توافق و«شد احزمة» بين اميركا والصين على منصب «الدولة العظمى»

جدير بالذين يراقبون اليوم تطورات إيران واليمن والنزاع العربي – الإسرائيلي ألا يغضوا النظر عن الصين، أولاً من ناحية حضورها الواضح في ملفي اليمن وإيران وتغيبها المتعمد عن ملف الشرق الأوسط السياسي، وثانياً من ناحية علاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا والهند في إطار طموحاتها الكبرى المبنية على تراجع النفوذ والتواجد الأميركي في المناطق النفطية وفي الممرات الاستراتيجية إليها. هناك توافق أميركي – صيني في كثير من الأحيان ولا يوجد اليوم عداء واضح في العلاقة الثنائية برغم «شد الأحزمة» في المعركة المبطنة على من سيتفرد بمنصب الدولة العظمى في العالم بعد عقد أو عقدين وماذا ستكون عليه مواقع الدول الكبرى الأخرى في أعقاب الفرز الذي سيحسم إن كانت مكانة «الدولة العظمى» ستكون من نصيب الصين أو ستبقى من نصيب الولايات المتحدة. ليس هناك بين الولايات المتحدة والصين ما يشبه «الحرب الباردة» بين الدولتين العظميين قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. هناك نوع جديد من التموضع الذي تتغير ملامحه أحياناً مع الأحداث لكنه يبقى في نهاية المطاف استراتيجي الأهداف والطبيعة. مرحلة الفرز دائماً مهمة ليس فقط من زاوية تموضع الدول المعنية مباشرة وإنما أيضاً من زاوية ضرورة تموضع الآخرين في معادلة التسابق على العظمة أو انحسار مرحلة القطب الواحد في أعقاب انهيار زمن القطبين. وهذا يعني الدول العربية، بالذات الدول الخليجية، لأن ملفات إيران واليمن والشرق الأوسط هي في هذه المرحلة محطة حيّة في مسيرة الفرز، ولأن إسرائيل قطعت أشواطاً في عملية التمركز وتجهد من أجل اشواط أكثر.
الرئيس الأميركي باراك أوباما في الذكرى الأولى الأسبوع المقبل لتنصيبه التاريخي رئيساً، ليس الرجل نفسه الذي دخل البيت الأبيض قبل سنة بتفاؤل وبإيمان بقدراته على تغيير الآخرين. لقد بدأت لغة السياسة الواقعية تطغى على المثالية التي تأبطها وجعلت منه هدفاً من جهة للمحافظين الجدد ومن جهة أخرى للأطراف التي تتصور انها ستتجاوب معه مثل إيران في الملف النووي ومثل إسرائيل في ملف الشرق الأوسط.
ما زال من المبكر إصدار الحكم القاطع على ما إذا كانت ستنجح استراتيجية أوباما القائمة على ازدواج مساري الترغيب بالحوار وبإجراءات وبحوافز والتجهيز بإجراءات عقوبات وعزل في حال فشل الترغيب. ما هو واضح ان عودة الإرهاب إلى الساحة الأميركية – برغم إحباطه – أجبر أوباما على مضاعفة اعتزامه على محاربة «التطرف العنيف» – كما يسمي الإرهاب – في مناطق مثل أفغانستان وباكستان واليمن وغيرها للحؤول دون قدوم الإرهاب إلى المدن الأميركية. واضح ان تعنت النظام في إيران في الملف النووي وفي قمعه الإصلاحيين أجبر باراك أوباما على التوجه إلى خوض معركة تعزيز العقوبات على إيران أبكر مما كان ينوي ويتمنى. وواضح أن أحداث اليمن فرضت على الرئيس الأميركي الجديد إعادة النظر في كامل عقيدته السياسية وفي ما هو مكانه في سياسة أميركية استراتيجية دائمة مبنية على المصالح وعلى التفوق رسمتها «المؤسسة» الأميركية التي لا تنقرض أو تتراجع بسبب مزاج أو رغبات أي رئيس أميركي.
