عمليات لمنع تسلل المسلحين من شمال سيناء إلى جنوبها

في وقت زار وزير الدفاع المصري صدقي صبحي سيناء، أعلن الجيش أمس مقتل 4 «إرهابيين» وتوقيف «قيادي (جهادي) شديد الخطورة» في حوزته أسلحة وذخيرة، في موازاة تشديد القوات الطوق الأمني حول شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين إلى وسطها أو جنوبها.
وقال ل «الحياة» أحد سكان مدينة الشيخ زويد إن «موجة النزوح ما زالت مستمرة» في المدينة التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومئات المسلحين، إثر هجوم شنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، في محاولة للسيطرة على الشيخ زويد.
وأشار إلى أن «السكان باتوا يخشون من المواجهات المتكررة بين المسلحين والجيش، والتي عادة ما تشهد تبادل قصف، ما اضطرهم إلى ترك منازلهم والنزوح باتجاه مدينة العريش أو مغادرة سيناء إلى الإسماعيلية». وروى أن «بنايات عدة هُدمت في المدينة في المواجهات الأخيرة، بينها مدارس».
وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن «القوات المسلحة كثّفت عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء كافة لمنع تسلل أو فرار العناصر الإرهابية والإجرامية إلى وسطها وجنوبها»، لافتاً إلى أن «قوات قطاع تأمين شمال سيناء تمكنت من استهداف 4 إرهابيين أثناء محاولة فرارهم مستقلين سيارة في منطقة اللفيتات في مركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل العناصر الإرهابية كافة على متنها».
وأضاف أن «قوات الجيش الثالث الميداني أوقفت الإرهابي كمال عيد سالم، وهو من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، أثناء محاولته الفرار من أحد مكامن القوات المسلحة مستقلاً سيارة صغيرة للنقل، فقامت قوات الكمين بالتعامل مع السيارة وإيقافها، وبتفتيشها عثر على بندقية آلية، وقاذف آر بي جي و3 قنابل يدوية، ودانات آر بي جي، وكتب للفكر المتطرف، وهواتف جوالة محمل على أحدها فيديوات إرهابية».
وزار وزير الدفاع الجيش الثالث الميداني، والتقى ضباطاً وجنوداً وشيوخ قبائل وسط سيناء وجنوبها. وأكد أن «الجيش المصري سيظل دائماً هو الحصن المنيع لأمن مصر القومي، ورجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه». وأشاد بالجيش الثالث «ودوره في تأمين المجري الملاحي لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية في الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره»، معرباً عن «الاعتزاز بقبائل وعشائر جنوب سيناء والتقدير لدورها وعطائها الوطني المشرف ودعمها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء». وحضر اللقاء قائد القيادة الموحدة لشرق القناة الفريق أسامة عسكر.
إلى ذلك، جُرح 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام محكمة في محافظة البحيرة (شمال مصر). وأوضح مسؤول في وزارة الصحة أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى، وأن إصاباتهم طفيفة. وطوقت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات موقع الانفجار، للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى. وألقت الشرطة القبض على عشرات من المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في البحيرة، بينهم نقيب الأطباء في المحافظة.
وقررت السلطات حل عشرات الجمعيات الأهلية التي قالت إنها ترتبط بجماعة «الإخوان المسلمين»، استناداً إلى حكم قضائي بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وقررت وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالإشراف على نشاط الجمعيات الأهلية حل 14 جمعية أهلية في محافظات المنيا وبني سويف ودمياط، على أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى «صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، تمهيداً لتشكيل مجالس إدارة جديدة لتلك الجمعيات حتى لا تتوقف أنشطتها المجتمعية.
كما قررت حل 38 جمعية أهلية في محافظة المنوفية قالت إنها «تنتمي إلى جماعة الإخوان». وشكلت مجالس لإدارة أموال تلك الجمعيات، على أن تتولى مراقبة الإنفاق على الخدمات التي تقدمها.
وقررت «لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين» مصادرة مستشفى شهير في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة يمتلكه عضو مكتب إرشاد الجماعة مدحت عاصم، وهو فار. وكلفت وزارة الصحة إدارته.
وأحالت جامعة الأزهر ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على التحقيق وأوقفتهم عن العمل، بتهمة «ارتكاب مخالفات تضر بالعملية التعليمية وبمنهج الأزهر الشريف الوسطي، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي». وقال رئيس جامعة الأزهر عبدالحي عزب في بيان إن الأساتذة الثلاثة «صدرت عنهم أيضاً عبارات تحريضية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت التشهير والنيل بالألفاظ من بعض الشخصيات العامة». وطالب طلاب الجامعة بعدم «الانزلاق وراء تلك التيارات». وشدد على أنه «في حال ارتكاب أي من منسوبي جامعة الأزهر مثل هذه الأفعال التي تضر بسمعة الجامعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن رئيس الجامعة سيلاحقهم بالعقاب والقانون».
وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية، بعدما واصلت المحكمة أمس عرض تلك الأحراز.