«الشقق»... واقع إسكاني يفرض وجوده على الأسرة السعودية

يبدو أن الكثير من الأسر السعودية على مقربة من واقع إسكاني جديد يتمثّل في الوحدات التي تأخذ تصميم الشقق وليس الفلل، فمع تزايد المعارض التي تطلقها وزارة الإسكان بالشراكة مع المطوّرين العقاريين لعرض المنتجات السكنية ذات البناء العمودي التي تشمل داخلها مجموعة شقق تتراوح مساحتها بين 180 إلى 220 متراً مربعاً، بات من المنتظر أن يبرز هذا الشكل على مستوى مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في ظل أزمة الأراضي السكنية التي تواجهها الوزارة المعنيّة بأزمة الإسكان، إلى جانب مضاعفة أسعارها وعدم قدرة الكثير من المواطنين على شرائها حتى بمساحات لا تتجاوز 300 متر مربع. الشقق السكنية ظلّت منذ عقود تدخل ضمن إطار السكن الموقت الذي يتبعه انتقال إلى وحدة سكنية ذات مساحة أكبر، تتحقق معها حاجة الأسر السعودية ومتطلباتها من حيث توزّع الغرف على طابقين وتوافر مجالس الضيوف، إضافة إلى ساحة خارجية يمكن التحكّم بها بطرق عدة تشمل تجهيز حديقة مصغرة وكذلك مواقف للسيارات وغيرها، بيد أن هذا النمط الذي يأتي ضمن الثقافة الاجتماعية على مستوى المملكة يبتعد شيئاً فشيئاً، فوزارة الإسكان على مدى أكثر من 4 أعوام وبموازنة مالية ضخمة بلغت 250 بليون ريال، لم تستطع إنجاز ما هو من مُنتظر من المواطنين وما يتوافق مع متطلباتهم وآمالهم، فحتى الآن لا تتجاوز الوحدات السكنية التي سلّمتها للمواطنين المستحقين 4 آلاف وحدة سكنية، شملت مناطق جازان والقصيم والمدينة المنوّرة.
ولا تزال عدد من مشاريع الوزارة البالغة نحو 43 مشروعاً تحت التنفيذ، تعاني تعثراً من المقاولين دفع إلى عدم إكمالها والبدء في توزيعها في الوقت المحدد، بل حتى مشاريع البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة لم يكتمل منها سوى مشروع الرياض وحده، والذي لا تتجاوز عدد الأراضي المتاحة داخله ضمن منتج «أرض وقرض» 3600 قطعة بمساحات لا تتجاوز 400 متر مربع للأرض الواحدة، في حين تتواصل الأعمال في الأخرى بنسب إنجاز متفاوتة، تشمل الدمام وجدة والقطيف وخميس مشيط.
وانطلقت وزارة الإسكان مطلع هذا العام في مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يكمن في تسويق المنتجات السكنية الخاصة بعدد من المطوّرين العقاريين عبر الوزارة ومنحها للمواطنين المستحقين ضمن المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، وأقامت في هذا الإطار مجموعة من المعارض شملت الرياض والدمام وجدة وأبها والمدينة المنوّرة، في صورة تعكس يقيناً بصعوبة منح جميع المواطنين المستحقين أراضٍ وقروضاً عقارية للبناء عليها، طالما أن المعاناة مع الأراضي متواصلة، خصوصاً على مستوى مدن الرياض وجدة والدمام، التي لا تمتلك فيها الوزارة مساحات مناسبة لتنفيذ مشاريعها داخل النطاق العمراني، ولا تزال في انتظار الحصول على أراضٍ مناسبة لمواصلة خططها ومشاريعها.