صندوق النقد: خسائر قطاع المال قد تبلغ 4 تريليونات دولار

لم يتردد صندوق النقد في الإيحاء بأن الدول المتقدمة تمارس خداع الذات عندما تبذل جهوداً استثنائية بإصدار محافظ الإنقاذ المالي والاقتصادي بينما تفشل في تحقيق تقدم ولو بسيط في التصدي للأزمة الأم التي دفعت بالاقتصاد العالمي إلى الركود وتقف عقبة كأداء أمام أي انتعاش اقتصادي محتمل، ونبّه من أن أزمة الأصول المتعثرة لدى المصارف تزداد، مثل كرة الثلج ضخامة وخطورة في سقوطها المستمر باتجاه القاع.
لكن المؤسسة الدولية، التي منحتها قمة العشرين في لندن أخيراً، مقوماتٍ أساسية يتوقع أن ترتقي بها من مستشار إلى مساهم فعلي في إخراج الاقتصاد العالمي من محنته الراهنة، أشارت إلى آليات من شأنها الحد من التكلفة الباهظة التي تتطلبها معالجة أزمة المال، وإن كان يحتمل أن تعرض عشرات بلايين الدولارات التي ضختها صناديق سيادية خليجية في المصارف الأميركية والأوروبية المتعثرة للخطر.
وحذر مدير أسواق الائتمان في الصندوق خوسيه فيناليس، ملخصاً نتائج تقرير «الاستقرار المالي العالمي» الصادر أمس، من أن «الاقتصاد العالمي سيظل مقيداً في نشاطه طالما استمرت أزمة المال من دون حل يتطلب في الأساس تنقية الموازنات العمومية للمصارف بصورة شاملة وشفافة من الأصول المتعثرة وإعادة هيكلتها ورسملتها.
وشدد على أن التصدي لأزمة المال اكتسب صفة العاجل والملحّ، بعدما امتدت آثارها لتطاول الأسر والشركات والقطاعات المصرفية وليس في البلدان المتقدمة فقط حيث مصدرها الأول.
وأوضح أن استمرار مصارف الدول المتقدمة في محاولة ضبط موازناتها العمومية وما يترتب عليها من تعميق حدة الانكماش في تدفق الائتمان، عَرّضَ الاقتصادات الناشئة والنامية لعجز هائل في تمويل مشاريعها وارتفاع ضخم في كلفة الاقتراض.
وبيّنَ خبراء الصندوق مدى استفحال أزمة المال وأخطارها منذ بدايتها منتصف 2007، فبعدما قدّروا حجم الخسائر العالمية الناجمة عن انخفاض أسعار الأصول المتعثرة بنحو 950 بليون دولار نهاية 2007 وعدّلوا القيمة الضخمة صعوداً إلى 2.2 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير)، أكدوا في تقريرهم الجديد أن اتساع رقعة الأخطار المالية لتشمل الأصول العالية الجودة وتردي الآفاق الاقتصادية، رفعا الخسائر إلى 2.7 تريليون دولار ويحتمل أن يدفعا بها ثانية إلى أربعة تريليونات دولار السنة المقبلة.
ولاحظوا أن المصارف الأميركية والأوروبية، تنفرد بنحو ثلثي خسائر الأصول المتعثرة، ما يصل إلى 2.7 تريليون دولار، بينما ضربت الخسائر الباقية موازنات شريحة ضخمة من المؤسسات غير المصرفية التي تعرضت لصدمة قوية جراء انهيار أسعار أصولها الاستثمارية وغامرت في تحمل نسب عالية من الأخطار من دون تقدير كاف للعواقب، مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين على الحياة.
الأسواق الناشئة
لكن خبراء صندوق النقد أشاروا إلى أن انسحاب المصارف الأوروبية، وفي درجة أقل بكثير الأميركية والكندية والاستثمار الخاص عموماً من الأسواق الأجنبية تحت ضغط خسائر الأصول المتعثرة والحاجة إلى ضبط الموازنات العامة، عمَّقَ أزمة المال في الأسواق الناشئة. وحذّروا من أن تجفّ كلياً هذه السنة، ينابيع رأس المال الأجنبي الموجه إلى هذه الدول على رغم أنها تحتاج إلى 1.8 تريليون دولار لإعادة تمويل قروض وديون شركاتها ومؤسساتها المالية.
ولم يستبعدوا احتمال انعكاس حركة تدفق رأس المال الأجنبي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية هذه السنة فحسب، بل أعربوا عن اعتقادهم بأن هذه التدفقات، التي تستخدم تقليدياً في تمويل المشاريع وحيازة الحصص السهمية والسندات الحكومية والخاصة وتلعب تالياً دوراً اقتصادياً مهماً، سجلت رقماً قياسياً عندما بلغت 929 بليون دولار في 2007 ثم هوت إلى 466 بليوناً في 2008 و «لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة في المستقبل.»
ورأى خبراء الصندوق أن حل مشكلة المصارف الأميركية والأوروبية بطريقة تسهم في علاج أزمة المال، وبخاصةٍ مسألة استعادة الثقة في القطاع المصرفي، يتطلب ضخ 1.7 تريليون دولار في الأصول الرأسمالية للمصارف المتعثرة من دون حساب رؤوس الأموال التي حصلت عليها سابقاً وتقدر بنحو تريليون دولار.
وبحسب تقديراتهم، تحتاج المصارف الأميركية إلى 500 بليون بينما، يتوزع الباقي على المصارف الأوروبية: منطقة اليورو 725 بليوناً وبريطانيا 250 بليوناً والمصارف الأوروبية الأخرى 225 بليوناً.
ولفتوا إلى أن الحد من تكلفة إعادة ترتيب أوضاع المصارف المتعثرة يمكن أن يتحقق باستخدام آليات مطبقة فعلياً ومقترحة، تشمل تحويل الأسهم الممتازة التي تملكتها وزارات الخزانة والاستثمار الأجنبي وخصوصاً الصناديق السيادية الخليجية في المصارف وتعتبر ديوناً مرتفعة التكلفة، إلى أسهم عمومية توفر دعماً مباشراً للرسملة وتمكن المصارف من استيعاب خسائرها كمقدمة لاستئناف نشاطها التمويلي وكذلك الضمانات التي وفرتها الحكومات الأميركية والأوروبية للمصارف ضد الخسائر المحتملة لبعض أنواع الأصول المتعثرة.