الغرف العربية: القطاع الخاص شريك مهم في التنمية

افتتح مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الدورة 108، في مركز عدنان القصار للاقتصاد العربي في بيروت، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ممثلاً بوزير التربية اللبناني حسن منيمنة.
وأعلن وزير الدولة اللبناني رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، أن الاتحاد «حقق خلال العامين الماضيين انطلاقة جديدة من خلال استراتيجية ارتكزت إلى خطة عمل وبرنامج تطوير شامل للنشاطات لتعزيز دور الاتحاد بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي على الصعيدين القومي والدولي».
ولفت إلى عقد المؤتمر ال 13 لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في سورية في 3 و4 آذار (مارس) المقبل، بعنوان «الاستثمار في سورية»، داعياً إلى «مشاركة واسعة لإنجاحه، والاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات الإنتاج والخدمات في سورية في ظل القوانين الجديدة الحافزة للاستثمار».
وأشار القصار إلى الاجتماع التاسع لمجلس الأعمال العربي - الروسي الذي يعقد متزامناً مع المعرض العربي الروسي الثاني «آرابيا اكسبو» بين 18 و20 نيسان (إبريل) المقبل. وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والدول العربية «تشهد انفتاحاً وتبادلاً تجارياً، إضافة إلى اجتماع الغرفة التجارية العربية الصينية، التي عملت على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والصين».
واعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري، ممثلاً الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن العمل العربي المشترك «لم يعد قاصراً على الحكومات او على الجهات الرسمية، بل أصبح القطاع الخاص مرجعية مهمة وشريكاً في التنمية العربية، لأنه من أهم نقاط القوة في الاقتصادات العربية».
ونقل دعوة الجامعة العربية «مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الرأي والأفكار وتقديم أوراق عمل وتقارير في الاجتماعات العربية». وذكّر بالقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، التي دعت الدول العربية الى الترويج لمشاريع مقررة على أسس تجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتزويد القطاع الخاص المستجدات المتعلقة بها، التي يمكنه المشاركة في تمويلها، ومن بينها مشروع استكمال الربط الكهربائي بين الدول العربية ومخطط الربط البري العربي للطرق والسكك الحديد والأمن الغذائي، واستكمال مرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي والمتمثلة في إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015».
وأعلن منيمنة أن لبنان «أثبت أنه واحة أمان واستقرار، وموقع اقتصادي أساس على خريطة المنطقة والعالم، يمثل سوقاً ناشئة ومنفتحة على التطور في مجالي المال والأعمال، فضلاً عن قطاع خاص مبدع».
وكشف عن إجراءات «ضرورية تبحثها الحكومة اللبنانية مثل المشاريع الإصلاحية والاستثمارية الموجودة في «باريس – 3». ورأى أن الاقتصاد اللبناني «مرتبط باقتصادات العالم العربي، إنما، وبسبب الأوضاع السياسية اللبنانية التي كنا نجتازها، تمكّنا ونتيجة الاستقرار السياسي والأمني من «التقاط أنفاسنا»، وعوضنا عن الفترة الماضية». وأعلن أن إيرادات الدولة «ارتفعت اكثر من 20 في المئة خلال العام الماضي».
وشدد على أن الدولة اللبنانية «ماضية في تأكيد عزمها لإنجاز سلسلة إصلاحات تعزز الاقتصاد الذي أثبت أنه أكبر من كل الأزمات، وأشهرها ما عصف بالعالم أخيراً».