«الإسكان»: مساعٍ للحصول على مخططات داخل «نطاق الرياض»

تترقب وزارة الإسكان الحصول على المزيد من الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض خلال الفترة المقبلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك تمهيداً للبدء في تصميمها ثم تنفيذها وتطوير بنيتها التحتية لتوزيعها على المواطنين المستحقين، مبيّنة أنها لا تمتلك في الوقت الحالي مخططات مناسبة بعد أن أنهت عملها على مشروعها الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي الذي وصلت عدد القطع السكنية فيه بعد اقتطاعه بسبب وقوعه بالقرب من أنبوب غاز إلى 2200 قطعة أرض مطوّرة، إضافة إلى قرابة 500 شقة تقدّمها 5 شركات عقارية محلّية.
وعلى رغم أن الوزارة يوجد لديها مخططان سكنيان آخران حصلت عليهما في مدينة الرياض من الشؤون البلدية أخيراً، إلا أنهما خارج النطاق العمراني وبالتالي لم تبدأ في تصميمها بعد، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الوزارة لا تنوي في الوقت الحالي العمل على هذين المخططين رغم أن مستحقي الدعم السكني في الرياض يتجاوز 100 ألف مواطن، عازيةً ذلك إلى عدم تناسب هذين الموقعين للسكن، إضافة إلى بعدهما عن النطاق العمراني بعشرات الكيلومترات، ما يعني صعوبة استقرار المواطنين فيها. وقالت المصادر ل«الحياة»: «وزارة الإسكان لا تمتلك حالياً أي مخطط سكني داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض سوى مشروعها الذي أنجزته أخيراً وتم اقتطاع جزء منه لصالح شركة «أرامكو» ليصبح عدد القطع فيه 2200 قطعة بعد أن كانت تصل إلى نحو 6 آلاف، علماً بأن حجم المشروع حتى قبل اقتطاعه لا يفي إلا بحاجة 6 في المئة من المستحقين، ما يعني ضرورة العمل على مشاريع أخرى داخل المدينة لعلاج الأزمة السكنية فيها، إلا أن المخططين الآخرين اللذين حصلت عليهما الوزارة بعد القرار الملكي بتحويل أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان غير مناسبين للتصميم والتنفيذ حالياً، ومن المستبعد العمل عليهما على المدى القريب، لذا يُنتظر تزويد الوزارة بمخططات أخرى مناسبة على مستوى الموقع والمساحة».
وأفادت بأن الأزمة الإسكانية تظهر على مستوى المدن الرئيسة (الرياض وجدة والدمام) أكثر من المدن الأخرى، مشيرةً إلى أن معظم المدن الأخرى لا تواجه معها الوزارة صعوبات، نظراً لتوافر المعروض من الأراضي مقارنةً بأعداد المستحقين فيها، متوقعة الإيفاء بحاجتها خلال فترة مناسبة، خصوصاً في ظل تعدد منتجات الدعم السكني التي تشمل الأراضي والقروض والوحدات السكنية الجاهزة.
تعزيز ثقافة «تملّك الشقق» بمعرض مصغّر
في الوقت الذي ترفض فيه الكثير من الأسر السعودية الاستقرار الدائم في وحدات سكنية تأخذ شكل الشقق، أقامت وزارة الإسكان معرضاً مصغراً في مقرّها خلال هذا الأسبوع تشارك فيه 5 شركات عقارية محليّة تعاقدت مع الوزارة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير نماذج متنوّعة من الشقق للمواطنين المستحقين على مستوى مدينة الرياض، بإجمالي يصل إلى نحو 500 شقة تتراوح مساحتها بين 180 إلى 225 متراً مربّعاً وبقيمة إجمالية تساوي قيمة القرض البالغ 500 ألف ريال.
وتقدّم الشركات خلال المعرض نماذجها للشقق بعد فوزها في المنافسة التي طرحتها الوزارة في وقت سابق، مع إلزامها بمواصفات وتصاميم محدّدة تتناسب مع البيئة المحليّة، فيما يتم استقبال المواطنين الحاصلين على قروض من الوزارة ويرغبون في تملّك السكن.
واعتبر عدد من المواطنين أن خيار الشقق الذي طرحته الوزارة يمكن أن يتناسب مع الأسر الصغيرة التي لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية تسهّل من حصول المواطنين على السكن المناسب، خصوصاً الفئة التي لا تعارض السكن في «شقة»، فيما أبدى آخرون انزعاجهم من هذه الخطوة، لافتين إلى أن الوزارة كأنها بذلك تقرّ بصعوبة تملّك وحدة سكنية تأخذ شكل «الفلل» وتعترف بضعف قدرتها على توفير ذلك للمواطنين.
وأوضحت أم عبدالعزيز أنها تميل إلى تملّك سكن واسع وبمساحة لا تقل عن 300 متر، إلا أنها تجد أن خيار الشقة بمثل حالتها من المستحقات يعتبر مناسباً، نظراً لكونها قد تواجه صعوبة في حال استحقاقها لأرض، لأنها ستعمل على بنائها، فيما أن الشقة ستكون جاهزة وبمواصفات جيدة مع تقديم ضمانات عليها من الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وبالتالي فإن الحصول عليها سيوفر عليها الوقت والجهد.
ورأى أبو فهد أن المجتمع السعودي اعتاد على الاستقرار في «فلل» وبمساحات جيّدة، معتبراً من الصعب تغيير هذا التوجّه خلال فترة وجيزة.
وأضاف: «في جميع المدن نجد مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعني أنه يمكن توفيرها، لكن الاتجاه إلى توزيع الشقق يعتبر أقرب إلى كونه هروباً لواقع حياتي جديد لم يعتد عليه الكثير من الأسر، فما يُعرف في مجتمعنا أن الشقة هو خيار موقت يسبق الاتجاه إلى السكن الدائم الذي يأخذ شكل الفلل، فمن غير المنطقي أن يتم منح أسر تضمّ عدداً من الأفراد شقة لا تتجاوز 180 متراً».