وزارة الصحة تقدم مشروعاً للرعاية الصحية الشاملة في الجلسة الخامسة

الجلسة الثانية تطالب بأنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية

ناقشت الجلسة الثانية من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري: «الخدمات الصحية موضوعي: الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي».
وتناولت الجلسة التي أدارها معالي الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، عدد من المواضيع الهامة واصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات، والتي أخذ منها موضوع الأخطاء الطبية، النصب الأوفر من الوقت، وطالب فيها المشاركون بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية.
مداخلات الأخطاء الطبية
بلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين. وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشاة،
نورة سعد الحويتي (إعلامية): أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي. وأن نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطا طبي.
- د. عبدالله بن زامل الدريس: كلما قوينا من الجودة وتطبيقاتها كلما قلت الأخطاء التي تحدث في القطاعات الصحية.
- حسن أحمد الشريف: الخطأ ينتشر بشكل واسع مما تسبب في خوف من المستشفى من قبل المرضى قبل الدخول إلى المستشفى، ولا يوجد توافق بين الجزاء والخطأ، فالخطأ يكون فادحا والعقوبة يمكن تلافيها بسهولة. لابد من إنشاء محاكم متخصصة في المجال الطبي. لازلنا ننتظر وجود أنظمة تعطي المتضرر التعويض الذي يعطي الطمأنينة.
- د. مريم معتوق: أطالب بتوصيل الخدمة الصحية إلى المناطق النائية، وان نضع برامج صحية متطورة وتوفر الخدمات لكل مواطن.
- د. مفلح القحطاني: الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا التي يمكن تلافيها. كما أن استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وأطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى.
- سميحة أحمد آل صمع (تربوية): بأي ذنب يقتل الناس في المستشفيات، وأطالب بإنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية، تضم متخصصين وقضاة في المجال الطبي.
- د. هدى بخاري: تنتج الأخطاء الطبية من كثرة المراجعة، ووجود ضغط على المستشفيات والطوارئ مما يصعب متابعة المريض بشكل جيد.
وتناولت الآراء الأخرى مسألة العلاقة بين الثقافة الطبية والثقافة الحقوقية، كما تعرضت إلى وضع قوانين وأنظمة تحمي جميع أطراف العملية الصحية.
كما أشارت على قصور في فهم الحقوق الصحية، والتمكين من المعلومة والمعرفة ورفع مستوى الثقافة الطبية.
وطرحت د. سامية محمد العمودي جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء العمليات الجراحية، كما انتقدت الجهل بالثقافة الصحية، وتحدث د. أمجد عن التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية، ورأى أن علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام الذي أصبح غير مهيأ نفسيا لمواجهة الإشكاليات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص. وقال: يجب أن تكون هناك اتفاقية مع وزارة الإعلام والثقافة لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية. وطالب بوجود إستراتيجية واضحة لتعامل الإعلام مع الأخطاء الطبية.
وتحدثت د. حصة آل الشيخ عن حقوق المريض، التي لا تعتبر حالة مرضية مؤقتة، وطالبت بالعناية بشريحة الأطفال، والحاجة ماسة إلى الحصول على متابعتهم طبيا، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة.
وبالنسبة للأخطاء ا لطبية هناك تحيز واضح للمجموعات الطبية حيث لا تصل الإدانة لهم سوى 10% فقط من القضايا المرفوعة.
ورأت د. صباح أبو زنادة أن هناك أخطاء لممارسين غير أطباء أولا نحن بشر ونحن خطاءون، لكن نريد نظما للتقليل منها، علما أن الأخطاء الطبية تنتج عن عدم وجود نظم في القطاعات الصحية. وأشارت إلى عدم توفر الإمكانيات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، وكذلك فإن الممارسين الصحيين جهلة بحقوق المريض، والجهل ببيئة العمل. وطالب د. عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء أقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وسوف نتأكد من جاهزية المنشاة لتطبيق ذلك، ونحتاج لميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي.
أما د. فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز: طالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية والتي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض.
