مجلس القضاء» يقر نقل «قضاة»

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه أمس على استمرار ولاية النظر القضائي للقضاة الذين جرى ترقيتهم إلى درجة قاضي استئناف في أعمالهم الحالية إلى حين استكمال تهيئة مقرات محاكم الاستئناف المعينين فيها، التي أنشأها المجلس أخيراً في مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والجوف.
وأكد المجلس على استمرار عمل قضاة الاستئناف في العمل في محاكم الدرجة الأولى التي يعملون بها حالياً، وهم معاود العوفي، حسن مباركي، عمرو السلمي، محمد بن سنان، سليم الله العوفي، وأحمد الزهراني، عابد الأزوري، علي السيف، سعود الحامد، سعد البديع، عيسى القعيمي، يوسف العغالق، فؤاد الماجد، عبداللطيف الخطيب، صالح الزهراني، عبدالله بن محيسن، حمد العقيا، حمد الجطيلي، حبيب بن عبدالله، سعد المنيف، محمد الصائغ، خليفة التميمي، عبدالله العسكري، مديش القيسي، علي القرني، منصور آل خيرات، سليمان الربعي، بيشي الحسني، علي الأحمري، محمد الدوسري، عبدالسلام الرشيد، عبدالله البشري، سعد الشدي. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس عبدالله اليحيى أن المجلس اطلع على الأمر الملكي المتضمن الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء بترقية 62 قاضياً من درجة رئيس محكمة «أ» إلى درجة قاضي استئناف.
وأضاف أن المجلس قرر استمرار رئاسة قضاة الاستئناف في محاكم الدرجة الأولى، وهم إبراهيم العسكر رئيساً للمحكمة العامة في الأفلاج، وعبدالله التويجري مساعد رئيس المحكمة العامة في الرياض، ومحمد الضفيان رئيساً للمحكمة العامة في الخرج، وراشد الهزاع رئيساً للمحكمة العامة في جدة، وعلي بن سيبان رئيساً للمحكمة الجزائية في جازان.
وذكر أن المجلس وافق على تعديل مقرات عمل قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف، وهم عبدالله البشري من محكمة الاستئناف في سكاكا إلى بريدة، ومحمد الزهراني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وعبدالرحمن الحربي من بريدة إلى الرياض، ومحمد الضفيان من سكاكا إلى الرياض، وحماد الصواط من المدينة إلى مكة المكرمة، وعبدالرحمن الحجيلان من سكاكا إلى مكة المكرمة.