«الإسكان»: الشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة

عزّزت وزارة الإسكان خطوات الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، إذ اقتربت من الاتفاق مع مزيد من المطوّرين العقاريين لتقديم تصاميم نموذجية للمستحقين للدعم السكني، ممن تقدّموا على البوابة السكنية، وتم الإعلان عنهم في وقت سابق.
وأعلنت الوزارة عقدها شراكة عمل مع خمسة مطوّرين عقاريين وطنيين، للعمل على تصميم وحدات سكنية بمساحات لا تقل عن 180 متراً مربعاً ضمن مشروع إسكان مدينة الرياض، تراعي المواصفات والاشتراطات التي حدّدتها الوزارة، وتراعي معايير كود البناء السعودي، إذ قدّمت الشركات خمسة نماذج للمستحقين خلال معرض مصغّر أقيم في مقر الوزارة الشهر الماضي، فيما يتم الاستعداد لتقديم نماذج تصميمية أخرى تستهدف مشروع إسكان محافظة جدة، ومشروع إسكان الدمام خطوة أولى، قبل أن يتم تعميمها على المناطق الأخرى.
وأوضحت «الإسكان» أن قلّة المعروض من الأراضي السكنية في كل من الرياض وجدة والدمام في الوقت الحالي، تدفع إلى ضرورة بناء وحدات سكنية ضمن إطار الامتداد العمودي، مرجعة ذلك إلى إسهام هذا الشكل من البناء في توفير المزيد من الوحدات السكنية خلال مدة زمنية مناسبة، منوّهة بسعيها إلى ضخّ المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة ضمن الأراضي التي ستخصص لها بعد الأمر السامي بتحويل أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، والعمل على تطوير بنيتها التحتية وتوزيعها على المواطنين المستحقين مع قروض للبناء عليها.
وأفادت بأن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر فقط على بناء الشقق، وإنما تمتد لبناء الفلل في حال رغبة المواطنين المستحقين في التعامل مع الشركات التي وقّعت اتفاقات مع الوزارة، تتضمّن البناء للمواطنين بجودة عالية، وبتصاميم متنوعة، وبسعر يتناسب مع قيمة القرض العقاري البالغ 500 ألف ريال، مبيّنة أن هذه الخطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين، ومساعدتهم في بناء وحداتهم السكنية.
يذكر أن وزارة الإسكان أكدت عدم إلزام المواطنين المستحقين للدعم السكني بمنتجات سكنية لم يقوموا باختيارها عند تقديمهم على البوابة الإلكترونية، مبيّنة أن أسبقية التقديم لا تعني سرعة الحصول على المنتج، ومذكِّرةً بأن توزيع المنتجات يرتبط بتوافرها وبعدد نقاط المتقدمين.