مراجعة الأحكام الطبية
من جهتها أكد مسئولو وزارة الصحة الحاضرين في اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل أشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاء، وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير. وبالنسبة لحقوق المريض أنشأت الوزارة قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب. وتقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ
قدمت وزارة الصحة مشروعا وطنيا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتضمن هذا المشروع إعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على استثمار الموارد وتنمية الموارد البشرية، جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الدكتور محمد بن خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير حيث ذكر أن هذا المشروع تقدمت به الوزارة المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، قام به فريق كبير على مدى 8 أشهر.
وقال في العرض الذي قدمته وزارة الصحة في الجلسة الخامسة من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري «تناولنا فيه أحوال الأمر الواقع في القطاع الصحي في المملكة، ووجدنا أن أسلوب الرعاية الشاملة الصحية المتكاملة هو الأنسب ووضعنا النظام الأساسي للحكم نبراسا أمامنا والذي ينص على حق المواطن السعودي في الرعاية الصحية تبعا للمادة 31
والمادة الخامسة من النظام الصحي لوزارة الصحة التي تهدف إلى العناية الصحية للمواطن السعودي». وضعنا مؤشرات صحية وهي مؤشرات عالمية، تأتي إلينا من منظمة الصحة العالمية، والرعاية الصحية في المملكة متقدمة حيث بلغت نسبة التطعيم 97% ووفيات الرضع لكل ألف مولود 17 في الألف».
وبين أن المملكة في مقدمة دول العالم التي تستخدم التغطية بالتطعيمات مقارنة بدول متقدمة مثل أمريكا واستراليا، والمملكة تأتي في المرتبة العاشرة بين دول العالم في الخدمات الصحية، وبالنسبة لتطور المؤشرات الحيوية تتمثل في تناقص الإصابة بالأمراض المعدية، وتم استئصال مرض شلل الأطفال نهائيا، وتم تقليل الإصابة إلى حد كبير بالحصبة والدرن.
وأكد على أنه يوجد بالمملكة نحو 31 ألف سرير وأكثر من 300 مستشفى، مقارنة بما كان عليه الحال في 1389ه، وأن الوزارة تقوم ب 60% من الخدمة الصحية وبقية الخدمات تقوم بها وزارة الدفاع، والحرس الوطني وبقية مؤسسات المجتمع.
وأضاف أنه يوجد 15 كلية طب حكومية و5 كليات خاصة، فضلا عن الأكاديميات الأخرى، ويوجد 231 مستشفى لوزارة الصحة والقطاع الخاص 131 مستشفى والقطاعات الأخرى 31 مستشفى، ومجموع الأسرة في السعودية 58 ألف سرير في كل القطاعات، وأن أعداد المراكز الصحية سترتفع إلى أكثر من 2000 مركز في السنوات الخمس القادمة.
وأوضح بن خشيم أن وزارة الصحة وجدت من خلال الدراسة تصاعدا في تكاليف الخدمات الصحية، وأهمية استثمار الموارد، وازدياد معدل النمو السكاني في المملكة يمثل تحديا كبيرا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
وكذلك تزايد مخاطر البدانة، وأمراض السكري، وازدياد حوادث السير وهي تستنزف الكثير من الإمكانيات، وكذلك التدخين يقدر بين الذكور ب 24%.
وتحدث في الجلسة معالي الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن ملامح التطوير في الهيئة، وقال: خلال 3 سنوات سيتم تدريب 100 شاب سعودي على الرقابة على الغذاء المستورد، وأنشأت الهيئة أربعة مختبرات لمراقبة الغذاء من السموم.
أخلاقيات الجودة
وتحدثت نورة الحويتي عن حملات إعلامية بشكل منتظم وتنسيق برامج مشتركة بين الصحة ووسائل الإعلام،أما حسين الشريف فرأى أن المستفيدين من التأمين الصحي لا يعرفون عنه شيئا، خاصة في المناطق النائية،
وقد ركزت بقية المداخلات على ضرورة التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة في المجال الصحي، واستثمار الموارد والإمكانيات لتطوير الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية، والعمل على تطبيق معايير الجودة في مختلف المراكز والمنشآت الصحية.