في 19 كانون الثاني (يناير) 1976، وقعت مجزرة الكرنتينا. اقتلع الآلاف من قاطني المنطقة من أبناء بيروت وعدد من الفلسطينيين والسوريين والمصريين، وتشردوا في أصقاع المدينة المشتعلة بحربها ونارها. شغل قسم كبير من هؤلاء منطقة السان سيمون، ومع الزمن تحولت خيمهم إلى بيوت سقوفها من الصفيح، فيما توزع الآخرون في أرجاء بيروت وضواحيها. عام 1993 عاد قسم من المهجرين الى منطقتهم، لكن الأراضي الواقعة في القسم الشرقي (ثلثا مساحة المنطقة) ظلت مشغولة من الجيش اللبناني. وبعد مراجعات لوزارة المهجرين وقيادة الجيش، حدد قائد الجيش العماد جان قهوجي مدة «سنتين الى اربع سنوات» لاخلاء المنطقة. وأمس عقدت لجنة المهجرين مؤتمراً صحافياً أعادت فيه طرح القضية، بعدما كان وفد منها زار وزير المهجرين أكرم شهيب الذي وعد بنقل القضية الى مجلس الوزراء وقيادة الجيش لحلها في اقرب وقت. ورد المشاركون فيه على «تعميمات» تتهم المهجرين بأنهم غير لبنانيين وبأن أملاكهم غير شرعية. وأكدوا أن «مهجري الكرنتينا لبنانيون منذ أن وجد لبنان»، وانهم «أصحاب أملاك وعقارات هجروا منها»، بحسب رئيس اللجنة المحامي حسن مطر. وحملوا ايضاً مطالبهم، معلنين للمرة الأولى أن صبرهم نفد. في البيان الصادر عنهم، أكد مهجرو الكرنتينا تمسكهم ب «قرار قيادة الجيش بالإخلاء الفوري عند انجاز بناء الثكنة، على أن يتم ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ الابلاغ»، متمسكين ب «تنفيذ قرار مجلس الوزراء (برئاسة الرئيس السابق رفيق الحريري 1996) بإخلاء المنطقة من أي وجود قائم عليها». وطالبوا ب «اجراء التعديل على القرار 322 من مجلس الوزراء، بحيث يشمل بناء المنطقة وكل الاعفاءات المبنية على القرار»، محملين المسؤولية لنواب بيروت (الذين دعوا الى المؤتمر لكن أحداً منهم لم يلب الدعوة باستثناء عضو كتلة «التحرير والتنمية» هاني قبيسي). كما دعوا الدول العربية وخصوصاً الخليجية الى المساهمة في اعادة اعمار المنطقة. وبانتظار تحقيق المطالب، يعلن أحد المهجرين أن «الحل هو أن نبني خيمة على مشارف المنطقة، ونقيم فيها ريثما يأتي القرار بالحل».
