القطاع العام يتفوق على الخاص في تعزيز دور المرأة في العمل

استنتجت مؤسسة «ديلويت» للإستشارات، أن الحكومات «نجحت أكثر من القطاع الخاص في مجال النهوض بالمرأة»، ولاحظت في دراسة بعنوان «الطريق إلى السلطة: النهوض بالمرأة في الحقل العام»، صدرت قبل أيام من يوم المرأة العالمي المصادف في 8 الجاري، «توجّهاً عالمياً إلى ازدياد تعيين المرأة في مناصب رفيعة في القطاع العام، على غرار رئيسة دولة أو رئيسة مجلس الوزراء أو وزيرة أو عضو في البرلمان، أكثر من القطاع الخاص».
وأفادت دراسة «ديلويت» بأن «10 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تترأسها نساء مقارنةً ب 3 في المئة فقط من أكبر ألف شركة عالمية تحتل فيها النساء منصب رئيس أو مدير تنفيذي». كما «تشغل المرأة 20 في المئة من المقاعد البرلمانية في العالم مقارنةً ب 13.5 في المئة من مناصب المدير التنفيذي في الشركات ال 500 الأكبر في الولايات المتحدة».
واعتبرت الشريكة الإقليمية المسؤولة عن إدارة العناصر البشرية والتواصل في «ديلويت الشرق الأوسط» رنا غندور، أن «تقريرنا أظهر نتائج مفاجئة حول تغيّر في اتجاهات النساء والرجال في المناصب العليا في القطاع العام وآرائهم. إذ بيّنت تحولاً إيجابياً في هذا المجال».
وتضمّنت الدراسة شهادات لنساء رائدات في القطاع العام من منطقة الشرق الأوسط، ومنهنّ وزيرة السياحة والآثار الأردنية مها الخطيب، التي رأت أن «تبوء المرأة مناصب رفيعة في القطاع العام مهم جداً، لكن الأهم أن يحدث وجودها تأثيراً إيجابياً في مجال الحقل العام».
ووجد الشريك العالمي المسؤول عن الخدمات للقطاع العام في «ديلويت» غريغ بيليغرينو، أن العنصر البشري والمعرفة «أهمّ الموارد التي يمكن أن تتمتع بها أي دولة». وأكد أن للنهوض بالمرأة «تأثيراً حيوياً جداً على فاعلية الحكومات والشركات والدول وعلى نموها». لذا، رأى ضرورة «تعاون الحكومات والشركات للإفادة من قدرات المرأة وتشجيعها حول العالم، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتأمين النمو والنجاح المستمريْن».
ولاحظت الدراسة أن الدول التي تحتل فيها المرأة المناصب الريادية في الحكومة، «تضع في جدول أعمالها التشريعي عدداً أكبر من المسائل المتعلقة بالنساء، ما يُنتج أحياناً تطورات إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي». وأشارت إلى أن أداء الشركات التي تترأسها النساء «أفضل بكثير»، إذ «تحقق نتائج مالية أكبر مقارنةً بتلك التي لا تضم نساء في إدارتها».