صندوق النقد الدولي من عواقب الفشل في معالجة الديون المتزايدة في معظم اقتصادات الدول الصناعية المتقدمة مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة والعجز التجاري. ودعا البيان الختامي لقمة العشرين في تورنتو الاقتصادات المتقدمة إلى خفض العجز بحلول عام 2013 والعمل على خفض الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016. وتوقع قادة مجموعة العشرين زيادة الإنتاج العالمي بمعدل 400 مليار في حال ممارسة سياسة اقتصادية متفق عليها، إضافة إلى توفير 52 مليون فرصة عمل جديدة وإنقاذ 90 مليون شخص في دول العالم من الفقر. كما دعا البيان الختامي الدول الكبرى إلى اتخاذ إجراءات لزيادة المدخرات الوطنية مع المحافظة على انفتاح الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. كما دعت قمة العشرين الدول التي تحقق فوائض مالية إلى إجراء إصلاحات لخفض اعتمادها على الطلب الخارجي، وزيادة التركيز على المصادر المحلية للنمو. وفيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي دعت قمة تورنتو إلى بناء نظام أكثر مرونة مالية من شأن الحد من المخاطر ودعم نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال العمل في تناسق لتحقيق التزامات لإصلاح القطاع المالي التي قدمت في قمم واشنطن ولندن وبيتسبرغ وفق أطر زمنية متسارعة. كما أقرت القمة الإسراع في تنفيذ تدابير قوية لتحسين الشفافية والرقابة التنظيمية لصناديق التحوط ووكالات التقييم الائتماني بطريقة متسقة دوليا وغير تمييزية، إضافة إلى زيادة فعالية المراقبة والإشراف. كما وافقت القمة على زيادة القوة التصويتية للدول النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وطالبت وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بإعداد خيارات السياسة العامة لتعزيز شبكات الأمان المالية العالمية والنظر فيها في قمة العشرين المقبلة في سيؤول بكوريا الجنوبية بهدف بناء عالم أكثر استقرار ومرونة في النظام النقدي الدولي. وأقرت القمة تمديد فترة عدم تطبيق إجراءات الحماية الجمركية في مجال التجارة والاستثمارات. ولم يتطرق البيان الختامي إلى مطالب الولايات المتحدة وبريطانيا فرض ضريبة على عمل المصارف خاصة بعد معارضة الصين وروسيا وكندا وعدد من الدول على تلك المطالب. ومن المقرر عقد القمة المقبلة في سيؤول بكوريا الجنوبية، فيما تعقد القمة السادسة في المكسيك والسابعة في فرنسا.