قبل مجرد أربعة أشهر، أطلق باراك أوباما من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقيدة أميركية جديدة قوامها سياسة أميركية قائمة حصراً على العمل الجماعي والحوار والانخراط كنقطة انطلاق لمعالجة القضايا الدولية. حصيلة ما قاله هي انه أبلغ الصين وروسيا وبقية العالم تخلي الولايات المتحدة عن طموحات منصب الدولة العظمى الوحيدة معلناً – عملياً وكأمر واقع – فشل القطب الواحد. هكذا انقلب أوباما على «عقيدة الاستباقية» التي تبناها سلفه جورج دبليو بوش لتعزيز المكانة الأميركية عالمياً على أساس منع الصين من مزاحمتها على الاستفراد بالعظمة، وعلى أساس مسابقة واستباق الصين وغيرها للسيطرة على مواقع النفط ومنابع قوى الدول العظمى على المدى الاستراتيجي البعيد. هذه الزاوية فصّلت معنى ما قاله أوباما بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.
الصين والولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية الرئيسية تعاونت في إطار مجلس الأمن ومعادلة 5 + 1، أي الدول الخمس الدائمة العضوية زائد ألمانيا، في ملف إيران. الجميع اتفق على إيلاء «الجزرة» الأولوية القصوى وعلى إبعاد «العصا» بقدر المستطاع. باراك أوباما استبعد تقريباً – وإن لم يستثن كلياً – الخيار العسكري في التعامل مع إيران، فيما ضغطت موسكو على طهران كي لا تجعل مهمة روسيا مستحيلة وهي تشتري الوقت لإيران قبل الاضطرار للمشاركة في فرض المزيد من العقوبات. الصين، كعادتها، أعطت مقعد القيادة في الملف الإيراني لروسيا لكنها – وبتنسيق مع روسيا –أطلّت بين الحين والآخر لتعجّز أية رغبة أميركية أو أوروبية في تعزيز العقوبات. فالصين، تقليدياً، تعارض مبدأ العقوبات وتفضل عدم المشاركة في التصويت لمصلحة قرارات العقوبات، ومجرد امتناعها عن التصويت بات يُعد إيجابياً من منطلق انها لم تلجأ الى الفيتو لمنع مجلس الأمن من تبني القرار المعني. تقليدياً ومن حيث المبدأ من غير المستحب للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الامتناع عن التصويت لأنها مسؤولة بشكل خاص عن السلم والأمن الدوليين ولذلك لها حق الفيتو، وبالتالي عليها إما التصويت بنعم أو بلا. لكن الصين ارتأت أن مصلحتها تقتضي عدم الالتزام ب «اللا» لأن الامتناع يخدم أهدافها الاستراتيجية البعيدة المدى. فهي تريد سجلاً خالياً، بقدر المستطاع، من «اللا» لأن طموحاتها واستراتيجياتها توضع على أساس عقود من الآن وليس سنوات.
هذا الأسبوع، وعندما تجتمع دول ال5 + 1 لإعادة البحث في تعزيز العقوبات على إيران، لن يكون الملف الإيراني وحده حاضراً في الاجتماع وإنما ستكون أفغانستان واليمن حاضرتين في أذهان الصين، كما الدول الأخرى في الاجتماع. الأرجح أن تحاول الصين – ومعها روسيا – المماطلة والتسويف في مسألة العقوبات على إيران سيما وان الصين تكره وتعاند استخدام العقوبات الدولية للتأثير في التطورات الداخلية في أي بلد. وهي بالتأكيد ستحاول لعب تلك الورقة في مسألة إيران، إلا انها في هشاشة وضعها إزاء حقوق الانسان وحق التعبير وبعدما اتخذت «غوغل» قراراً ضخماً بالانسحاب من الصين لأن الحكومة الصينية تستخدم «غوغل» للإمعان في قطع حريات التعبير والمشاركة السياسية، قد «تبلع» الصين «حبة» إيران لتدفع الضغوط عليها بعيداً عنها.
ولأن الصين تحسن، كإيران، لعبة الشطرنج السياسي، فهي في تعاون مع روسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان لحجب الانظار عن التطرف العنيف واحتمالات تصديره. فالصين اليوم هي في شبه تحالف مع روسيا، وروسيا في حاجة ماسة إلى قطع الطريق على انتصار المتطرفين في أفغانستان وتصدير الانتصار الى حركات التطرف في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى في الحديقة الخلفية لروسيا.
اليمن أمر آخر. بالطبع، الصين لا تريد انتصار «القاعدة» في اليمن ولا ترغب في تمكّن المتطرفين من الحوثيين من خرق السيادة السعودية أو إحداث انقلاب على الحكومة اليمنية. لكن الصين، عندما يتعلق الأمر بميناء عدن وأهميته كمدخل عبور إلى منطقة المحيط الهندي، تفكر بمنطق مركزية أهمية تواجدها البحري العسكري في تلك المياه الفائقة الأهمية لها وتفكر من منطلق انعكاس الانفراد الأميركي بتواجد عسكري في تلك المنطقة الحيوية.
