التمثيل النسائي يرتفع في المجالس الإدارية فيما ينخفض عدد الرئيسات

ما زال عدد النساء اللواتي يترأسن مجالس الإدارة في الشركات، منخفضاً على المستوى العالمي، على رغم الارتفاع المستمر في نسبة تمثيلهن، إذ يستأثرن ب12 في المئة من المقاعد الإدارية على الصعيد العالمي، فيما ينحصر عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس الإدارية بأربعة في المئة عالمياً فقط.
وسلطت النسخة الرابعة من تقرير «ديلويت» عن «النساء في مجلس الإدارة من المنظار العالمي»، الضوء على جهود 49 دولة لزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية. وأشار التقرير إلى أن «الدول الأوروبية ما زالت تتصدر قائمة الدول لجهة التنوّع في المجالس الإدارية، إذ تحتلّ كل من النرويج وفرنسا والسويد وإيطاليا مراتب مرتفعة. أما عالمياً، فحقّقت دول الأميركتين ومنطقة المحيط الهادئ الآسيوي بعض التقدّم». ولفت إلى أن «التقسيم الإقليمي للمناصب التي تشغلها النساء جاء على الشكل الآتي: أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة خمسة في المئة، والأميركتان بنسبة أربعة في المئة، ومنطقة المحيط الهادئ الآسيوي بنسبة أربعة في المئة أيضاً».
وقالت الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في «ديلويت الشرق الأوسط» رنا غندور سلهب: «تخفي الإحصاءات العالمية فوارق مهمّة ضمن الدول، فمثلاً، تتميز الدول الاسكندينافية بسياسات ناجحة تسهّل على النساء العمل في مجالس الإدارة، على عكس منطقة المحيط الهادئ الآسيوي التي أظهرت بطئاً في تطبيق هذه السياسات، أو دول الشرق الأوسط التي ما زالت متأخرة جداً في هذا المجال». وأضافت: «من الواضح أن بالإمكان تحقيق المزيد في إطار تعزيز التمثيل النسائي في المناصب الإدارية والقيادية، لذلك نشجع على تضافر جهود المؤسسات والحكومات وصانعي السياسات لتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقالت الشريكة في «ديلويت» في دولة الإمارات سينثيا كوربي: «تشير البحوث إلى أن النساء يشكلن قوة دافعة تحرك العجلة الاقتصادية في دول الخليج، واليوم خلصت الشركات إلى أن وجود فريق إداري متنوع ومتوازن يساهم إلى حد كبير في تحسين الواقع الاقتصادي للشركة، ما يجعل تولي النساء مناصب القيادة في المجالس الإدارية قيمة اقتصادية مضافة».
وخلص التقرير إلى أن «مجالس الإدارة في الأميركتين تسعى إلى التنوع، وارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة في الأميركيتين يتقدم في شكل بطيء، ففي الولايات المتحدة 12 في المئة فقط من أعضاء مجالس الإدارة هم نساء، وثلاثة في المئة منها تديرها نساء، كما أن في كندا 13 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة نساء، ولكن نسبة مجالس الإدارة التي تقودها النساء لا تتجاوز ستة في المئة».
وأضاف: «التقدم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يختلف في شكل ملحوظ بحسب البلد، فلا تفرض المملكة المتحدة أي كوتا نسائية في مجالس الإدارة، إلا أن الشركات المئة في البورصة البريطانية تتضمن تمثيلاً نسائياً، مع احتلال النساء عضوية 16 في المئة من مجالس الإدارة، في حين أن أربعة في المئة من المجالس ترأسها نساء.
كما عملت فرنسا على إدخال قانون «الكوتا» عام 2014 للحفاظ على التنوّع بين الجنسين، لذلك استمر عدد النساء الأعضاء في مجالس الإدارة في التزايد ليبلغ 30 في المئة، في حين تشكل النساء ثلاثة في المئة من رؤساء مجالس الإدارة». ولفت إلى أن «إيطاليا أدخلت كوتا التوازن عام 2011، ما ساهم في تأمين زيادة ملحوظة في عدد النساء الممثلات في المجالس، حيث وصلت نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس ورئاستها إلى 22 في المئة.
وستعمل ألمانيا على إدخال كوتا نسائية إلزامية اعتباراً من عام 2016 للمجالس الرقابية لنحو 100 شركة مدرجة في البورصة وتتبع سياسة مشاركة الموظّفين، حيث يشارك الجهاز البشري في إدارة الشركات التي يعملون فيها». يُذكر أن 18 في المئة من أعضاء المجالس الإدارية حالياً هم من النساء وأربعة في المئة من المجالس تديرها النساء.
وأشار التقرير إلى أن «منطقة المحيط الهادئ الآسيوي تتأخر عن المناطق الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبة التنوّع في بعض الاقتصادات الرائدة في آسيا ستة في المئة، وهي الأكثر انخفاضاً مقارنة بمناطق أخرى». ويُذكر أن «عدداً قليلاً من الدول في هذه المنطقة يعتمد نظام الكوتا أو مقاربات أخرى من أجل التعاطي مع هذه المسألة».
وفي الهند، بدأت شركات عدة إدخال أعضاء من النساء إلى مجالسها، لتصبح نسبتهن ثمانية في المئة من أعضاء المجالس الإدارية. وسجلت نسبة المجالس التي تديرها النساء ثلاثة في المئة. أما أستراليا، فلا تتبع أي كوتا للنساء في المجالس الإدارية أو في المناصب العليا، لكن الأرقام تتحسّن تدريجاً، فعدد النساء في مجالس الإدارة يصل إلى 15 في المئة، فيما ستة في المئة من رؤساء المجالس نساء.