«حصر البيانات» يجدد مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة في استبعاد «الدرجة المستحقة»

طمأنت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، جميع المعلمين، إلى أن الاستمارات التي وزعتها إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة، والتي تتضمن بيانات وظيفية للمعلم «لا تدعو إلى الخوف، أو الشك». وأوضحت أنها وزعت «لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي، أو غير التربوي، والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع، تمهيداً لمعالجة الأخطاء التي وضعت بعضهم على مستوى لا يناسب مؤهله».
ووزعت وزارة التربية والتعليم على إدارات التعليم كافة، استمارة بيانات، ما أثار مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة، من أن تستخدم ضدهم، كتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية، التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد الوزارة في المحكمة الإدارية، في منطقة مكة المكرمة. فيما رأى آخرون أنها «قد تستخدم ضدهم قانونياً»، ما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة نظاماً. وتضمنت تلك الاستمارة «بيانات المستوى المستحق والمستوى الحالي والمؤهل والتوقيع».
وازداد قلق المعلمين بعد أن ضمنت الوزارة الاستمارات، إقراراً خطياً يوقع عليه كل معلم، بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه، وأنه المُستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين، والرابع لغير التربويين، محملة المسؤولية كاملة إلى المعلم، الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار، وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية.
وتبادل المعلمون رسائل نصية قصيرة خلال اليومين الماضيين، تحذر من التوقيع على الاستمارات، أو التعامل معها. فيما ذكرت اللجنة الإعلامية في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن إجراء الوزارة «جاء بعد أن منح عدد من المعلمين المستوى الخامس، وهو يستحق الرابع، عطفاً على المؤهل. فيما أُعطي عدد منهم المستوى الرابع، وهو يستحق الخامس وفق المؤهلات الجامعية».
وأبانت أن الاستمارات تضمنت خانات: المستوى المستحق، والمستوى الحالي، ونوع المؤهل (تربوي أو غير تربوي)، والتوقيع، وملاحظات. لافتة المعلمين إلى أنه «بإمكانهم كتابة عبارة «لم أحصل على الدرجة المستحقة» في خانة الملاحظات». ووجهت شكرها وتقديرها إلى وزارة التربية، على «جهودها في القيام بتعديل أخطاء وضع المعلمين أو المعلمات، على مستوياتٍ لا يستحقونها وفقاً لمؤهلاتهم العلمية»، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة «18/أ»، وقع المعلمون في جملة أخطاء وظيفية، منها «وضع بعضهم على المستوى الخامس، وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً». وهو ما تسعى الوزارة إلى تعديله من خلال هذه الاستمارة.
بدوره، أوضح محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، أنه تلقى عددًا من الاتصالات، من المعلمين والمعلمات، لأخذ رأيه في تعبئة الاستمارة من عدمه، بعد مخاوفهم بأن تستخدم تلك الاستمارات للحيلولة دون نيلهم بقية حقوقهم.
وأكد أن هذا الإجراء «يعد أمراً عادياً من أجل حصر البيانات»، مشددا على أن وزارة التربية «تقف مع منسوبيها». وأضاف «في حال افترضنا أن استخدمت البيانات ضدهم، فالمعلمون والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة، بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة، والفروقات المالية، واحتساب سنوات البند «105»، منوهاً إلى «نمو الثقافة الحقوقية بين المعلمين والمعلمات، من خلال ما لمسته منهم في استشارتي عن مدى صحة تعبئة تلك الاستمارات».