الأمر يتعدى التمكن من تطويق إيران عبر وجود عسكري أميركي في اليمن، إذ انه يصب في الفوائد الضخمة للاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة التي تأتي نتيجة سيطرتها على ميناء عدن ومضيق ملقا. قراءة الصين لمثل هذا التفوق يدخل في باب الاستراتيجيات المعنية بالمحيط الهندي والممرات البحرية والتي هي الشرايين الحيوية للاقتصاد الصيني – والذي بدوره سيشكل العمود الفقري لتفوق الصين واحتمال احتلالها مستقبلاً منصب الدولة العظمى.
الصين تحاول اليوم بناء قوة بحرية متفوقة لأنها تريد أن تتحدى التفوق الأميركي الصارخ في موازين القوى البحرية. الهند حليفة للولايات المتحدة سيما في معارضتها التواجد الصيني البحري الكبير في المحيط الهندي. فإذا تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة على الممرات البحرية في المحيط الهندي، ستكون الرسالة واضحة للصين وهي: ان باراك أوباما فهم اللغة الاستراتيجية للمؤسسة الأميركية والقائمة على الاحتفاظ الدائم بتفوق العظمة الأميركية وعدم السماح للولايات المتحدة بالانزلاق من موقعها القوي في آسيا.
خبراء آسيا يتحدثون عن استراتيجية للهند للتوفيق بين واشنطن وسيريلانكا وعن سياسة أميركية جديدة قائمة على العمل المباشر مع ميانمار لقطع الطريق على تفرد الصين بالحكام العسكريين في ميانمار أو بورما. هدف ذلك هو منع الصين من تنفيذ نياتها باستخدام هذين البلدين لطرق جديدة لها نحو الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا.
يقول هؤلاء الخبراء ان الولايات المتحدة التي لا تريد للصين أن تصل الى مياه الخليج عبر منطقة آسيا الوسطى قد بدأت تضغط على باكستان لتتخذ خياراً استراتيجياً واضحاً، بل اختياراً، بين الولايات المتحدة والصين. الاختيار ليس سهلاً على النخبة الباكستانية بسبب تعقيد علاقتها مع الهند من جهة ووضوح أولوية الهند لدى الولايات المتحدة الأميركية.
ما هو مجهول عند كثير من الدول هو «الرئاسة الأوبامية» التي ما زالت تبدو للبعض انها عكس «الرئاسة البوشية» وللبعض الآخر تبدو وانها رئاسة أميركية اضطرت كسابقاتها إلى التحدث بلغة «المؤسسة»
(Establishment) الأميركية الناطقة بلغة المصالح وبلغة السياسة الواقعية.
واضح أن منطقة المحيط الهندي بالغة الأهمية للولايات المتحدة وللصين وللهند وكذلك لإسرائيل التي لها علاقة متينة بكل من الولايات المتحدة والهند. كذلك منطقة الخليج مهمة للاعبين الأربعة وغيرهم لأسباب متعددة ومختلفة. أما منطقة الشرق الأوسط فإنها ليست مهمة في حسابات الهند والصين باستثناء ما يربط أياً منهما بإسرائيل، وهي تبقى منطقة أكثر أهمية لروسيا منذ الحرب الباردة. لكنها منطقة رئيسية للولايات المتحدة ليس فقط بسبب اسرائيل وإنما أيضاً لأسباب تاريخية واستراتيجية.
الصين لا تخوض ملف النزاع العربي – الإسرائيلي وليست عضواً في «اللجنة الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة – وهذا باختيارها. السودان أهم بكثير لدى الصين وهو ملف يعنيها مباشرة لأسباب نفطية. واليمن مهم للصين لأسباب استراتيجية.
الدول الخليجية يجب بالضرورة أن تحاول التموضع بما هو لمصلحتها في معادلة التموضع الجارية سيما في المعادلة الأميركية – الصينية، والصينية – الروسية، والأميركية – الهندية – الاسرائيلية. إسرائيل تتموضع استخباراتياً في اليمن مستفيدة من تغيب السلطة ومن سهولة اختراقها من قبل التطرف الإسلامي العنيف. تفعل ذلك لأسباب عديدة من ضمنها الأهمية الاستراتيجية لليمن في معادلة فرز مواقع العظمة في العقود المقبلة وفي مطلعها الولايات المتحدة والصين.